الحزب الاشتراكي يحدد موقفه من أحداث شبوة (بيان)

الوسطى اونلاين- متابعات

أكد الحزب الاشتراكي اليمني، على دعمه للقرارات الرئاسية بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة والمعالجات لها.
وقال بيان صادر، أمس الجمعة، عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، إن “الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، تابعت بقلق وأسف الأحداث التي جرت في الأيام القليلة الماضية في مدينة عتق على أعقاب رفض بعض القيادات الأمنية والعسكرية الخضوع لقرارات وتوجيهات السلطة المحلية وما تلاها من رفض لقرارات المجلس القيادي الرئاسي للتهدئة ومعالجة الأوضاع وما أحدثته تلك المواجهات من دمار للبنى التحتية وسفك دماء وخسائر في العتاد ومألات تبعاتها في خلخلة وإضعاف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي”.
وأضاف، أن “معالجات مجلس القيادة الرئاسي للأحداث اتسمت بالموضوعية العالية، وقد أكدت في ميزان التقييم أنها تمت بعيدا عن التنازلات من الوظائف السيادية للشرعية”.
وأدان البيان “الأعمال غير المنضبطة والتجاوزات والاستهتار بالرموز السيادية للدولة، مستنكرا في الوقت ذاته الاعتداء على المقرات والممتلكات التابعة للأحزاب والقوى السياسية.
ودعا البيان، إلى ضرورة مراجعة الأخطاء السابقة وتنقية جسم الدولة من التركزات السرطانية للمناصب الرئيسية والمفصلية وتكدساتها في قبضة لون سياسي واحد أو اثنين وحسب من الطيف السياسي.
كما أشار، إلى أن ذلك، شكل حالات الانسداد التي عانت منها الدولة وما حصل من حوادث أخيرة في شبوه إلا صورة منها.
وشدد على ضرورة، العمل على منع احتكار المناصب القيادية العليا في الدولة للون واحد أو اثنين من الطيف السياسي يتكرر في كل مكان ويستحوذ على أكبر نصيب رأسيا وافقيا في جسم الدولة.
كما لفت إلى أن “ثمة من يسعى من خلال التعديلات التي جرت في ميزان القوى وبشراهة إلى أسلوب الإحلال، ما سيؤدي في المحصلة إلى انفجارات قادمة”.
وعبر عن موقفه الرافض لكل الأعمال الخارجة عن سياق القانون والدستور والالتفاف على سلطات الدولة المركزية والمحلية، مشددا على ضرورة وقف نزيف الدم وتطبيع الأوضاع في المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وإذ ندد، بأي تحرك عسكري ومن قبل أي جهة كانت تضر بمصلحة واستقرار أمن البلاد، دعا في الوقت ذاته، إلى محاسبة المسئولين عن الفتنة التي حدثتفي شبوة.
كما أكد على حرية النشاط السياسي السلمي لمختلف القوى السياسية، منع الاعتداء على المقرات والممتلكات التابعة الأحزاب والقوى السياسية.
ونوه البيان، إلى إدانة الشحن الإعلامي وتعمد الوسائل الإعلامية لجميع الأطراف المتقاتلة إلى تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.

وفيما يلي نص البيان:

تابعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقلق وأسف الأحداث التي جرت في الأيام القليلة الماضية في مدينة عتق على أعقاب رفض بعض القيادات الأمنية والعسكرية الخضوع لقرارات وتوجيهات السلطة المحلية وما تلاها من رفض لقرارات المجلس القيادي الرئاسي للتهدئة ومعالجة الأوضاع وما أحدثته تلك المواجهات من دمار للبنى التحتية وسفك دماء وخسائر في العتاد ومألات تبعاتها في خلخلة وإضعاف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وإذ تترحم الأمانة العامة على أرواح من سقطوا في تلك المواجهات فإنها تشدد على:

– رفض كل الأعمال الخارجة عن سياق القانون والدستور

-الدعم والتأييد لكافة القرارات الصادرة من السلطة الشرعية الممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وتجديد روح التوافق

– ضرورة وقف نزيف الدم وتطبيع الأوضاع في المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها



