هيئة الانتخابات التونسية: 94.6% صوتوا لصالح تعديل الدستور
الوسطى اونلاين _ متابعات
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 94,6% من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ“نعم“ على مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى نتائج أولية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين إن نحو 2,6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9,3 ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائما قبل العام 2011.
وشكّكت ”جبهة الخلاص“ التي تضم أبرز قوى المعارضة في تونس اليوم، في الأرقام الرسمية عن الاستفتاء على الدستور الجديد، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التنحي عن منصبه وإلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإعداد انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
وقال عضو جبهة الخلاص نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، إنّ أكثر من 75% من الناخبين التونسيين قاطعوا ما سماها ”المسرحية“ ولم ينخرطوا فيها، معتبرًا أنّ ”الأرقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء أرقام مضخمة، وهو ما لم يعاينه المراقبون“ بحسب تعبيره.
وأضاف الشابي أنّ ”هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات أكدت أنها لا تتحلى بالنزاهة، والأرقام التي قدمتها مزورة والجبهة تطعن فيها“ وفق قوله.
واعتبر الشابّي أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد إضفاء صبغة شرعية على الدستور بعد اغتصابه للسلطة منذ عام“، داعيا إياه إلى ”التخلي عن مكانه“، مضيفًا أنّه ”لم يعد له مكان في السلطة، ويجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية“.
ودعا الشابي ”القوى المدنية والسياسية إلى إطلاق حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا ولا يلغي أحدا، وإلى اختيار حكومة إنقاذ تشرف على الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية“.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مخاوف من أن يقوّض الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان في البلاد، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تصريح للصحفيين، إن ”الولايات المتحدة لاحظت أن شريحة واسعة من المجتمع المدني التونسي، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، أعربت عن قلقها البالغ في ما يتعلق بالاستفتاء، خاصة تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية“.
وأضاف برايس أن ”واشنطن لاحظت مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية“، منوهًا إلى ”الإقبال الضعيف، ومحدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد“، وفق تعبيره.
