تقارير حقوقية ترصد تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين

الوسطى اونلاين _ متابعات

أحصت تقارير يمنية حديثة ارتكاب الميليشيات الحوثية مئات الانتهاكات الجديدة ضد المدنيين نساءً وأطفالاً، حيث تنوّعت بين القتل والخطف والاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال والسطو على الممتلكات العامة والخاصة والدهم المسلح لدور العبادة ومنع الشعائر الدينية واقتحام المنازل والمؤسسات وفرض الجبايات غير القانونية.

وفي هذا السياق، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في أحدث تقرير لها، أكثر من 203 انتهاكات ارتكبتها الميليشيات بحق مدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 4 وحتى 17 أبريل (نيسان).

وتوزعت الانتهاكات، بحسب التقرير، بين القتل والإصابة الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح والاستهداف المتعمد بالقذائف للأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت التعليمية والجمعيات الخيرية وغيرها.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن التعسفات تلك تزامنت مع استمرار سريان الهُدنة الأممية، وكشف تقريرها عن تسبب الجماعة بمقتل 16 مدنياً، وإصابة 27 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار السن، واختطاف 46 مدنياً بينهم أطفال بعدد من المحافظات.

ورصد التقرير نحو 61 حالة تضرر طالت ممتلكات عامة وخاصة جراء اقتحامات الجماعة وإتلاف 9 مزارع، ونهب الميليشيات نحو 12 مركبة ووسائل نقل تعود ملكيتها لمواطنين، إلى جانب مداهمتها بقوة السلاح 9 مؤسسات وجمعيات خيرية ومنعها توزيع مساعدات متنوعة على المحتاجين والفقراء في مناطق سيطرتها.

وكشف التقرير عن استمرار الانقلابيين في ظل سريان الهدنة في التحشيد العسكري إلى الجبهات وفتحهم مؤخراً العشرات من معسكرات التدريب واستقطاب الأطفال والشبان إليها بعد إخضاعهم لبرامج طائفية مكثفة في مدن عمران وذمار والمحويت وصنعاء وإب.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والخروق الحوثية، ودعت إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

على صعيد متصل، وثّق تقرير محلي آخر اختطاف الانقلابيين الحوثيين نحو ثمانية آلاف مدني خلال خمسة أعوام منصرمة. وذكرت رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية)، في تقرير حديث صادر عنها، أنها رصدت منذ عام 2016 حتى 2022، تعرض 7 آلاف و823 مدنياً للاختطاف على يد الميليشيات بينهم 158 امرأة.

ووثّقت الرابطة ضحايا كثيرين ممن كانوا مختطفين بسجون الميليشيات، منهم 92 مدنياً تعرضوا للقتل تحت التعذيب و18 آخرون فارقوا الحياة بسبب الإهمال الطبي للجماعة.

وأشار التقرير إلى أن 51 مختطفاً بسجون الجماعة لا يزالون يواجهون أحكاماً بالإعدام خارج القانون؛ منهم 4 صحافيين، بعد أن أعدمت الجماعة 9 مدنيين مختطفين من أبناء تهامة؛ إثر إخضاعهم لمحاكمة غير عادلة وفق إجراءات مختلة قانوناً، وتفتقر إلى الحد الأدنى من شروط النزاهة، وفق الرابطة الحقوقية.

وبحسب التقرير، فقد طالت انتهاكات الميليشيات نساء عائلات المختطفين، حيث تعرض الكثير منهن للضرب والإهانة والإذلال والابتزاز المالي والنفسي والتهديد الحوثي بالاختطاف والملاحقة والاحتجاز.

‏ولم تكن مدينة تعز (256 كلم جنوب صنعاء) بمنأى عن الاستهداف الحوثي، إذ لا يزال الملايين من سكانها، يعانون حتى اللحظة الأمرين جراء استمرار التعسف والتجويع والحصار المطبق عليها.

في هذا السياق، كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب الجماعة لما يزيد على 360 جريمة قنص طالت الأطفال بذات المحافظة خلال الأعوام الستة الماضية.

وأوضح التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) أن ضحايا القنص من الأطفال برصاص الانقلابيين تجاوز عددهم بذات الفترة نحو 366 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح، جميعهم تتراوح أعمارهم بين عام و17 عاماً.

وأشار إلى أن سلاح القناصة الذي استخدمه مسلحو الجماعة في استهداف المدنيين يعد رابع الأسلحة أشد فتكاً بالمدنيين في المحافظة بعد الصواريخ والمدفعية والألغام الأرضية.

وتصدرت مديرية القاهرة، وسط مدينة تعز، بحسب التقرير، قائمة مديريات تعز من حيث عدد الضحايا الأطفال برصاص قناصة الميليشيات الحوثية، وذلك بعدد 22 قتيلاً و53 جريحاً.

وطبقاً للأرقام والإحصائيات التي أوردها التقرير، فإن نيران قناصة الميليشيات حصـدت أرواح 130 طفلاً منهم 88 من الذكور و42 من الإناث، كما أصابت 236 آخرين من الذكور والإناث في 16 مديرية تتبع محافظة تعز.