السعودية تقدم منحة جديدة لليمن بكمية “1,260,850” طناً مترياً بقيمة “422” مليون دولار

المهرة(الوسطى أونلاين )متابعات

• امتداداً للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وتأكيداً على روابط الأخوة المتينة والجيرة الأزلية واوصر العلاقات بين البلدين الشقيقين ودعم جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع والإيفاء بالتزاماتها ، قدمت حكومة المملكة دعماً سخياً جديداً لليمن تمثل في منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، وقع الاتفاقية من جانب الحكومة وزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات، وعن البرنامج السعودي المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، في الرياض، ونصت الاتفاقية توريد “مليون و260″ ألف” طناً مترياً من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة” 422 مليون دولار أمريكي.

استجابة لطلب الحكومة

• يأتي ذلك استجابة من الحكومة السعودية لطلب الحكومة اليمنية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعمً الاقتصاد الوطني.
  المنحة تهدف إلى تشغيل محطات الكهرباء لخدمة الشعب اليمني وتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، كما ستسهم المنحة إلى تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ميزانية الحكومة الشرعية بواقع 20% ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى كدفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.
  البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيعمل على توزيع المنحة عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة بمشاركة البرنامج السعودي ، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية ، والمؤسسة العامة للكهرباء وغيرها ، وكان البرنامج السعودي وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.

أربعة أعوام من العطاء

• وفيما منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة، التي تأتي امتداداً للمنح السابقة التي قدمتها المملكة لليمن تبدأ إجراءات تنظيم آليات توريدها لضمان وصولها للأغراض التي جاءت من أجلها ، تدخل منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة لمحافظة المهرة عامها الرابع توالياً وبصورة منتظمة دون توقف، حيث ساهمت في استقرار خدمة الكهرباء في عموم مديريات المحافظة ، إضافة إلى رفع العبء المالي الذي كانت تتحمله السلطة المحلية في عملية شراء الوقود في ظل شح إمكانيات المحافظة وتخفيف معاناة الأهالي وديمومة خدمات الكهرباء، من خلال تشغيل محطات الكهرباء والمياه والمستشفيات ومنشآت خدمية أخرى.
  وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استطاع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من تأمين تزويد محطات الكهرباء بالوقود وبكميات كافية من مادة الديزل بصورة شهرية منتظمة، حيث يتم تسليم المنحة عبر لجنة بين البرنامج السعودي وفرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء وتوزيعها على محطات التوليد ، وتعد “مكرمة خادم الحرمين الشريفين للمشتقات النفطية “أحد أهم مشاريع البرنامج السعودي الخدمية والتنموية في محافظة المهرة.

شكراً .. خادم الحرمين الشريفين

• تمثل منحة المشتقات النفطية، التي بدأت في العام 2018م أهمية كبيرة في دعم وتشغيل محطات توليد الكهرباء والمستشفيات وغيرها من المنشآت الخدمية في محافطة المهرة ، ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تثمن عاليا هذا الدعم السخي لحكومة المملكة وترفع شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على اهتمامهم ودعمهم في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات للمحافظة واليمن بشكل عام، كما تشيد بدور البرنامج السعودي على ما يقدمه من دعم ومشاريع تنموية ملموسة في مختلف المجالات التي يعمل فيها البرنامج ، علما أن المنحة تقدر ب (4800) طناً مترياً شهرياً بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من اثنين مليون دولار أمريكي.

“50400” طناً سنوياً

• بلغ إجمالي كميات المنحة السعودية 50400 طناً سنوياً ، منها 4800 طن في الصيف و3600 طن في الشتاء شهرياً، وتعمل على تشغل 11 محطة كهرباء مركزية و82 تجمع ريفي في المناطق الصحراوية، و 24 مشروعا خدميا في مجال المياه والمستشفيات والمراكز الصحية وأحدثت المنحة السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية أثراً كبيراً في استقرار التيار الكهربائي ووصول المياه إلى السكان الذين كانوا يعانون من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل، وتنعم اليوم المهرة بفضل المنحة السعودية بديمومة الكهرباء مما ساهم بتخفيف معاناة الأهالي والنازحين.
  وتحظى محافظة المهرة باهتمام الحكومة السعودية أسوة ببقية محافظات الجمهورية، وتعتبر منحة المشتقات النفطية جزءاً من دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المستمر لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمياه والزراعة والثروة السمكية والنقل إلى جانب الكهرباء.