أحداث شبوة الدامية عرت الاخوان وفضحت سُعارهم ضد المجلس الرئاسي وابن الوزير

الوسطى اونلاين _ متابعات

تعمل جماعة الإخوان على عرقلة تطبيع الحياة في كثير من المحافظات المحررة،وتقف عائقا أمام كثير من القرارات التصحيحة للمجلس الرئاسي.

وتواجه الجماعة أي تغييرات يتخذها المجلس دفاعا عن المحسوبين عليها، حتى وإن أُثقلت ملفاتهم بالفساد والعبث والفوضى، سواء في شبوة أو تعز أو مأرب.

فمنذ إعلان المجلس الرئاسي وإزاحة هادي، ورجل الجماعة العجوز محسن والذي عمل على تمكينها من مفاصل الدولة “الرخوة” في السنوات الماضية، بمئات التعيينات إن لم تكن الالآف في السلك المدني والعسكري والأمني.

 اصبحت الجماعة في حالة سُعار وتأهب للتشكيك بالخطوات التي قد يتخذها أو ينوي اتخاذها المجلس كتغيير محافظ مأرب بالذات بعد ازاحة محافظ حضرموت، وماظهر جليا اليوم عبر قرارات المجلس اثر معارك شبوة الدامية. 

ولعل الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة، تؤكد الإتهامات المسربة لتأجيج الجماعة للفتنة وتصعيد حربا ضروس ضد الشرعية عبر وزير الداخلية المحسوب عليها اللواء إبراهيم حيدان، وايضا محاولته لعرقلة تطبيع الأوضاع وارباك التغييرات التي اتخذها المحافظ ابن الوزير في الأجهزة الأمنية.

دعم حيدان تمرد قائد القوات الخاصة عبدربه لعكب المقال من قبل المحافظ ابن الوزير بعد تشكيله لجان تحقيق أمنية، اظهرت نتائجها ادانة لـ”لعكب”.

وتعمل الجماعة منذ خروج المحافظة عن قبضتها وإقالة المحافظ بن عديو المحسوب عليها بإفشال كل خطوات تطبيع الحياة، واستعادة مؤسسات الدولة فيها. إضافة إلى تورطها بدعم أنشطة ومعارك مسلحة شهدتها المحافظة طيلة أشهر مضت،عبر عناصر متمردة محسوبة عليها وتحت غطاء جهات أمنية تسيطر عليها كالقوات الخاصة.

واعتبر المحلل السياسي والأكاديمي، الدكتور حسين لقور، بإن” التمرد الإخواني المسلح في المحافظة هو آخر ورقة يلعبونها في المنطقة”.

وأشار في تغريده على حسابه بتويتر، “انهم سيدفعون ثمنها غاليا بخروجهم من المشهد بعد أن خسروا وجودهم في الوطن العربي”داعياً للإصطفاف خلف محافظهم من أجل مستقبلها و مستقبل أجيالها”.

واتهم السياسي والكاتب سعيد بكران على حسابه، الوزير حيدان بأنه من يؤجج الفوضى الأمنية، ويعمل على أضعاف السلطة المحلية، محملاً المجلس الرئاسي مسؤولية مايقوم به حيدان لإعاقة المجلس اقالته واستبداله بوزير يحمي التوافق ويعزز سلطات الدولة.

وعلق الصحفي عمار علي أحمد على أحداث شبوة قائلا أن “ما بعد 7 أبريل ليس كما قبله مشيراً الى أن المرحلة اضحت توافقيه داخل المجلس الرئاسي، وما يصدر عنه يعد المرجعية الأولى والأخيرة.

وأكد أن المجلس فوض محافظ شبوة في وقت سابق لإتخاذ الاجراءات المناسبة بضبط الوضع وعلى هذا جاءت قراراته الأخيرة.

واضاف : “لكن حماقة وزير الداخلية بالإعتراض فجرت الوضع، واليوم جاءت قرارات المجلس تؤيد ما اتخذه المحافظ، فبدلا من أن تخسر الجماعة لعكب فقط، خسرت الى جانبه اثنان من قياداتها”. 

وسبق أن طالبت شخصيات إجتماعية وإعلامية وناشطون في محافظة شبوة، المجلس الرئاسي والسلطة المحلية بوضع حد لتجاوزات بعض القادة برفضهم للإنصياع للقانون ولتوجيهات السلطة في وقت مبكر وقبل وقوع الكارثة.

ومنذ مايقارب العام، وبعد قدوم المحافظ ابن الوزير، أثر خلافات قبلية مسلحة تم تغذيتها من قبل المحافظ السابق بن عديو، جاء ابن الوزير  لينال مباركة كبيرة مع منحه كافة الصلاحيات لترتيب وهيكلة قوات الأمن والجيش بالمحافظة، للخروج من دوامة الفشل والفوضى الأمنية.