نادي القضاة الجنوبي يعلن إيقاف التعامل مع هيئة التفتيش القضائي

الوسطى اونلاين – خاص

شن نادي القضاة الجنوبي هجوماً على هيئة التفتيش القضائي في بيان صادر عنه قرر فيه وقف التعامل معها واصفاً إياها بالمحطة الأولى في خطة السير الممنهجة نحو تدمير بنيان السلطة القضائية في محافظات الجنوب وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية.

وجاء في البيان بأن نادي القضاة كان حريصاً على تفعيل سير العمل القضائي في عموم المحاكم والنيابات منذ تحرير العاصمة عدن رغم ما تم من تدمير البنية التحتية للسلطة القضائية وشحة الإمكانيات في ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى إلا أن قيادات في مجلس القضاء الأعلى حاولت في إفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في المحافظات المحررة تنفيذا لأجندة سياسية.

وأورد في البيان ما يقوم به رئيس هيئة التفتيش القضائي من تمرير قرارات وإصدار توجيهات خارج مهام عمل التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات لا تنتمي لهيئة التفتيش القضائي وذلك لتحقيق أغراض سياسية وأخرى خاصة، وأنه يتعامل مع الموقوف قراراتهم رغم الأحكام والقرارات القضائية بشأنها، وقيامه بتوزيع قضاة على المحافظات المحررة بينما هم ينتمون الى الانقلابيين الحوثة ويعملون في إطار سلطتها وتمرير تعيينات بحسب توصيات بالمحسوبية والحزبية.. بحسب البيان.

وأكد النادي مسألة إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على أنها لا يمكن أن تتم مالم يحدث إصلاح وتصحيح جوهري وفاعل لهيئة التفتيش القضائي.. وجدد تأكيده الى أن أي تغييرات أو تعيينات في مجلس القضاء الأعلى متجاهلة نادي القضاة الجنوبي ولا تعبّر عن إرادة القضاة نحو الإصلاح والتصحيح وغير المبنية على معايير الكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة المالية ومن العاملين في الميدان غير منقطعين عنه فترة طويلة سيرفضها القضاة ولن يقبل بها أو يتعامل معها..

– إليكم نص البيان:

بيان صادر عن

نادي القضاة الجنوبي


بشأن وقف التعامل مع هيئة التفتيش القضائي لانحيازها الحزبي


بشأن وقف التعامل مع هيئة التفتيش القضائي لانحيازها الحزبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرص نادي القضاة الجنوبي منذ تحرير العاصمة عدن وبقية المحافظات على تفعيل سير العمل القضائي في عموم المحاكم والنيابات رغم ما تم من تدمير البنية التحتية للسلطة القضائية وشحة الإمكانيات في ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى، وأن النادي وقتذاك طالب مجلس القضاء الأعلى الى ضرورة الالتئام والإمساك بدفة القيادة لإدارة شئون السلطة القضائية وإصلاح وتصحيح أوضاعها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وبدلاً من أن يباشر المجلس مهامه كما أناط له الدستور وقانون السلطة القضائية عمدت قيادات في داخله بمحاولات إفشال تفعيل سير العمل القضائي وتطبيعه في المحافظات المحررة تنفيذا لأجندة سياسية.

إن المحطة الأولى في خطة السير نحو تدمير بنيان السلطة القضائية في محافظات الجنوب والمحررة وفي إفشال أي خطوة من شأنها إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية فيها كانت هيئة التفتيش القضائي، فقد عمل رئيس هيئة التفتيش القضائي على نحو دؤوب وممنهج على تمرير قرارات وإصدار توجيهات بالتحقيق مع قضاة وأعضاء نيابة واستبعاد وتوقيف رواتب آخرين خارج مهام عمل التفتيش القضائي بالترتيب مع جهات لا تنتمي لهيئة التفتيش القضائي خلافاً لما هو منصوص عليه في لائحة التفتيش القضائي السارية المفعول ومتجاوزاً في كل ذلك قانون السلطة القضائية لتحقيق أغراض سياسية وأخرى خاصة، كما أنه ظل يتعامل مع الموقوف قراراتهم وعدم التزامه بالأحكام والقرارات القضائية بشأنهم، إضافة الى ذلك قيامه بتعيين قضاة ينتمون ويعملون في إطار سلطة الحوثي الانقلابية الى تاريخ 31/ 12/ 2021م وعمل على توزيعهم في المحافظات المحررة، وتمرير تعيين قضاة لبعض المحافظات المحررة بحسب توصيات ومحسوبية وحزبية.

ويؤكد النادي إن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية لا يمكن أن تتم مالم يحدث إصلاح وتصحيح جوهري وفاعل لهيئة التفتيش القضائي، وقد كان على أمل في رئيس هيئة التفتيش القضائي القيام بمهامه حسبما هو في لائحة التفتيش القضائي وقانون السلطة القضائية ليساهم في انتشال الوضع القضائي المتدهور من خلال إجراء عمليات الإصلاح والتصحيح، إلا أن التجربة وما أفرزه الواقع قد بينت لأعضاء السلطة القضائية أن رئيس الهيئة الحالي لا يصلح، وليس لديه خبرة أو دراية كافية في أعمال التفتيش القضائي وفقاً للرؤية الموحدة لأعمال التفتيش القضائي في الدول العربية.

وعلى ذلك إذ يقرر النادي وقف التعامل مع أي قرارات أو تعيينات أو توجيهات تصدرها هيئة التفتيش القضائي لانحيازها التام الى جهات حزبية وتخدم أجنداتها ورغباتها.. كما يؤكد الى أن أي تغييرات أو تعيينات في مجلس القضاء الأعلى متجاهلة نادي القضاة الجنوبي ولا تعبّر عن إرادة القضاة نحو الإصلاح والتصحيح وغير المبنية على معايير الكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة المالية ومن العاملين في الميدان غير منقطعين عنه فترة طويلة سيرفضها القضاة ولن يقبل بها أو يتعامل معها.

والله الموفق،،

صادر في عدن

الأربعاء 9/2/2022

نادي القضاة الجنوبي.