نزول ميداني لوكلاء وأعضاء نيابات وادي حضرموت إلى السجون وأماكن الاحتجاز
سييون (الوسطى اونلاين) – خاص
قام صباح أمس الاربعاء الموافق 2022/6/15، القاضي عبدالناصر عوض بن سنكر القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف سيئون بمعيه وكلاء النيابات الابتدائية القاضي حلمي بن دهري والقاضي سعيد لرضي وكيل نيابة تريم والقاضي عدني الحيد وكيل نيابة القطن والقاضي عوض تسير الشيبه عضو نيابة شبام والقاضي ماجد بن قفله وكيل نيابة حريضه والاخ عيسي عبدالقادر الحبشي رئيس القلم الجنائي بنيابة استئناف سيئون بالنزول لإدارة مصلحة الاصلاح والتأهيل بالوادي والصحراء(السجن المركزي) تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفي علي بخطابه الموجه لرؤساء النيابات بشان التفتيش على السجون واماكن الاحتجاز والتوقيف والتصرف بأمر السجناء وكان في لقائهم العقيد عبده المري مدير مصلحة الاصلاح والتأهيل بالوادي وعددا من الضباط والجنود وتم عقد لقأء بهم وتم الاستماع للمعوقات التي تعترض عمل اداره السجن العام بسئون ومنها علي سبيل المثال لا الحصر عدم وجود وسائل نقل كافية للسجناء لعرضهم علئ المحاكم والنيابات وكذا عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للسجن العام التي لا تتجاوز 80 نزيل بينما يصل عدد النزلاء حاليا اكثر من 200 سجين وتم الالتقاء بالسجناء ممن لهم اي شكاوي اوطلبات تختص بقضاياهم او بادارة السجن العام. من كافه النواحي وتم توجيه وكلا النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الشكاوي وحيث تبين ان كافه السجناء مودعين بالسجن العام وفقا لاحكام قضائية اوباوامر من النيابة العامة وتم الافراج عن عددا من السجناء ممن توفرت فيهم شروط الافراج الشرطي وإحالة عددمنهم لأدارة البحث الجنائي لاستكمال ماتبقى من ملفاتهم ورفع قضاياهم للنيابات المختصة خلال هذا اليوم..
عقب ذلك تم اللقاء بالأخ العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش مدير عام الامن والشرطة بالوادي والصحراء وعددا من قادة الوحدات الامنية بالوادي وتم مناقشه المعوقات والصعوبات التي تتعلق بسير العملية الأمنية وكذا الصعوبات التي تواجه ادارة الاصلاح والتأهيل بالوادي والصحراء والعمل على تذليلها وفقا لماتقتضيه الحاجه مع التاكيد علي اداره الاصلاح والتأهيل بعدم الاحتجاز خارج القانون الا بأوامر من النيابة العامة والمحكمة ووفقا للقانون واكد الحاضرون جميعا علي ضرورة عقد لقاءات دوريه لتطوير وتحسين الاداء الامني فيما يتعلق بإجراءات الضبط القضائي وبمايسهل ويسرع استكمال التحقيقات امام النيابة العامة.
