بيان المجموعة الخماسية.. إصرار دولي على إنهاء مآسي الحرب الحوثية

الوسطى اونلاين – متابعات

تشهد الفترة الراهنة من عمر الحرب القائمة منذ صيف 2014، حالة من الزخم للدفع نحو التوصل إلى حل سياسي، ربما تكون غير مسبوقة.
وتحرص كل الأطراف الإقليمية والدولية على تأكيد ضرورة التوصل إلى حل سياسي بما يضمن وضع حد للحرب الغاشمة.

أحدث التأكيدات صدرت عن “المجموعة الخماسية” التي تضم السعودية وعمان والإمارات العربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تم التأكيد على دعم تمديد الهدنة برعاية الأمم المتحدة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة.

المجموعة الدولية دعت المليشيات الحوثية إلى إبداء المرونة في المفاوضات وفتح الطرق فورا مع تشديدها على استخدام العائدات بما فيها عائدات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين.

تصريحات مجموعة الدول الخمس جاءت في بيان عقب اجتماعا ضم مسؤولين من هذه الدول عبر الاتصال المرئي بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ، كضيف في الاجتماع، وديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، لبحث ناقلة النفط “صافر”.

وأيّدت المجموعة تماماً جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة في 2 أغسطس، إضافةً إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها.

واتفقت على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.

ودعت المليشيات الحوثية إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسية فوراً، وشددت على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين، مشيرةً إلى أهمية التواصل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق.

وجددت المجموعة الخماسية تأكيد الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وتأييد مقاربته متعددة المسارات. ورحّبت بما أتاحه ذلك من تقدم في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك تأسيس لجنة التنسيق العسكري، وغرفة التنسيق المشترك على المستوى العملياتي، وبدء الحوار بشأن الرواتب.

وأعربت مجدداً عن قلقها البالغ لتدهور الوضع الإنساني، مشيرةً إلى الأثر الضار للأزمات العالمية على استيراد الغذاء.

واتفق أعضاء المجموعة الدولية على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل التجاري.

وقالت المجموعة، في بيانها إنها تدرك أن إصابات المدنيين المتعلقة بالنزاع حالياً أغلبها بسبب الألغام الأرضية والذخائر التي لم تنفجر، ودعت إلى التعجيل بجهود إزالة الألغام، مشيرةً إلى عمل الأمم المتحدة بهذا الصدد.

وأشادت بجهود مشروع “مسام” السعودي لإزالة الألغام، وأعربت عن القلق من زراعة الحوثيين ألغاماً بحرية في البحر الأحمر قريباً من الناقلة صافر.
واتفقت على الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتمكين تحويل النفط من الناقلة «صافر» المتهالكة إلى ناقلة أخرى.

وأشارت إلى تعهدات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ورحبت بالتعهد الإضافي البالغ مليوني جنيه إسترليني المقدَّم من المملكة المتحدة.
كما أعربت عن دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية.

ورحّبت بحزمة الدعم الاقتصادي السعودية – الإماراتية المشتركة البالغة 3 مليارات دولار، إلى جانب التزام بمنحة إضافية من السعودية بمبلغ 200 مليون دولار لتوفير مشتقات بترولية لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

بيان المجموعة الدولية لامس كل محاور الأزمة الراهنة وتطرق إلى الشواغل التي تمس الأزمة، وقد تضمن التأكيد على أن حل الأزمة السياسية الراهنة لن يكون إلا سياسيا، وذلك من خلال تغليب رؤية الحل الشامل والمستدام بما يضمن نزع فتيل الحرب القاسية .

وعكس بيان المجموعة، مواقف القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى تثبيت الهدنة الأممية وتمديدها لأشهر مقبلة، لكن الأمر يبقى مشروطا بحتمية الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية لاحترام الهدنة وعدم خرقها كما اعتادت المليشيات الإرهابية.

كما لوحظت حالة الحرص من قِبل المجموعة الدولية على معالجة الاختلالات التي سادت مع تفاقم الحرب وإطالة أمدها، بينها مثلا أزمة خزان صافر النفطي التي تنذر بكارثة بيئية، يرى المجتمع الدولية حتمية العمل على إزالة هذا الخطر وذلك من أجل إلزام المليشيات الحوثية بالسماح بإجراء عملية الصيانة اللازمة والضرورية.