مجلس الوزراء يدعو دول العالم لتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”

الوسطى اونلاين _ متابعات

وقف مجلس الوزراء، امام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ضوء تأكيد الاجماع الدولي حول ما يجري في اليمن والذي تجسد في قرار مجلس الأمن رقم 2624 الصادر مؤخرا.

وجدد مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، في اجتماعه الترحيب بالقرار الأممي الذي وصف وصنف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران ” جماعة إرهابية”.

وادانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح.. 

وأكد ان هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

ولفت المجلس الى ان القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، واجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على مليشيا الحوثي للعودة الى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر..

 ودعا مجلس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة الى ترجمة القرار “2624” على مستوى بلدانهم، عبر اصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، وتشديد العقوبات عليها.

كما بحث المجلس عدد من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الامن والبناء على استمرار الاجماع الدولي تجاه الازمة في اليمن، وذلك نحو تسريع جهود استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

كما أحيط مجلس الوزراء بتقارير عن التحركات العملياتية لقوات الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في مختلف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي، والاسناد الحكومي وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لهذه التحركات لتغيير خارطة العمليات العسكرية باتجاه تسريع انهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة اذا واصلت مليشيا الحوثي وبإيعاز من ايران رفضها للحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.. 

منوها بالعمليات العسكرية وبإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية في جبهة حرض والخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تتكبدها مليشيا الحوثي في جبهات حجة وغيرها من الجبهات.

وأشار الى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستجابة الانسانية في 16 مارس الجاري برعاية الأمم المتحدة، وتداعيات نقص التمويل على مستوى الامن الغذائي وتشغيل المنشئات الحيوية.

وحرص الحكومة على رفع كفاءة توظيف المساعدات، وتقليص حجم النفقات المصاحبة التشغيلية وغيرها، وفرض ضوابط مشددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وطمأن مجلس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني، حول استعدادات وجاهزية الحكومة للتعاطي مع التأثيرات المحتملة للازمة العالمية وبدعم كبير من الاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، مؤكدا ان كثير من التفاهمات والدعم ستكون ملموسة في الفترة القادمة.

كما دعا كافة القوى المنضوية تحت راية الدولة الى مزيد من التماسك والانسجام ومساندة جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار بما يشكله من شرط اساسي لنجاح المؤسسات في اداء مهماتها وواجباتها بطريقة تخفف من الاوضاع الصعبة وتحسن من مستوى معيشة المواطنين.