شروط حوثية جديدة لتثبيت الهدنة
الوسطى اونلاين – متابعات
يحاول المتمرّدون الحوثيون استغلال الجهود الأممية لتثبيت الهدنة التي جرى الإعلان عنها مطلع أبريل الجاري في اليمن، لتحقيق جملة من المكاسب في مقدمتها تخفيف الضغوط الاقتصادية في مناطق سيطرتهم.
وعرض المتمردون خلال اليوم الثاني من زيارة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى صنعاء شروطا جديدة، من بينها تحييد الاقتصاد وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم.
وجاء ذلك خلال لقاء بين هاشم إسماعيل محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين بصنعاء، وغروندبرغ.
ووصل المبعوث الأممي الاثنين إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ العام 2014، في زيارة هي الأولى له منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر الماضي.
وتأتي هذه الزيارة بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتتضمن الهدنة إلى جانب وقف إطلاق النار، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.
في المقابل تلزم الهدنة الحوثيين بوقف كل الأعمال القتالية التي تستهدف المحافظات اليمنية ولاسيما محافظة مأرب ودول التحالف، وتخفيف الحصار على محافظة تعز.
وقد أبدت الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي يدعمها استجابة لشروط الهدنة من خلال السماح لأربع سفن وقود بدخول ميناء الحديدة حتى الآن، في المقابل لم يلتزم المتمردون سوى بمطلب وقف استهداف دول التحالف.
ويقول مراقبون إن الحوثيين يحاولون استغلال رغبة المبعوث الأممي في إنجاح تثبيت الهدنة، بما يخدم مصالحهم وحساباتهم الظرفية، ودون تقديم تنازلات حقيقية تطمئن الأطراف المقابلة وتهيئ الأجواء للعملية السياسية.
ونقلت قناة “المسيرة” الثلاثاء عن مصدر مطلع على مفاوضات المبعوث الأممي مع محافظ البنك المركزي المنتمي إلى المتمردين قوله إن المباحثات تطرقت إلى ضرورة “تحييد الجانب الاقتصادي وصرف الرواتب وتوحيد السياسة النقدية (مع بنك عدن)”.
وذكر المصدر أن إسماعيل استعرض “القرارات الكارثية للطرف الآخر (الحكومة) والبنك المركزي بعدن أثرت على القوة الشرائية ودفعت الاقتصاد اليمني نحو الانهيار”.
وقال إن الحل السياسي النهائي يحتاج إلى معالجة ملفات اقتصادية ملحة في مقدمها توحيد السياسة النقدية والإيرادات وصرف الرواتب.
ويعتبر الوضع الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي يواجهها المتمردون في مناطق سيطرتهم، وسط مخاوف من مواجهتهم لانتفاضة شعبية مع تزايد الغضب حيال التراجع المخيف في القدرة الشرائية، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والتي تترافق مع إعلانات متكررة لزيادات في المواد الأساسية والوقود.
ويقول المراقبون إن الشروط المستجدة التي طرحها الحوثيون لن تجد طريقها للتنفيذ، طالما لم يظهر المتمردون رغبة حقيقية في إنهاء الصراع، مشيرين إلى أن عمليات الحشد العسكري التي يقومون بها في العديد من المحافظات، تؤكد بأن قبولهم بالهدنة ليس سوى استراحة محارب للعودة من جديد إلى القتال.
وتعرض الحوثيون في الأشهر الأخيرة إلى انتكاسات كبيرة حيث خسروا موطأ قدم لهم في الجنوب، على يد قوات ألوية العمالقة، كما افتقدوا المبادرة في محافظة مأرب، وبالتالي فإن الهدنة الحالية تمنحهم حيزا زمنيا لإعادة ترتيب أوراقهم.
ويشهد اليمن منذ ثماني سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
