نادي القضاة الجنوبي يعلن رفع الإضراب في عموم المحاكم والنيابات اعتباراً من يوم غد الأربعاء” بيان”

الوسطى اونلاين _ متابعات

أعلن نادي القضاة الجنوبي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء الموافق 9/ 8/ 2022م رفع الإضراب الكلي في عموم المحاكم والنيابات بعد استجابة مجلس القيادة الرئاسي لمطلب أعضاء السلطة القضائية بتغيير مجلس القضاء الأعلى بحسب القرار الصادر منه برقم 21 لعام 2022م بتاريخ 4/ 8/ 2022م بتشكيل مجلس القضاء الأعلى.

وجاء في البيان – بأن النادي لا يرى في استمرار الإضراب طالما والغاية منه قد تحققت في إيجاد مجلس قضاء أعلى يدير شئون القضاء على نحو يحقق استقلاله ومكانته وهيبته ويلبي استحقاقاتهم، ويعزز ثقة المواطنين بالقضاء باعتبار القضاء هو الملاذ الآمن لهم في حماية حقوقهم وصيانة حرياتهم.

وشكر النادي في بيانه مجلس القيادة الرئاسي فيما اتخذه من قرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى والذي حظي بترحيب كبير في صفوف أعضاء السلطة القضائية، وعلى اهتمامه وحرصه واحترامه للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وتعظيم دورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأورد النادي في البيان مباركته للقضاة على نيلهم ثقة مجلس القيادة الرئاسي بتعيينهم في مجلس القضاء الأعلى، ومشدداً عليهم بأن يكونوا حريصين على تعزيز مبدأ استقلال القضاء والوقوف بحزم ضد أي تدخلات في أي شأن من شئون القضاء أو ما يمس هيبته ومكانته، وبذل كل الجهد في تعزيز ثقة المواطنين بالعدالة وبتقريبها، والعمل على رفع مستوى أداء السلطة القضائية، واستحقاقات القضاة بما يكفل لهم العيش الكريم والآمن.

((إليكم نص البيان))
بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي

بشأن رفع الإضراب في عموم المحاكم والنيابات

إنّ نادي القضاة الجنوبي ومنذ نشأته كان ولا زال يعمل من اجل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتفعيل دورها وعملها ومهامها وجمع كلمة القضاة في كل أمر يهمهم والدفاع عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم، وقد اجتهد في ذلك باعتبارهما هدفين من أهداف النادي التي يسعى الى تحقيقها.

وكان النادي حينما تبين له بأن مجلس القضاء الأعلى بات عاجز عن إدارة شئون السلطة القضائية، وإن هذا العجر ينذر بانهيار السلطة القضائية وهي الحصن المنيع لسيادة القانون وحماية الحقوق وصيانة الحريات، استنهض كل الهمم وبذل كل ما في وسعه لوقف هذا التدهور من خلال تقديم المبادرات والرؤى والرسائل الى رئاسة الدولة لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وإن هذا الإصلاح والتصحيح الذي هو مطلب عموم أعضاء السلطة القضائية لن يحدث الا بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى الذي كان السبب الرئيسي فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور، الا أن ذلك المطلب لم يتم الاستجابة له.

وبعد الإعلان الدستوري الصادر بشأن تفويض مجلس القيادة الرئاسي كل صلاحيات رئيس الجمهورية والذي كان بمثابة نافذة الأمل لوضع حلول للأزمة القضائية وانهائها، وما عقبه من قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية وتحديداً من بين هيئة النيابة العامة، ثم قرار تغيير مجلس القضاء الأعلى برقم 21 لعام 2022م لهما الأثر البالغ وخطوه في الاتجاه الصحيح، وأعطى الانطباع بأن مجلس القيادة الرئاسي حريص كل الحرص في السعي لحدوث التصحيح والإصلاح وإيجاد الحلول لإنهاء الأزمة القائمة في السلطة القضائية، كما كان لكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي”د. رشاد العليمي” الموجهة لمجلس القضاء الاعلى وقضاة المحكمة العليا ولعموم القضاة أثرها الايجابي خاصه في تفهمه لمطالب أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين، حيث أكّد فيها على تقديم مجلس القيادة الرئاسي الدعم الكامل للسلطة القضائية التي تشكل ركيزة هامة في الدولة بما يساعد على استقرار أوضاعها وسرعة الانجاز في النظر لقضايا المواطنين والفصل فيها دون تأخير.

وفي هذا المقام إذ يشكر النادي مجلس القيادة الرئاسي فيما اتخذه من قرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى، ذلك القرار الذي حظي بترحيب كبير في صفوف أعضاء السلطة القضائية، والذي يؤكد استجابة مجلس القيادة الرئاسي لمطالب القضاة كما يؤكد اهتمامه وحرصه واحترامه للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها وتعظيم دورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون باعتبار استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة ومكافحة الفساد وفي ردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة .. بحسب ما جاء في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد أداءهم اليمين.

وإذ يبارك النادي لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى نيلهم ثقة مجلس القيادة الرئاسي، ويشد على أيديهم أن يكونوا حريصين على تعزيز مبدأ استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضائياً والوقوف بحزم ضد أي تدخلات في أي شأن من شئون القضاء أو ما يمس هيبته ومكانته، وبذل كل الجهد في تعزيز ثقة المواطنين بالعدالة وبتقريبها، والعمل على رفع مستوى أداء السلطة القضائية، واستحقاقات القضاة بما يكفل لهم العيش الكريم والآمن.

ويرى النادي بأن مجلس القيادة الرئاسي قد استجاب لمطلب أعضاء السلطة القضائية الأساس الذي طالبوا به بحسب بيانه المحرر في 3/ 2/ 2021م، ولم يتبق الا تلك المطالب المرتبطة بإدارة مجلس القضاء الأعلى لشئون القضاء والقضاة والتي يجب أن يشرع بإدراجها في أولى جدول أعمال اجتماعاته باعتبار أن كل الحقوق والمطالب التي تضمن الحياة الكريمة والآمنة لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين من مهامه وهو المعني والمسؤول عن تحقيقها، كما إن النادي يرحب بالخطوات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى في أولى جلسات اجتماعاته يوم أمس الاثنين الموافق 8/ 8/ 2022م والذي ناقش فيها حقوق أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين، والرعاية الصحية وصرف غلاء المعيشة بموجب قرار المجلس السابق وكذلك متطلبات سير العمل في المحاكم والنيابات.

وعلى هذا فإن النادي لا يرى في استمرار الإضراب، طالما وإن الغاية منه قد تحققت بفضل الله ثم بتكاتف وتراص أعضاء السلطة القضائية وغايتهم في إيجاد مجلس قضاء أعلى يدير شئون القضاء على نحو يحقق استقلاله ومكانته وهيبته ويلبي استحقاقاتهم، ويعزز ثقة المواطنين بالقضاء باعتبار القضاء هو الملاذ الآمن لهم في حماية حقوقهم وصيانة حرياتهم.

ولكل ما سبق قرر النادي التالي:
(1) رفع الإضراب في عموم المحاكم والنيابات، على أن يتم مباشرة العمل اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 10/ 8/ 2022م.

(2) حث مجلس القضاء الأعلى باستكمال مطالب أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الاداريين المذكورة في بيانات النادي دون نقصان.

العاصمة عدن
الثلاثاء ـ الموافق 9/ 8/ 2022م

نادي القضاة الجنوبي