مقال لـ عبدالله باصهي.. عدم الإستقرار نفور لعوامل الإستثمار ورؤوس المال
الوسطى اونلاين – خاص
يلعب الاستقرار السياسي دورا هاماً بالنسبة للدول الراغبة في استقطاب الاستثمار و رؤوس الأموال ، فتتوقف العملية الاستثمارية على مدى توفر الاستقرار السياسي و الأمني ، و من بين مظاهر عدم الاستقرار السياسي و الاختلال الامني، التعاقب السريع للحكومات ، و كذا الخلافات السياسية المستمرة ، فالاستقرار السياسي هو ضمان الحفاظ على رأس مال المستثمر الأجنبي او المحلي العائد للمنطقة ، و عدم تعرضه لمختلف المخاطر السياسية ، و للاستقرار السياسي دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية و من ضمنها اليمن.
كما تؤدي السياسات الاقتصادية دورا مميزا في استقطاب الاستثمار و عودة رؤوس الأموال الى البلاد ، و كذا مدى تكريس الدول المضيفة لمختلف شروط الانفتاح الاقتصادي، و من بين العوامل السياسية التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية إعطاء ضمانات ضد المخاطر السياسية التي قد يتعرض لها المستثمر ، و كذا تكريس الديمقراطية و التعددية في مختلف المجالات ، و الجدير بها كذلك إصلاح جهازها الحكومي ، و البحث عن سبل الاستقرار التشريعي كضمان آخر يلزم المستثمر الأجنبي و المحلي.
إن الاستقرار السياسى عامل اساسى فى اي تنمية اقتصادية مستقبلية فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بشكل عام و اليمن على وجه الخصوص , لأنه لن تكون هناك تدفقات نقدية خارجية للاستثمار فى هذه الدول بدون وجود أستقرار سياسى , ولكن حتى قبل تحقيق الاستقرار السياسى هناك الكثير من الاجراءات التى يمكن أتخاذها لتحسين مناخ الاعمال فى هذه الدول كتيسير أجرءات الاستثمار و القضاء على البيروقراطية المعطلة للاقتصاد.
ولكى يتحقق ذلك يجب ان تكون هناك شفافية تامة فى التعاملات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية , واتاحة الفرصة للشباب للمشاركة فى صنع القرار , ونقطة أخرى وهى الاستخدام الصحيح للمنح والهبات الدولية الموجهة لتدعيم الاقتصاديات فى هذه الدول وهذا ما نفتقده في اليمن، إن أمام اليمن طريق طويل نحو تحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات الخارجية , ولكن هذا العمل يمكن أنجازه بسهولة اذا تضافرت الجهود المحلية اولاً وصدقت النوايا الدوليه لتحقيقه تجاه اليمن و انهاء معاناته.
كما أن تفاقم الأوضاع الأمنية واستمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة أثر سلباً على التنمية و إنتاج النفط الخام،وتباطؤ عجلة التنمية،بالإضافة إلى تراجع السياحة المحلية والأجنبية التي تؤدي إلى ركود مخيف في السياحة ومنه انخفاض مخيف في إيرادات الدولة، وقد أدت الاضطرابات السياسية في العديد من الدول العربية إلى زيادة الإنفاق الحاد لتلك الدول في العديد من المشاريع الخاصة بالطوارئ بهدف الحفاظ على الاستقرار العام ،مما قد يؤدي إلى شلل حاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية الشاملة،بالإضافة إلى التدفق الهائل للعمالة الشباب ذات معرفة مهنية نحو جسر البطالة.
أن الاضطرابات السياسية و عدم الاستقرار الأمني الشامل وخاصة ما يحصل في اليمن أدى في وقت قصير إلى تغيرات في اتجاهات أسواق السلع الدولية،كما قد يؤدي أيضا إلى هروب رؤوس الأموال،وإذا استمرت الاضطرابات على المدى الطويل فإنه سيؤثر أكثر على أسواق السلع الإستهلاكية للمواطن اليمني، ويكون لها تأثير كبير على البيئة الاقتصادية لليمن و المنطقة الأخرى،حيث تكون هذه الأخيرة أكثر عرضة لعواقب وخيمة مستقبلا،مما يؤدي إلى اضطرابات لا نهاية لها في سعر السلع الدولية وأسواق الرأس المال.
