لتمزيق الشرعية وإرباك المجلس الرئاسي.. مليشيا الإخوان تعبث وتستحدث ألوية جديدة بتعز

الوسطى اونلاين _ متابعات

حتى بعد قيامها بتدبير مخطط اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، لا تزال ميليشيا الإخوان تعمل جاهدة على تدمير اللواء وتفتيته من الداخل من خلال سحبها 750 فردا من قوام اللواء المرابطين بجبهة الكدحة غرب تعز وضمهم إلى لواء عسكري جديد يتم انشاؤه بشكل مخالف للقانون وتحت مسمى لواء النصر .

وبحسب مصادر خاصة فإن جماعة الإخوان عينت أحد مدرسيها ويدعى رامي الخليدي قائدا للواء الجديد الذي تم تحديد نطاق عملياته في منطقة الكدحة غرب تعز، والذي من المتوقع الإعلان عن تشكيله رسميا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت المصادر أن تشكيل اللواء الجديد تم بشكل مخالف للقانون وبدون علم المجلس الرئاسي او أوامر رئاسية، حيث يتم تشكيله بدعم قطري مشابه لتشكيلات العسكرية اللواء الرابع مشاه الذي فرض على الجيش فيما بعد او المليشيات التي تتبع الشيخ حمود المخلافي والذي يتلقى دعما كاملا من قطر، ودعما لوجستيا من قيادة محور تعز الموالية للجماعة والذي يسعى هو الأخر بضم مليشياته في لواء ليتبع محور تعز.

إنشاء اللواء العسكري الجديد يأتي في سياق عبث جماعة الإخوان بتعز ومحاولاتها تثبيت سيطرتها العسكرية على المحافظة التي تسيطر عليها عسكريا وأمنيا من خلال سيطرتها على محور تعز والأجهزة الأمنية.

الناشط السياسي محمد الوجيه قال فى تصريحات صحفية إن توقيت ومكان إنشاء الإخوان لمعسكر جديد يتبع المحور ويسمى بلواء النصر يحمل العديد من الدلالات، فتوقيت الإعلان يؤكد سعي الجماعة للتمرد على المجلس الرئاسي، والتعامل خارج سلطته اذا دعا الأمر وكذا لاعاقة لأي خطوات تصحيحه في مؤسسة الجيش كما حصل في شبوة .

كما أن اختيار الكدحة لتكون مقرا للواء الجديد يؤكد أن ميليشيا الإخوان لا تزال ترى في القوات المشتركة خصمها وأن المعركة ضد القوات المشتركة هي معركتها وليس الانقلابيين الحوثيين.

مراقبون قالوا إن إنشاء المعسكر الجديد في هذا التوقيت يأتي في سياق توجه الجماعة وحزبها الإصلاح وبدعم قطري إلى تمزيق صفوف الشرعية وعرقلة جهود المجلس الرئاسي الهادفة إلى توحيد الطاقات بين مكونات الشرعية وحشدها في مواجهة الانقلاب الحوثي للوصول الى التحرير الكامل باستعادة الدولة ومؤسساتها.

وحيث تعمل ميليشيا الإصلاح على عرقلة جهود المجلس الرئاسي عبر إحياء مصطلح المقاومة الشعبية التي من خلالها عبثوا في عملية الدمج بزجو بعشرات الالاف من الأسماء ككشوفات وهمية لا اساس لهم في الجبهات، وكذا الحديث عن السيادة بهدف الوقوف ضد التحالف العربي خدمة للانقلابيين الحوثيين والاصطفاف معهم .

كما أن إقدام ميليشيا الإخوان على هذه التجاوزات يكشف مخططاتهم ورغبتهم بإطالة أمد الحرب التي تدر عليهم الأموال وتساعدهم على بناء ترسانه سلاح لمواجهة من يعتبرونهم خصوما في الداخل.

 إضافة لاستعمال هذا السلاح من مليشياتهم في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في الداخل، و هي العمليات التي ستمتد لاحقا إلى خارج جغرافيا اليمن وتحديدا إلى دول الإقليم.

الناشط والسياسي عبدالسلام العامري قال للرصيف برس إن جماعة الإخوان ترى في الحرب مصدرا للإثراء والتربح وجمع الثروات غير المشروعة التي تتحول إلى عقارات في تركيا ودول أخرى، وبالتالي فالإخوان لا يبالون بالآثار التدميرية للحرب وما تخلفه من مآسي إنسانية  .

مصادر مطلعة كشفت إن إنشاء المعسكر الجديد من قبل ميليشيا الإخوان يأتي بمزاعم صدور توجيهات بذلك من وزير الدفاع السابق، وهو مايكشف أن الاصلاح متسلح بكم هائل من القرارات الصادرة بتواريخ سابقة موقعة من علي محسن الأحمر ووزير الدفاع السابق وربما آخرين من المسؤولين المحسوبين عليهم.

وتكشف ذلك بمحاولاتهم إنشاء قوات طوارئ بتعز ولحج تابعة لوزارة الداخلية، تم اختاروهم بطرق سرية من عناصرهم وتدريبهم منذ شهرين في مدينة تعز ومدينة التربة واعترف حينها الوزير المحسوب عليهم إبراهيم حيدان بان القرار كان وفق توجيهات رئاسية سابقة، ليتم ايقاف ذلك بتوجيهات من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وايقاف أي تجنيد.

ولا يستبعد ايضا أن يكون لديهم ترسانة قرارات جمهورية موقعة من الرئيس السابق بتواريخ سابقة على الإعلان الرئاسي بنقل السلطة، وسيستخدمون هذه القرارات عند الحاجة.

المصادر أكدت أن وزارة الشؤون القانونية تسلمت ملفات عديدة لقرارات جمهورية بتعيينات في المؤسستين العسكرية والأمنية وفي السلك الدبلوماسي وفي مؤسسات مدنية ومواقع وظيفية بجهاز الخدمة المدنية من أرشيف مكتب رئاسة الجمهورية خلال فترة إدارة الإخواني عبد الله العليمي، وإن معظم ما تحويه الملفات صور وليس أصول وبعضها لا تحمل أرقاما، في حين تحمل مجموعة منها أرقاما سبق أن رقمت بها قرارات تعيين سابقة لأشخاص آخرين. 

يشار إلى أن مكتب رئاسة الجمهورية بفترة الإخواني عبدالله العليمي قد سلبوا دون حق صلاحيات واختصاصات وزارة الشؤون القانونية المختصة أصلا بإعداد وصياغة القرارات الجمهورية وترقيمها بأرقام متسلسلة حسب تواريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.