خبراء الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك حظر الأسلحة

الوسطى اونلاين _ متابعات

اتهم خبراء أمميون جماعة الحوثي المدعومة من إيران بأنها تواصل تجنيد الأطفال واستخدام العنف الجنسي والقمع ضد النساء، مؤكدين أن الأسلحة والصواريخ التي صودرت أخيراً «موسومة بعلامات ولها خصائص تقنية تتسق مع الأسلحة» الإيرانية الصنع.

وأشار الخبراء إلى أنه «لا تزال انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، بالإضافة إلى تجنيد الحوثيين للأطفال، مستمرة منذ عام» بحسب تقرير قدموه إلى مجلس الأمن ونشر أمس.

وورد في التقرير السنوي المؤلف من نحو 300 صفحة: «ترى مجموعة الخبراء أن جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية الموالية لسلطات صنعاء تقع ضمن» تعريف انتهاكات حظر الأسلحة. وتابع الخبراء: «استمر الحوثيون في الحصول على الأساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرها في أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة التوريد». وأشار التقرير إلى أنه «تم تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة العائمة والصواريخ القصيرة المدى في مناطق سيطرة الحوثيين»، بدون أن يتمكن من تأكيد ما ذكرته الولايات المتحدة لجهة تورط إيران مباشرة في الانتهاكات. وأضاف الخبراء: «لا يزال تزويد الحوثيين بقطع لأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى مستمراً من طريق البر، من قبل أفراد وكيانات مقرها عُمان».

وأورد فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن الرقم 2140، في تقريره النهائي أن الحوثيين «واصلوا حملتهم المنهجية لضمان التزام السكان بآيديولوجيتهم»، بما في ذلك عبر «مخيمات صيفية ودورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء»، متهماً الحوثيين بأنهم واصلوا «سياسة استخدام العنف الجنسي وممارسة القمع ضد النساء الناشطات سياسياً والمهنيات، بما في ذلك بعد إدراج مجلس الأمن سلطان صالح عيضة زاين في قائمة الجزاءات، في فبراير (شباط) 2021».

ولاحظ التقرير أن الحوثيين «واصلوا شن هجماتهم الجوية والبحرية على المملكة العربية السعودية» بواسطة مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والصواريخ الانسيابية، علماً بأنهم استخدموا في البحر الأحمر «أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً لشن هجمات على سفن تجارية راسية في موانئ بالمملكة العربية السعودية، وفي بعض الأحيان على سفن تبعد أكثر من ألف كيلومتر من الشواطئ اليمنية». وأكد أن «الهدف من هذه الهجمات سياسي في المقام الأول». وأوضح أنه «يجري تركيب معظم أنواع الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والمنقولة بحراً والصواريخ القصيرة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام المواد المتاحة محلياً، فضلاً عن مكونات تجارية، مثل المحركات والإلكترونيات، التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا». وذكر أن البحرية الأميركية صادرت في فبراير ومايو (أيار) 2021 شحنتين من الأسلحة من مراكب شراعية في بحر العرب، وهما تتضمنان «كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات التي توجه سلكياً وتطلق من حاويات، والمعدات المرتبطة بها مثل أجهزة التصويب البصرية»، مضيفاً أن التفتيش الذي قام به الفريق للأسلحة المضبوطة «كشف أنها موسومة بعلامات ولها خصائص تقنية تتسق مع الأسلحة التي وثقها الفريق في عمليات ضبط سابقة»، كانت تجمع على أنها إيرانية الصنع. وأكد أن هذا يدل على وجود «نمط مشترك من الإمدادات التي تستخدم في نقلها مراكب شراعية في بحر العرب.

وكذلك اتهم التقرير الحوثيين بأنهم يستخدمون «أساليب مختلفة للاستثناء والحفاظ على نشاطاتهم، ولا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية»، بما في ذلك «تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للخيرات المرتفعة، مثل النفط والاتصالات، ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات». وأفاد بأن استمرار هجوم الحوثيين على مأرب له «عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وخصوصاً النازحين». كما أن استخدام الحوثيين «العشوائي» للألغام الأرضية يشكل «تهديداً مستمراً للسكان».

وأشار الخبراء إلى أن إلقاء العبوات الناسفة في البحر مباشرة من مناطق سيطرة الحوثيين «ازداد بشكل كبير» خلال العام الماضي. وأوصوا «أطراف النزاع» بـ«الامتناع عن استخدام المدارس والمخيمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال»، معربين عن «نيتهم فرض عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه الأفعال». وأورد الخبراء في تقريرهم أمثلة عن أطفال دربهم الحوثيون على القتال وعلى عقيدتهم.

وأوضحوا أن لديهم قائمة بـ1406 أطفال تراوحت أعمارهم بين 10 و17 عاماً، جندهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال في عام 2020.