أخبار محلية وتقارير

أحكام بالسجن والتغريم لقيادة محور تعز وأفراده المتهمين بقضية مقتل حراسة محافظ تعز وأولياء الدم يرفضون ويطالبون بالقصاص

الوسطى اونلاين _ متابعات

أصدرت محكمة التربة الابتدائية جنوب تعز  يوم أمس حكمها في قضية مقتل اثنين من حراسة محافظ تعز على يد عناصر من المحور قبل نحو ثلاث سنوات.

وجاء في منطوق الحكم بالسجن عشر سنوات بحق عناصر المحور المتهمين بالحادثة ابتداء من تاريخ القبض عليهم لقتلهم المجني عليهما أسامة الاشعري وأشرف الذبحاني.

وكذا بالحبس خمس سنوات من واقعة الهروب من سجن الشبكة ومواجهة الأمن بالأسلحة والشروع في القتل العمد على أن تسري عليهم العقوبة الاشد، للضباط معاذ هزبر ، احمد الغزالي ، عمر احمد سعيد، جبران الغزالي

واسقط الحكم القصاص على المتهمين لعدم توفر أدلة شرعية، كما تضمن الحكم براءة كل من محمد علي عقبة واسامة عبدالجليل ومهند جميل ومحمد جميل ووليد احمد علي.

والزم الحكم المتهمين على سبيل التضامن مع قيادة المحور بتعز التابعين لها بتعويض أولياء الدم المجني عليه أسامة لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية مبلغ خمسون مليون ريال ومثلها لأولياء دم اشرف الذبحاني كما يلزم تعويض المجني عليهما في واقعة الشروع لكل واحد مليون ريال شاملة أتعاب التقاضي.

وقوبل الحكم باستياء شعبي عام باعتباره حكما سياسيا لم يحقق العدالة والنزاهة في التقاضي بعد ثلاث سنوات من الجلسات والخسائر المادية، في حين اعتبر محاميا أولياء الدم الحكم غير منصف لذوي الضحايا الذين كانوا بانتظار حكم الاعدام على القتلة بالرغم من اعترافات القتلة المثبتة في تحقيقات النيابة ومحاضر جلسات المحكمة.

مؤكدين بأن القصاص هو المطلب وفقا للشرع والقانون في هذه القضية وعدم الاستهانة بدم الضحايا والتأكيد على تنفيذ العقوبة في مكان الاختصاص الزماني والمكاني في مدينة التربة واستئناف الحكم والمطالبة بالإعدام بقادة محور تعز وجنوده وضباطه الذين عاثوا في الأرض فسادا بإزهاق الأرواح وترويع السكينة العامة في المجتمع.

ورفض محاموا دم الضحايا الحكم الصادر واعلنوا الاستئناف وما صدر عن المحكمة لا يعنيهم كونه اغرب حكم في تاريخ القضاء اليمني بعد المماطلة والتأجيل مدة ثلاث سنوات مارستها المحكمة وتدخل قيادة المحور والضغط على المحكمة في تخفيف الحكم والمساس بسيادة القانون ولم تعد السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور بعد الرضوخ لتهديد المحور .

واعتبر رئيس الجلسة المجاهد الناطق بالحكم ان ما جات في الجنايات جزءا لا يتجزأ من منطوق الحكم وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للعمل بموجبه.

يذكر أن المحكمة أحيطت باطقم عسكرية وفي المداخل الرئيسية تحسبا لأي طارئ بالإضافة أن أمين سر الجلسة رفض تسليم المحاضر لأولياء الدم معللا أن المحاضر سوف تسرب لوسائل الإعلام بينما صورها لمحامي المحور ما اعتبره أولياء الدم تحيز القضاء مع محور تعز بالمخالفة لشروط التقاضي.

وناشد أولياء الدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير العدل والنائب العام التدخل العاجل لإنقاذ المحاكم من حكم العسكر في محافظة تعز الذي اسقط هيبة القضاء والشرع والقانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى