اللجنة العليا للشؤون القانونية بالانتقالي تقف أمام الأوضاع السائدة في الجنوب والمتطلبات القانونية للتعامل معها

عدن(الوسطى أونلاين) خاص

عقدت اللجنة العليا للشؤون القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة د. سعد محمد سعد رئيس اللجنة.

ووقفت اللجنة في الاجتماع، أمام مُجمل الأوضاع السائدة في الجنوب، والمتطلبات القانونية اللازمة للتعامل معها.

وشددت اللجنة على ضرورة التنظيم القانوني الصحيح لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية في العاصمة عدن وتأمين ثباتها وضبط المخالفين لتلك الأسعار، من خلال سرعة عقد اجتماع الجهات المختصة في العاصمة الجنوبية عدن ممثلة بقيادة السلطة المحلية، ومكتب الصناعة والتجارة، وكذا النيابة والأمن العام فيها وفرع شركة النفط الوطنية، بهدف تحديد أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بالعاصمة عدن، ووضع إجراءات رقابية فاعلة ومنتظمة، للنزول ومتابعة التنفيذ، لضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء، وتعميم تلك الإجراءات على بقية محافظات الجنوب في ظل غياب الدور المطلوب للوزارة المعنية بتنفيذ هذة المهمة، محذرة من أي أجراءات انفرادية في ظل غياب وسائل الرقابة والضبط الرادعة، لن تحقق سوى الفوضى والمزاجية في تحديدها.

وفي مناقشة اللجنة لعدد من المواضيع التنظيمية المتعلقة بعملها، وجهت اللجنة الشكر والتقدير للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، على جهوده واهتمامه باستكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية لعمل اللجنة، والتي كان آخرها إقراره للائحتها التنظيمية بالقرار رقم 87 لعام 2021، الصادر يوم أمس الأربعاء، الموافق 22 ديسمبر، مؤكدة أن هذا القرار سيشكّل دفعة قوية في تنفيذها وبفعالية للمهام التي أسندت للجنة من قبل رئيس المجلس، والمحددة بأحكام هذه اللائحة.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة، ما تشهده محافظة حضرموت من حراك شعبي متصاعد، مؤكدة في هذا السياق أن القانون الدولي الإنساني يدعم حق الشعوب والمجموعات السكانية في استخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية حقها في الحياة والعيش الكريم، وتمثّل الهبّة الحضرمية أحد أشكال ممارسة هذا الحق.

كما أكدت اللجنة استعدادها التام والمطلق لتقديم المساعدة القانونية لأنشطة وفعاليات الهبة الشعبية، وأقرت إصدار بيان خاص، يوضح التوصيف القانوني للهبة الشعبية الحضرمية، بحسب القانون الدولي الإنساني، ومشروعية وسائلها.