وفقاً لاتفاق الرياض..قرارات رئاسية مرتقبة تشمل محافظين وقيادات امنية

الوسطى أونلاين – متابعات

يترقب اليمنيون صدور عدة قرارات رئاسية، ضمن مسار الإصلاحات الذي بدأت تتخذه ”الشرعية اليمنية“ لتعديل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية، الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتصحيح المسار لمعالجة الاختلالات في جبهتها الداخلية وتوحيد الصفوف في مواجهة ميليشيات الحوثيين.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تشير إلى اعتزام الرئاسة اليمنية إجراء تغييرات لعدد من محافظي المحافظات الجنوبية، بينها إقالة محافظ محافظة شبوة، محمد بن عديو، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمين)، وتعديلات حكومية أخرى.




وأكدت مصادر مقرّبة من الحكومة اليمنية، لـ“إرم نيوز“، أن تغييرات هيكلية مرتقبة، ستشمل قيادة السلطات المحلية في محافظات جنوبية، وقادة إداراتها الأمنية، وفقًا للترتيبات السياسية التي نصّ عليها ”اتفاق الرياض“ الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، في العام 2019، إلى جانب الاستكمال العاجل لبقية البنود المتعثرة من الترتيبات العسكرية والأمنية والاقتصادية من الاتفاق.

وذكرت المصادر أن هذه التعديلات تأتي مواكبة لعجلة الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت خلال الشهر الجاري، عبر تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني وإعادة تشكيل إدارته، وتتزامن مع جملة من الإصلاحات الأخرى التي ستتضمن الجانب العسكري والأمني، بشكل يهدف إلى تصحيح الاختلالات الموجودة وتوحيد الجهود اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.




ودفعت هذه التسريبات نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، إلى شنّ حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم رئيس البلاد، عبدربه منصور هادي وقيادة ”الشرعية“ المعترف بها دوليًا، تنديدًا بحزمة الإصلاحات المقبلة التي تشمل القيادي في الحزب، محمد بن عديو، محافظ محافظة شبوة ورئيس لجنتها الأمنية، المتهم بالتواطؤ مع ميليشيات الحوثيين وتسليمها ثلاث مديريات من محافظته في سبتمبر/ أيلول الماضي، دون قتال.

وعلى مدى شهرين من الآن، تشهد محافظة شبوة، جنوبي البلاد، احتجاجات شعبية وقبلية، تدعو إلى إنقاذ المحافظة وإبعاد قيادتها الحالية التي اتهموها بـ“الفساد والاستغلال السيئ للسلطة في خدمة أجندة جماعة الإخوان في اليمن، وممارسة انتهاكات ضد المدنيين وتواطئها مع الحوثيين“.




وسبقت هذه الاحتجاجات، انتقادات مصوّرة من قيادات وضباط عسكريين في الجيش اليمني، على ”سيطرة حزب الإصلاح على المؤسسة العسكرية اليمنية“، مطالبين السلطات الحكومية بالتحقيق ومحاسبة المتورطين في عملية تسليم مديريات بيحان الثلاث للحوثيين، دون أدنى مقاومة.