حملات حوثية منظمة تستهدف أملاك معارضيها في 4 محافظات
الوسطى اونلاين _ متابعات
تواصل الميليشيات الحوثية منذ أيام تنفيذ حملات سطو ومصادرة غير قانونية، لأراضٍ وعقارات وممتلكات مواطنين يمنيين، في محافظات ومدن عدة تقع تحت سيطرتها، بذريعة تأييدهم الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر يمنية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن شروع الجماعة منتصف الأسبوع الفائت في تنفيذ حملة سطو واستيلاء منظمة، طالت في مرحلتها الأولى عقارات وممتلكات مواطنين مناوئين للمشروع الانقلابي، بمناطق واقعة في نطاق العاصمة صنعاء، ومحافظات ذمار والمحويت وصعدة وتعز.
وأفادت المصادر بأن لجاناً حوثية جديدة تم تشكيلها مؤخراً تحت اسم «رئاسية ومركزية»، وبإشراف مباشر من الحارس القضائي الحوثي، باشرت تنفيذ جولاتها الميدانية، وأسفرت في غضون يومين عن مصادرة ممتلكات وعقارات عشرات المواطنين في مديريتي الثورة ومعين بصنعاء العاصمة وفي محافظة المحويت، ومركزي محافظتي ذمار وصعدة، ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة في محافظة تعز.
وقالت المصادر إن الانقلابيين لا يزالون يمارسون سلسلة من عمليات السطو والمصادرة القسرية لأموال وممتلكات اليمنيين، بحجة ولائهم للحكومة الشرعية والتحالف المساند لها. وتوقعت أن تطال تلك الممارسات الحوثية بقادم الأيام ما تبقى من أملاك اليمنيين بمحافظات ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة.
وفي أول ردة فعل حقوقية محلية حيال تلك الانتهاكات الحوثية المتكررة، دانت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان والتنمية، عملية السطو المسلح الذي تنفذه الجماعة بشكل علني وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي، على ممتلكات يمنيين مهجرين قسرياً من ديارهم الواقعة بمناطق تحت سيطرتها.
وأوضحت «ميون» أن هذه الانتهاكات غير المبررة جاءت بعد استنفاد جميع وسائل ابتزاز أقارب الضحايا باسم المجهود الحربي، ورفد الجبهات الحوثية، وإجبارهم على توقيع وثائق التخلي عنهم، واتخاذ أي إجراءات بحقهم.
وقالت المنظمة إن هذا التدشين والإجراءات القمعية غير المشروعة تنطوي عليها عواقب خطيرة على الضحايا، ما يجعلها ترقى إلى أن تكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية لكافة الأموال والممتلكات التي يتركها المهجرون قسرياً وراءهم.
وبدورهم، أفاد سكان وناشطون محليون بأن الانقلابيين لجأوا في الوقت الحالي إلى ابتكار حيلة جديدة أطلقوا عليها اسم «الحجز التحفظي» ليتمكنوا خلالها من سرقة ما تبقى من أموال وممتلكات المواطنين القابعين بمدن ومناطق تحت سيطرتهم.
وشكا البعض منهم لصحيفة «الشرق الأوسط» من وجود عمليات نهب واستيلاء حوثية حالية، بحق ممتلكات وعقارات المئات من المواطنين في صنعاء ومناطق أخرى تحت السيطرة الحوثية.
وأوضحوا أن حملة السطو الحوثية سبقها بأيام توجيه الميليشيات إنذارات عدة للأسر في المناطق المستهدفة، تدعوهم لإخلاء تلك المنازل والعقارات وغيرها، تمهيداً لمصادرتها بقوة الترهيب، بمبرر تأييد ملاكها (أغلبهم هُجروا قسراً من مناطقهم) ووقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية.
