تمويلات 2022 الإنسانية تصطدم بالإرهاب الحوثي والفساد الإخواني
الوسطى اونلاين _ متابعات
دخل الملف الإنساني وضعًا جديدًا بإعلان الأمم المتحدة، تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022، في وقت تسود فيه تحذيرات من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا لتفاقم المعاناة جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار الغذاء والوقود.
مكتب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أصدر بيانًا عقب اجتماع للمانحين الدوليين في العاصمة السويسرية جنيف، قال خلاله إنّ 36 جهة مانحة تعهدت بتقديم نحو 1.3 مليار دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية في اليمن.
البيان أضاف أنّ الولايات المتحدة قدمت أكبر التعهدات المالية، بقيمة 584.6 مليون دولار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يسعى من المؤتمر للحصول على 4.27 مليارات دولار، وهي تكلفة الخطة الأممية لصالح اليمن هذا العام.
وتشمل خطة الاستجابة الأممية تداخلات إغاثية لتقديم المساعدات لأكثر من 17 مليونًا، وهم رقم مرشح بقوة للتصاعد إذ قد يرتفع إلى 19 مليونا في النصف الثاني من العام على إثر استمرار الحرب العبثية.
حصيلة المبلغ الذي تم التعهد به يفرض تساؤلات عن إمكانية أن يساهم في تحسين الوضع الإنساني بعدما تفاقمت المعاناة بشكل كامل من جرّاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية وسياسات الإهمال الحادة التي اتبعتها ما تُسمى بالشرعية.
صحيحٌ أن المبلغ الذي تم جمعه ضخم ويمكن أن يساهم في تحسين الوضع المعيشي، لكن درجة الالتزام بهذا التعهُّد يظل أمرًا قيد التساؤل لا سيّما أنّ الجرائم الحوثية المتمثلة في تمويل إرهابها بأموال المساعدات وكذا حجم فساد ما تعرف بالشرعية دفع بالكثير من الدول عن تحجيم هذه التعهدات.
يُستدل على ذلك بأن المبلغ الذي تم التعهد به هذا العام هو ربع التمويل المطلوب الذي قدرته وكالات الأمم المتحدة بـ 4.3 مليار دولار.
كما أنّ هذا الرقم يعادل نصف ما تم جمع خلال المؤتمر نفسه العام الماضي، بما يعكس حجم مخاوف المجتمع الدولي من إقدام ما تُعرف الطرف الحوثي و”حليفه” الإخواني في توظيف هذه الأموال لخدمة مشروعاتهما المشبوهة.
إزاء ذلك، أثيرت الكثير من المطالب بضرورة تأمين مسارات العمل الإنساني من أجل انتشال السكان من الأعباء التي خلّفتها الحرب، وتفويت الفرصة على الإخوان والحوثيين من العبث بملف المساعدات، وهو دور يتوقف على حجم الضغوط التي يمكن أن يُشكلها المجتمع الدولي في هذا الصدد.
