تقرير : يكشف تفاصيل الحملات الموجهة على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات

جهات نافدة تغذي حملات إعلامية بعد اقدام وزارة الخدمة بفضح الفساد المستشري والتلاعبات في ادارتها

تقرير (الوسطى أونلاين) خاص:

كشفت مصادر خاصة تفاصيل الحملات الإعلامية والسياسية الموجهة على قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال.

وقالت المصادر أن خلال الفترة الماضية ظهرت حملات منظمة من قبل بعض الشخصيات التي فقدت مصالحها أو من كان تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية يخيفهم”، مؤكدًا أن هناك جهات نافدة تغذي هذه الحملات لا سيما عند اقدام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال بفضح الفساد المستشري والتلاعبات في المؤسسة العامة للتأمينات”.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الحملات جاءت بهدف تعطيل منح أبناء الجنوب علاواتهم وتسوياتهم التي حُرموا منها طيلة العقود الماضية بفعل ممارسات نظام صنعاء العبثية ضد الجنوبيين.

وأكدت المصادر أن تلك الحملات التي يقودها بعض الشخصيات والممولة من جهات نافدة جن جنونها عند قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بفتح فرص عمل للشباب في محافظات الجنوب المحررة.

ونوهت بأن منذ عام ٢٠١٥م، ونتيجة الفراغ السياسي وعدم وجود سلطات تستغل عصابة علي محسن الأحمر الوضع ووظفوا بدون رادع لا اخلاقي ولا انساني، مؤكدةً انه كان يقوم بعمل خبيث من خلال حصول اي جنوبي على منصب او وظيفة لا يستحقها على حساب من يستحق من الجنوبيين بهدف خلق حالة من الكراهية.

وتحدثت المصادر أن: “شروط الترقية يحكمها القانون وليس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وهي قوانين سليمة ولا عيب فيها، مُشيرةً إلى انه إذا اساء أحد استخدام او تطبيق القانون فلا يعني هذا ان تسير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على هذا النهج”.

وتابعت: “فتحت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وظائف جديدة ومنحت مناصب جديدة وعلاوات وتسويات ودورات تدريبية في اطار المناطق المحررة”، مؤكدةً أن صرف علاوات وتسويات ووظائف في مناطق الجنوب المحررة لا ترضي الشماليين”.

واستطردت: “المشكلة ليست في الحصول على الوظيفة، فالمشكلة أن من وراء هذه الحملة معروف ويريدون قرارات مدراء عموم او وكلاء مباشرة حتى قبل ان يتوظفوا بمبرر ان كل حزب يدخل أصحابه”.

وأوضحت المصادر أن الرقم الوطني يصدر من صنعاء اليمنية لان هناك من منع صدوره من العاصمة الجنوبية عدن، ولكن الحصول عليه يمنع الازدواج الوظيفي، لذا هناك حالات كثيرة الان تتقدم لوزارة الخدمة المدنية تطلب التنازل عن الوظيفة المزدوجة لانها تعلم ان الرقم الوظيفي سيظهر ذلك”.

وتحدثت المصادر عن مشروع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فيما يخص التدريب والتـأهيل والمناصب وهي إعطاء ٧٠٪؜ للشباب اقل من أربعين، و٢٠٪؜ لمن هم بين ٤٠-٦٠، و١٠٪؜ لما فوق ٦٠ سنة، موكدةً على ضرورة توفر الشروط مع الكفاءة والنزاهة والانضباط والولاء.

وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال أ.د. عبد الناصر أحمد الوالي اصدر تعميما وزاريا لكافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية على مستوى السلطتين المركزية والمحلية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة بشأن الرفع بالإحتياجات الضرورية والعاجلة من الوظائف لتسيير مهامها الحالية.

وجاء ذلك التعميم بهدف التخفيف من ظاهرة البطالة السافرة وخلق فرص عمل للشــباب العاطلين عن العمل والقضـاء على البطالة المقنعة من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية والاستفادة القصوى من الكفاءات والخبرات بين وحدات الخدمة العامة، إلى جانب تذليل الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعترض سیر نشاط الوزارة، وتحريك الجمود الحاصل في العديد من القضايا الهامة.

وتضمن التعميم رفع خطة الإحتياجات من الوظائف التي تمثل أولوية قصوى وعاجلة لتسيير النشاط الحالي، وكشف بالقوى العاملة الفائضة عن حاجة الوحدة من فئة القادرين على العمل، وكشـف بالمعينين الموزعين على الوحدة من دفعة عام 2011م والذين لم يتم ترتيب مهام عمل لهم حتى الآن.

كما حملت الوزارة في تعميمها كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية المشمولة بهذا التعميم مسؤولياتها تجاه القضايا المطروحة وتأمل تفاعلها بسرعة رفع الكشوفات المطلوبة.

ولاقى تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال حالة من الاستياء لدى بعض الذي لا يرغبون بتطبيق القانون ومحاولين توجيه اللوم للوزير ، على الرغم من هذا القرار ليس من اتخذه وزير الخدمة المدنية وانما كان نتيجة لتوجيهات رئاسية حيث اصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال قرارا بإيقاف التعيين خارج اطار قانون الخدمة المدنية وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

وجاء قرار معين عبدالملك بعد خطاب وجهه رئيس مجلـس القـيــادة الرئاسـي عبر مدير مكتبه د.يحيى محمد الشعيبي بضرورة إيقاف التعيين خارج اطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الاقارب من الدرجة الأولى والثانية.

ويؤكد مراقبون أن هناك حربا شرسة ضد قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، مطالبين جميع الجنوبيين بالوقوف خلف الوزير الوالي.

وقالوا أن هناك من يحاول الانتقاص من جنوبية وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال أ.د.عبد الناصر أحمد الوالي، مشيرين إلى أن الوزير الوالي كان ومازال من المدافعين عن الجنوب والمطالبين باستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، منوهين بأن الوزير سبق وان تعرض للاعتقال، حيث اُعتقل في شرطة الشيخ عثمان مع نخبة من الكوادر الوطنية، وسجن مرة اخرى في سجن صبر مع ثلة من النخب الجنوبية، بحسب الوثيقة المرفقة بالتقرير