المستشار المرفدي :تدخل الإعلام في نشاط القضاء أمر غير قانوني

الوسطى اونلاين – متابعات

أوضح المستشار/ د. صالح عبدالله المرفدي، أن تناول الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي، لقضايا المحاكم والنيابات، أصبح يشنّ بحملات ترويجيه لافته! مما يشكل تدخلاً صريحًا في استقلال القضاء، وأن هذا النشر في الصحف ومواقع التواصل، قد يكون له تأثير سلبي على الأحكام والقرارات القضائية، خاصة وأن القضاة بشرّ، يتابعون ما يكتب في وسائل الإعلام، فنحن لا نعيش في “مجتمع الفضيلة”، ولا نستطيع أن نقول، أن القضاة لا يتابعون الصحف ومواقع التواصل، والتي اصبحت تتناول قضاياهم بدون ضوابط ولا حدود!

واضاف، أن من مهام الصحف وواجب مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، التأنّي في نشر اخبار المحاكم وعمل القضاة، وان رأى البعض أن هذا من بأب “حرية التعبير”، فيجب أن لا يصل الأمر الى تدخلهما واستباقهما لأحكام القضاء، بل وتنصيب بعضهم “محاكم خاصة!!”، على قضايا مازالت منظورة أمام القضاء، الأمر الذي لا يمسّ باستقلالية القضاء فحسب، بلّ ويدقّ ناقوس الخطر، خاصة إذا كان هذا التناول غير موضوعي.

وبالمقابل، أكّد المستشار/ المرفدي، بأن لا يغيب عن بالنا، أن نذكر بأهميّة الإعلام والصحافة للقضاء؛ لكي يتعاونا معًا في مقاربة كافّة مشكلات المجتمع، المتعلقة بالصحة العامة، والتربية، والخدمات، والغلاء وغيرها من الملفات… حيث أن القضاء القادر على إظهار شفافيته في هذه المجالات، سيكون حتمًا خير حليف للإعلام، بقدر ما يُحصّن صورته وسمعته لدى الجمهور.. وتابع حديثه في هذا الخصوص، بأن تمكين القضاء من احتراف التواصل الإعلامي، ومنح الإعلام إجازة لتقصّي الحقيقة، وإيصالها إلى الرأي العام، أصبح شرًا لابد منه! شريطة الالتزام بعدة ضوابط، أهمها أن يكون النشر بطريقة نقل الخبر، وليس توجيهه ضد طرف ولمصلحة طرف اخر، وهو ما قد يؤثر على مُخيلة الرأي العام، ويرسم له حكماً معيناً، في حين أن القاضي يستند إلى الأدلة الموجودة أمامه في ملف القضية، والتي تفرض عليه حكمًا آخر.

وفيما يتعلق بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، قال المستشار/ المرفدي، أن تشكيل الرأي العام لا يقتصر على الصحافة، بلّ أن مستخدمي تلك الوسائل، “وبالذات الناشطين الحقوقيين”، يفرض عليهم الواجب الشرعي والاخلاقي، أن يكونوا رقباء على أنفسهم وضمائرهم في تناول القضايا الحساسة، من دون التدخل في عمل القاضي أو التأثير عليه، فوعي مستخدم هذة الوسيلة بالقانون، وامتلاكه لأدواته المهنية، يجعلانه أكثر إدراكًا لحساسية التعامل مع الرأي العام، والقيام بدوره بشكل مهني ومحايد، من دون الضغط أو التأثير على سير العدالة.

وتمنّى في نهاية توضيحه، أن تكون العلاقة بين القضاء والصحافة منطقية ومعقوله لحد ما، ولا بد من التنوية هنا، بأن الإعلام، خرج ماردٌا من القمقم، ولم يعدّ بالإمكان ترويضه وفرض القيود الكاملة على حركته، فهو أبرز صناعة في القرن الحالي، وله التأثير على كيفية تفكّير الناس، لذلك من الحتمي أن يجد القضاء علاقةً متناغمة وايجابيّة مع الإعلام؛ كي يكون من حلفائه لا من اعدائه، شرط ألا يغيب عن بالنا، أن ذلك لا يعني الخضوع للإعلام واستسلام القضاء لطغيان التواصل الاعلامي، بل ما نعنيه هنا، هو إيجاد “وسطٌ ذهبي” يجمع  بين طرفين متنافرين، طرف السكون ممثلا “بالقضاء”، وطرف الحركة الدائمة، ممثلا بالصحافة والاعلام.

وأختتم المستشار/ المرفدي حديثه، بأن تعاون القضاء والاعلام، ضمانه لقيم العدالة والحرية والمساواة وإعلائهم، فكل منهما يتصدى للتجاوزات، ويشير إلى مكامن القصور، ويقوم على تقويم السلوك، فإذا كان القضاء يستند إلى مواد القانون للحكم، فان الصحافه من خلال الحرية الملتزمة لها، تشير إلى التجاوزات والمتجاوزين، وتكشفها أمام الرأي العام، وبالمقابل يكون على مرتادي التواصل الاجتماعي، التنبّه وتوخي الحذر قبل نشر القضايا المتعلقة بالمنازعات المنظورة امام المحاكم والنيابات؛ لأن هذا قد يعرضهم للمساءلة الجنائية، تحت طائلة ارتكاب جرائم التشهير والاساءة بالنشر العلني