– إدانة الأعمال غير المنضبطة والتجاوزات والاستهتار بالرموز السيادية للدولة

– رفض الالتفاف على سلطات الدولة المركزية والمحلية

– التنديد والإدانة لأي تحرك عسكري ومن قبل أي جهة كانت تضر بمصلحة واستقرار أمن البلاد

– محاسبة المسئولين عن الفتنة التي حدثت

– التأكيد على حرية النشاط السياسي السلمي لمختلف القوى السياسية

– منع الاعتداء على المقرات والممتلكات التابعة الأحزاب والقوى السياسية

– إدانة الشحن الإعلامي وتعمد الوسائل الإعلامية لجميع الأطراف المتقاتلة إلى تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام

وفي هذا السياق المذكور أعلاه نقدر عاليا الموضوعية التي اتسمت بها معالجات مجلس القيادة الرئاسي وقد أكدت في ميزان التقييم أنها تمت بعيدا عن التنازلات من الوظائف السيادية للشرعية وإلا فإن الحلول خارج هذه الرؤية العميقة والبعيدة التي تمتع بها رئيس المجلس كانت سوف تصب إلى القيام بهذه المسئولية كمجرد حكم أو وسيط بين أمراء حرب، بل إن المعالجات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي جاءت انحيازا إلى مصلحة الشعب من حيث تغليبها الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المحافظة.

إلى ذلك فإن الحزب الاشتراكي اليمني وإذ يؤيد تلك المعالجات إلا أنه ينبه إلى أن الشراكة السياسية التوافقية تستدعي في جميع الحالات الاعتراف بالتعددية وبمصالح الآخر التي لا تعلو فوق الدولة وقوانينها ولا تتجاوز مصلحة الشعب، وبالتالي وقياسا على أوضاعنا السياسية السابقة منذ 94 وحتى السابع من أبريل 2022 متطلب أن يراجع الجميع سلوكه السياسي في تلك السنوات ويأخذ مما يجري حاليا درسا بليغا إلى تجاوز حالات الإقصاء وتهميش الآخر والتنكر لوجوده الفعلي وعليه فإننا ننبه مجددا عدم التصرف تحت مسمى الديمقراطية التوافقية على قاعدة المنتصر والمهزوم مما سيجعل من هذه الديمقراطية التوافقية تأسيسا ثالثا لشكل مغاير من السيطرة والاستحواذ بالسلطة.



إننا ندعو الجميع إلى انتهاز الحوادث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوه كفرصه لمراجعة كل الأخطاء والخطايا السابقة وتنقية جسم الدولة من التركزات السرطانية للمناصب الرئيسية والمفصلية وتكدساتها في قبضة لون سياسي واحد أو اثنين وحسب من الطيف السياسي ما شكل حالات الانسداد والتفجرات التي عانت منها الدولة، وما حصل من حوادث أخيرة في شبوه إلا صورة من تلك. وعليه فمن الضروري اليوم سياسيا وواجبا أخلاقيا العمل على منع احتكار المناصب القيادية العليا في الدولة للون واحد أو اثنين من الطيف السياسي يتكرر في كل مكان ويستحوذ على أكبر نصيب رأسيا وافقيا في جسم الدولة، وثمة اليوم من يسعى خلال التعديلات التي جرت في ميزان القوى وبشراهة إلى أسلوب الإحلال، ما سيؤدي في المحصلة إلى انفجارات قادمة.

إن هذا النوع من الأحداث العسكرية ومنطقها السياسي الذي يشكل دافعا لانفجاراتها إنما يذهب بالجميع بعيدا عن الصراع الحقيقي والهدف الرئيسي في التغلب على الانقلاب ضد الشرعية الدستورية التوافقية والعمل من أجل خلاص شعبنا من هذه الحرب وتطوير الهدنة الحالية إلى هدنة ممتدة تأتي من خلالها الارهاصات نحو السلام عبر تسوية سياسية شاملة تنصف الجميع وتبدد مخاوفهم وتحفظ لهم مصالحهم التي لا تعلو فوق مصلحة الشعب ولا تتم على حساب الدولة.

إن الأمانة العامة تدعو الجميع إلى الالتزام بالحلول والمعالجات المتفق عليها واستلهام ما جاء باتفاق الرياض كدليل ارشادي يمنع في الحيلولة دون الوقوع في هذا النوع من الفخاخ والشراك للمضي قدما لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب .

صادر عن : الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني