مليشيا الحوثي تكذب الأمم المتحدة: لا نقاشات حول تفعيل الآليات المشتركة وحرية تنقل بعثة أونمها بالحديدة

الوسطى اونلاين _ متابعات

قالت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إن اللقاء الذي جمع قيادتها مع رئاسة البعثة الأممية “ناقش الجوانب الإنسانية والخروقات واحتجاز سفن المشتقات”، ونفت ما أعلنته البعثةعن  مناقشة حرية تنقلها في محافظة الحديدة وإعادة تفعيل الاليات المشتركة.

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية إن اجتماعا عُقد مع ممثلي الحوثيين “ناقش حرية تنقل البعثة في محافظة الحديدة (..) وأقر الحاجة إلى إعادة عمل الآليات المشتركة”.

وجاء النفي الحوثي يوم الأربعاء، على لسان محمد القادري عضو فريق المليشيا في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة: “ننفي ما تردده ابواق العدوان ومرتزقتها من انه تم مناقشة إعادة تفعيل الآليات المشتركة وحرية تنقل البعثة في محافظة ‎الحديدة”.

وأضاف “بعثة الأمم المتحدة تتحرك بكل حرية ولا أحد يفرض أية قيود على حركتها مطلقا وما تم مناقشته كانت قضايا تهم الجانب الانساني باعتبار احتجاز سفن الوقود انتهاكا فجا لاتفاق السويد وكذا بنود الهدنة الأممية، اضافة الى مناقشة قضية توفير معدات نزع الألغام ونقل فريق التفتيش الأممي إلى ميناء الحديدة”، وفقا لسبتمبر نت الخاضعة للجماعة بصنعاء.

وكانت البعثة الأممية قد افادت في بيانها، إن الاجتماع الذي “عُقد يوم (الاثنين) مع وفد لجنة تنسيق اعادة الانتشار الذي يمثل (الحوثيين) برئاسة نائبة رئيس بعثة اونمها السيدة فيفيان فان دي بيري ، ناقش المشاركون حرية تنقل البعثة في محافظة الحديدة”.

وأضافت في البيان المنشور على حسابها بتويتر، ناقش الاجتماع “أيضًا التحديات الإنسانية التي يواجهها السكان، بما في ذلك إزالة الألغام، والاستعراض العسكري الأخير في مدينة الحديدة”، الذي يعد أحدث انتهاكات الميليشيا لاتفاق ستوكهولم الموقع برعاية أممية.

ووفقا للبيان فقد “أقر وفد لجنة تنسيق إعادة الانتشار ونائبة رئيس البعثة بالحاجة إلى إعادة عمل الآليات المشتركة للتركيز على التهدئة والتعاون بين الأطراف والتصدي الفعال لخروقات وقف إطلاق النار في المحافظة والتي لا تزال تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً”.

وتتخذ البعثة الأممية من مدينة الحديدة مقرا لها، وفي الوقت ذاته تطالبها الحكومة اليمنية الشرعية بنقل المقر إلى منطقة محايدة، لإن بقاءها في المدينة التي تسيطر عليها الميليشيا يؤثر على حياديتها، لا سيما عقب مقتل الفريق الحكومي في لجنة الانتشار “الصليحي” برصاص الحوثيين، شرقي الحديدة.

ولم تلق دعوات الحكومة أي استجابة أممية فيما ظلت بيانات اللجنة الصادرة خلال الأعوام الماضية تتغافل انتهاكات الحوثيين، وسط اتهامات لها بالخضوع لإملاءاتهم.

وكانت البعثة الأممية، قد اتهمت الحوثيين بخرق اتفاق ستوكهولم، بعد تنظيمهم عرضا عسكريا في المدينة ، وكررت ” مناشدتها لقيادة أنصار الله أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية”.

وينص اتفاق ستوكهولم الموقع نهاية عام 2018، على إخلاء مدينة الحديدة وموانئها من المظاهر العسكرية، وتسليم أمنها لقوات الأمن المحلية، إضافة إلى إعادة انتشار القوات من ضواحي المدينة، وتوريد عائدات الموانئ لحساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة ويخصص لدفع المرتبات، ولم تنفذ أي بنود من الاتفاق سوى تشكيل بعثة أممية تشرف على تنفيذه اسمياً.