منذ بدء الانقلاب الحوثي .. 126 مليار دولار خسائر الاقتصاد المحلي
المكلا(الوسطى أونلاين ) وكالات
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، خلال اجتماع وفد حكومي يمني بدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الأردنية عمّان، إن “خسارة الاقتصاد حوالي 126 مليار دولار من ناتجه المحلي وتصاعد معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى المعيشة، أدى إلى أزمة إنسانية مستفحلة اضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان”.
وأكد ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمئة والفقر إلى حوالي 78 بالمئة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية.
ودعا وزير التخطيط اليمني، جميع المانحين إلى “مساعدة اليمن في الخروج من أزمته”.
وثمن الوزير باذيب، “الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية”.
وأشار إلى “الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك فاعل ورئيسي لليمن وإسهاماته في العديد من المجالات التنموية”.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الاجتماع ناقش دعم خطة الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإطلاق مبادرة مشروع ”تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن“ لتعزيز صمود مؤسسات الدولة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتواجه البلاد أوضاعا حرجة أمنيا واقتصاديا منذ سبع سنوات، عندما انقلبت ميليشيات الحوثي على السلطة واحتلت محافظات في شمال البلاد أبرزها صنعاء، ما أدى لنشوب حرب لتحرير المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، والتي بدورها استمرت بتنفيذ هجماتها العسكرية بدعم إيراني في محاولات لتوسيع نطاق نفوذها في وسط البلاد وجنوبها.
وفي منتصف يناير، قال نادي باريس للمقرضين الدوليين إنه وافق على تمديد تعليق ديون اليمن، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.
يأتي ذلك بعد إفادات صدرت عن الأمم المتحدة، كشفت أن اليمن يحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار، لمساعدة ملايين الناس هناك.
والشهر الماضي، قال وزير المالية بحكومة المناصفة سالم بن بريك، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”إن الاقتصاد يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار“.
وأضاف أن ”من أهم هذه التحديات تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ“.
ويشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، إثر تدهور غير مسبوق للعملة.
وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.
من جهتها، أفادت الأمم المتحدة، بأن اليمن تحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار، لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، وفق ما أعلنه، الأربعاء الماضي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، راميش راجا سينجهام.
وقال المسؤول الأممي خلال اجتماع لمجلس الأمن إن ”العائق الأكبر حاليا هو إيجاد التمويل لمساعدة نحو 16 مليون شخص في اليمن.
وأضاف راجا سينجهام: ”أدعو كل الجهات المانحة إلى مواصلة تقديم الدعم هذا العام وإذا أمكن زيادته“.
وأشار إلى أن التمويل تضاءل في السنوات الأخيرة، مبيناً أن خطة الاستجابة للعام الماضي لم تموّل إلا بنسبة 58%، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر خفض موازنته المرصودة لمساعدة ثمانية ملايين شخص في اليمن.
