محافظ سقطرى يوجه بسرعة تنفيذ مخطط منطقة موري
الوسطى اونلاين _ متابعات
إستمع محافظ محافظ أرخبيل سقطرى، اليوم خلال لقاءه كلاً من مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأخ/ محمد سعد جمعان، ومدير عام الأشغال العامة والطرق الأستاذ/ عبد السلام سالم الجمحي، وشيخ منطقة موري سعد سالمين، إلى شرح متكامل وموجز عن حالة الأراضي والتخطيط في “منطقة موري” ، حيث أوضحت النقاشات عن أهمية استغلال “منطقة موري” كمنطقة حيوية وتجارية وسكنية مهمة لتنفيذ مخططها العمراني، ومنع العشوائية فيها وتنظيم عملية البناء في وحدات الجوار، وحماية الأراضي المخصصة للمشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية.
واستعرض مديري فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومدير فرع الأشغال العامة والطرق شرحاً مفصلا” بأستخدام الخرائط المعتمدة والاسقاطات التي حددها المهندسون من جهات الاختصاص، مؤكدين على أن الجهتان عازمتان للبدء بعمل خطوات رسمية على أرض الواقع، والتي تهدف لتنظيم الأوضاع في قطاع الأراضي، ومنع أي مخالفات وإختلالات أو عشوائية والسطو عليها بطرق غير شرعية.
وقدم شيخ منطقة موري الشيخ سعد سالمين شرح مفصل عن وحدة الجوار بالمنطقة التي تعتبر البوابة الأولى للجزيرة، متطرقاً إلى أهمية تنفيذ المخطط بشكل سليم وعملي والذي سيعتبر إنجاز كبير لأهالي “منطقة موري” الذي يسهم في تنظيم البنية التحتية.
وفي ختام اللقاء ، وجه المهندس رأفت علي الثقلي محافظ المحافظة مكتبي هيئة الأراضي والأشغال العامة والطرق بسرعة العمل على تنفيذ المخطط العمرني لمنطقة موري للحفاظ على مستقبل المنطقة كواجهة حضارية للمحافظة، وكذا ضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بذلك، وتفعيل عملية النزول الميداني والمتابعة من شأنه منع أي إستحداثات عشوائية أو تجاوزات، مؤكداً حرص قيادة المحافظة على السير قدماً في سبيل تنمية المحافظة والحفاظ على الأراضي من العبث والعشوائية ، وتنظيم عملية البناء والعمران وفق أسس وضوابط محددة في المخططات التي لدى فرع الهيئة العامة للأراضي، ووفق الأطر والمحددات للبناء لدى مكتب الأشغال العامة والطرق، بما يواكب التطور والتحديث، ومنع الإستغلال والعشوائية التي تسيئ لسقطرى وخصوصيتها.
وأختتم الثقلي حديثه بالقول: يجب سرعة تنفيذ مخطط “منطقة موري” كخطوة أولية لوضع معالجات لأية إختلالات وإلغاء العوائق والعشوائيات التي طرأت في السابق، والعمل على تطبيق الإجراءات، والضوابط التي تهدف في الحفاظ على المصالح العامة المعتمدة في المخطط، وأن لا تتعارض مع مصلحة المواطن السقطري وحقه في الحصول على المسكن والإستثمار في هذا المجال الذي يجب أن تحكمه ضوابط وشروط وإجراءات رسمية منظمة.
