مصادر مسؤولة بالمركزي: البنك باق في العاصمة عدن

الوسطى اونلاين _إرم نيوز

نفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة عدن، صحة ما يثار من أنباء عن مباحثاث تجريها إدارة البنك في الخارج، حول توحيد العملة النقدية ونقل إدارة البنك إلى صنعاء، مشيرة إلى أن هناك لقاء مرتقبا مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتوضيح ذلك.

وقالت المصادر في تصريحات أدلت بها لـ“إرم نيوز“ إن الأنباء حول توحيد العملة النقدية ونقل إدارة البنك إلى صنعاء، صادرة من طرف ثالث يسعى لـ“تأجيج الوضع والموقف، ونعلم أسماءهم، وقد تواصلنا مع الإخوة في المجلس الانتقالي، ولنا لقاء معهم قريبا“.

وكانت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أكدت في اجتماع عقدته، السبت، في عدن، عن ”رفضها القاطع لأي محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن من خلال أطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك تهدف إلى نقل البنك إلى صنعاء“.

تحركات دولية

بالمقابل، أكد مصدر مصرفي ، مقرب من إدارة المركزي في العاصمة عدن، لـ“إرم نيوز“، وجود “ تحرك دولي من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، ومن المؤسسات المالية الدولية، بهدف توحيد السياسات المالية والنقدية وتوحيد القرار، لكن لا يوجد حتى الآن ما يؤكد نقل البنك المركزي إلى صنعاء“.

واكتفى المصدر ذاته بالقول: ”كل ما يدور حاليا وجار الترتيب له بالخارج، ليس بمصلحة الشرعية وعدن، والإفصاح عنه حاليا قد يتسبب في زيادة الاحتقان والتوتر ، لهذا تفضل قيادة البنك التكتم عنه في الوقت الراهن“ على حد قوله.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والنفطي، د. علي المسبحي إن ”تلك الاقتراحات والمعالجات من خلال التفاوض حول توحيد العملة والبنك المركزي، ومنها نقل المركز الرئيسي إلى صنعاء، مجرد تسريبات إعلامية غير دقيقة“.

وأوضح أن تنفيذ ذلك لا يمكن أن يتم بسهولة دون الاتفاق الكامل حول كيفية تحصيل الإيرادات والنفقات وبإشراف دولي وأممي، وأعتقد أن الأمر صعب تحقيقه في الفترة الحالية، حيث إن الحوثيين عبثوا في بند الأجور والمرتبات وأضافوا آلاف الوظائف.

وأعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها أن تفضي إلى نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن إلى صنعاء، محذرة من المساس به كليا أو جزئيا.

وأكدت رئاسة المجلس الانتقالي، خلال اجتماعها السبت في العاصمة عدن ”أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة“، لافتة إلى أن ”المساس به، أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا، خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض“.