أراء وكتاب وتغريدات

رسالة الدكتور الشبحي للمجلس الرئاسي “الصحة من أهم الأولويات

الوسطى أونلاين – خاص

الصحة من أهم الأولويات المقترحة التي نقدمها ونرفعها الى اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والى حكومة المناصفة:
نؤكد بان الصحة من أهم الأولويات ايها القيادة:


المقترح:
وهو مقترح تفصيلي يتم اتباع ذلك في برنامج السياسات باي بلد في العالم وذلك من خلال الأهتمام في خدمات المواطن واهمها في تحسين القطاع الصحي الخدمي والتعليمي، وذلك من خلال جودة تقديم الخدمات الطبية للمواطن لذا نتمنى الإهتمام في هذا التوصيات ونعتبرها من اهم الأولويات الفورية للحكومة والتي يفترض ان تكون رامية إلى تحقيق مكاسب سريعة، والى قبولها من قبل المواطنين وتهدف الى تهيئة المناخ لتحقيق نجاح وثقه على المدى المتوسط والطويل.
ان هذه التوصيات استنتجناها من خلال نتائج عمل وخبرات ونتائج للقاءات متواصلة مع المختصين في نفس المجال وعلى أرض الواقع وهي نتائج معمقة مدروسه جرت خلال لقاءات مع موظفي القطاع الصحي والطبي الخدمي والتعليمي وايضا من خلال العمل والتعامل مع المرضى وأهاليهم ومع الأساتذة وطلاب الكليات والمعاهد الطبية وكل ذلك استنتاج خلال السنوات العجاف الماضية كانت في السلم او اثناء الحرب والذي تضرع فيها الموطن كل الألام والمحن،
وعليه نؤكد للقيادة وحكومة المناصفة بأن القطاع الصحي الخدمي والتعليمي من أهم الأولويات في اي بلد.
واننا نرفع تلك الأولويات كتوصيات لتزويد رئيس الوزراء وحكومته ونعتبرها تدابير عملية لمساعدة الحكومة في الإستفادة من الزخم التي حققته المشاورات بين جميع الأطراف وضمان لنتائجها السياسية للمرحلة الانتقالية القادمة،
ونكرر بالتأكيد ان ذلك يخص الأولويات الفورية، ويوصي بها جميع رواد التنمية نحو إجراء وخطوات عملية لدعم االاستقرار في الوطن.
كما نطالب الحكومة بهيكلة الأجور لجميع موظفي الدولة ورفعها بما يتناسب وصرف
العملة مع ضبط استقرار الريال والأسعار في السوق.
كما نحث الحكومة عاجلا على دفع مرتبات موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمعاشات الحكومية بشكل منتظم ودون انقطاع.
اننا نرى أن تحقيق الاستقرار في العاصمة عدن من الأولويات ايضا ويجب حل مشكلة الكهرباء والماء وتحسين الطرقات ونعتبرها من اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ، ويتوجب على الحكومة القيام بها بشكل فوري وعاجل جدا،
كما نوصي بتحويل هذه العاصمة والمدينة الساحلية الحضارية والتاريخية إلى نموذج تحذوه المدن والمحافظات الأخرى.
ونؤكد بأن قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تحسين الأمن في جميع المحافظات.
ومع ادراكنا أن الحكومة تواجه تحديات فورية تستدعي الإهتمام في جميع أنحاء البلاد،
نحث الحكومة على التخطيط والتنفيذ لإجراءات تحضيرية لمستقبل الوطن على المدى المتوسط والطويل.
وبدلاً من مجرد معالجة أعراض وترقيعات لاتؤدي الى الاستقرار الخدمي و الاقتصادي والاجتماعي في الوطن، ينبغي على الحكومة تبني استراتيجية لمعالجة أسبابها الجذرية.
نؤكد مجددا أن أهم الإجراءات والأولويات هو النهوض بالوضع الصحي الخدمي والتعليمي للمدى المتوسط والطويل،

ملخص التوصيات
///// ////
*نقدم التوصيات التالية الى مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة:*
وتحتوي على قسمين: تحقيق مكاسب سريعة في خدمة المواطن ونعتبرها(الأولويات الفورية ومنها تحسين القطاع الصحي) وتوصيات وإجراءات للتحضير للأولويات المتوسطة والطويلة الأجل. تحتوي التوصيات الفورية على ثلاث أجزاء:
*أولا:*
إجراءات لدعم استقرار العملة المحلية،
*ثانياً:*
الدفع المنتظم لمرتبات موظفي القطاع العام والمتقاعدين ورفعها بما يتناسب والصرف وسعر المنتجات في السوق، *ثالثاً:*
إجراءات تحقيق الاستقرار في العاصمة عدن وتحويلها الى نموذج.
ويلي ذلك تقديم التوصيات الخاصة بالإجراءات للتحضير للأولويات المتوسطة والطويلة الأجل، والتي تحتوي على تفعيل وتوسيع أدوار ومسؤوليات السلطات المحلية، واستعادة الثقة بالدولة،

1.الأولويات الفورية:
صحة المواطن تقديم وتحسين الخدمات الطبية للمرضى والجرحى والمعاقين
2. استمرار العمل على استقرار العملة المحلية وأسعار صرف العملات
ينبغي على الحكومة اتخاذ الإجراءات العاجلة بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الريال في السوق.
3. الدفع المنتظم لمرتبات القطاع العام والمتقاعدين وهيكلتها ورفعها بما يتناسب والصرف للعملات وأسعار المواد الغذائية في الاسواق.
لأسباب ليس أقلها أن الدفع غير المنتظم لهذه الرواتب يقلل القدرة الشرائية الفردية وبالتالي يساهم في الأزمة الإنسانية الشديدة في الوطن.
كما ساهم الدفع غير المنتظم للرواتب في انهيار قطاعي الصحة والتعليم.
مع وضع هذا في الاعتبار، نقدم التوصيات الفورية التالية:
يجب إعطاء الأولوية لموظفي القطاع العام العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تمثل هذه القطاعات 85% من إجمالي الموظفين.


كل مودتي واحترامي
أ.د. سالم الشبحي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى