شركة النفط ساحل حضرموت تصدر بيان توضيحي للرأي العام

المكلا (الوسطى اونلاين) إعلام الشركة

بناءً على ماتم نشره في مواقع التواصل الإجتماعي من أصحاب بعض الأقلام – ومنهم بأسماء وهمية – من اتهامات تُسيء إلى سُمعة شركة النفط فرع ساحل حضرموت، واتهام مديرها الدكتور/ خالد سلمان العكبري بالوقوف وراء هذه الأزمة ورفضه الإتفاق مع لجنة الهبّة الشعبية الحضرمية وأنه ينوي رفع السعر إلى 880 ريال/لتر وذلك لتعويض التاجر عن ما لحق به من ضرر لعدم السماح لقواطره المحملة بمادة البترول التجاري بالتحرك بها إلى خارج المحافظة، وغيرها من الاتهامات الباطلة والتي الغرض منها إلقاء التُهم الجُزافية وتشويه سُمعة الشركة ومديرها وتهييج الشارع والرأي العام.

لذا نود أن نوضح للرأي العام الحقيقة من خلال الآتي:

1. إن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت ومديرها ليس لهم يد في هذه الأزمة، وأن الشركة تسعى مع السلطة المحلية لحلها والعمل ليل نهار على تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل حصولهم على المشتقات النفطية.

2. إن فرع ساحل حضرموت يُعتبر فرع من فروع شركة النفط اليمنية ويعمل تحت إطار الإدارة العامة للشركة والتي مقرها العاصمة المؤقتة (عدن) وقد تلقّت تعليمات وقرارات من الإدارة العامة بأن لايتم تعديل أي أسعار بيع للمشتقات النفطية إلا بِموجَب موافقة مُسْبقة من الإدارة العامة، ثم تلقينا قراراً إداريّاً من الإدارة العامة للشركة بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2021م بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها على شركة النفط.

3. إن شركة النفط فرع ساحل حضرموت تلقّت خطاب من شركة (تامكو) التي لديها الباخرة (ثُريا) محملة بمادة البترول ومحدد منها كميّة للسوق المحلي باتفاقيّة قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وتم التسويق للسوق المحلي منها، والتجاري يتم تسويقه عبر التجاري للمحافظات المجاورة والمحافظات الشمالية.
إلا أنه تم إيقاف القواطر من نقاط الهبة الشعبية الحضرمية دون أن يُعلم عن أي أسباب للإيقاف، مما جعل شركة (تامكو) تُخاطب فرع الشركة بإيقاف المحلي أسوةً بالتجاري إلى أن يتم فتح الطريق، أو أن تتحمل الشركة غرامات تأخير الباخرة.
هذه الأسباب التي أدّت إلى عدم إنزال مادة البترول في محطات الوكلاء وبالتالي ظهور الأزمة.

4. إن ما أشير إليه من تلك الاقلام بأن مدير الشركة يسعى إلى رفع السعر إلى 880 ريال/لتر (غير صحيح)، حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2021م قد حدد أن شركة النفط هي المسؤولة عن التوريد وبناءً على قرار الإدارة العامة ولذلك فإن جميع عقود الشراء للمشتقات النفطية تكون مع الإدارة العامة وهي التي تقوم بتحديد الأسعار للفروع وليس المدير بحسب مازُعِم، علماً بأنه حالياً تم الإتفاق على بواخر عبر الإدارة العامة وستكون التسعيرة من الإدارة العامة.

5. إن قيادة شركة النفط فرع ساحل حضرموت منذُ الوهلة الأولى وهي تسعى لحل هذه المشكلة ومتواصلة مع السلطة المحلية ومع لجان الهبّة الشعبية، وأن ما أثارته هذه الأقلام من رفض المدير للإتفاق لحل هذه المشكلة فهو غير صحيح، حيث أن مدير الشركة الدكتور/ خالد العكبري في رحلة علاجية خارج البلاد منذُ أكثر من ثلاثة أشهر فكيف له رفض الإتفاق المزعوم؟.
وإن الحقيقة هي أنه تم التواصل والتباحث بين قيادة الشركة بالإنابة مع لجان الهبة التي طالبت بعدم زيادة الأسعار مقابل فتح الطريق، إلا أن الشركة أبلغت اللجان بأنّ الكمية المتبقيّة للسوق المحليّ من الباخرة (ثُريا) المتفق عليها مع الفرع لن يتم زيادة السعر المحدد (650 ريال/لتر) أما البواخر القادمة عبر الإدارة العامة فإن هذا يعود للإدارة العامة لتحديد السعر وليس للفرع.