كلمة ممثل اليمن أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في جنيف
الوسطى اونلاين – خاص
▪️الاجتماع 39 و 40 و 41 – الدورة العادية 51 لمجلس حقوق الإنسان جنيف “كلمة ممثل اليمن أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”
السيد/ الرئيس
في البداية نود أن نهنئ السيد فولكر تورك على تعيينه مفوضا ساميا لحقوق الإنسان ونتمنى له التوفيق في مهامه الرفيعة، ونقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها السيدة باشلية المفوض السامي السابقة ونتمنى لها كل التوفيق في مهامها القادمة.
لقد اطلعنا على تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية التي قدمها للجنة التحقيق الوطنية اليمنية ، و الذي نشر تحت المرجع A/HRC/51/62 .و قدمنا ردا كتابيا عليه . كما استمعنا إلى التحديث الشفوي حول اليمن تحت البند العاشر .
و نحن إذ نقدر الجهد الذي بذل في اعداد التقريروما تضمنه من أبراز للدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في الرصد و التوثيق و التحقق من ادعاءات انتهاكات حقوقق الإنسان و ما أنجزته من نتائج ، و مستوى التحسن في أدائها و نوعية تقاريرها .
كما سبق و أكدت الحكومة اليمنية بإن اللجنة الوطنية للتحقيق هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها ، و تلقى كل التسهيلات و التعاون للوصول إلى الحقيقة و تحقيق المحاسبة والعدالة و جبر الضرر للضحايا ، و ترى في التقيم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي لثلاث سنوات متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية و أن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها .
السيد / الرئيس
نود احاطة المجلس الموقر بإن المكونات اليمنية السياسية المختلفة و الشباب و النساء و ممثلي المجتمع المدني شاركت في نهاية شهر مارس الماضي برعاية كريمة من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في مشاورات مكثفة في الرياض حول مجالات مختلفة تهم الوضع القائم في بلادي اليمن، و كان من أبرز نتائج تلك المشاورات نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي لقيادة الشرعية اليمنية و لاتخاذ إجراءات تسهم في استعادة السلام و الاستقرار إلى اليمن ، و ضمن عملية اصلاح واسع لن يقتصر فقط على ملفات اليمن الداخلية بل يهدف الى تنظيم كافة مستويات العلاقات الخارجية و الاهتمامات المشتركة و الالتزامات المتبادلة و العامة وفي الطليعة ملف حقوق الانسان بالتقييم والفحص والتطوير ، والمراجعة الشفافة والعلنية للسياسات والمواقف التي استخدمت مأساة ومعاناة ابناء شعبنا في سياقات لا تلتزم بالمعايير الواضحة والصارمة لحقوق الانسان – خصوصا من قبل دول وهيئات ومنظمات دولية واقليمية – والتي افضت الى جرائم انتهاكات اوسع لحقوق ابناء شعبنا تمارسها المليشيا الحوثية المتطرفة والارهابية دون أي ادانة جادة أو مواقف رادعة و في وقت تراجعت فيه وتيرة الحرب .
لقد خطى مجلس القيادة الرئاسي أولى خطواته في اعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى و تعيين نائب عام جديد ، و هو ما يدل على اهتمام المجلس بتحقيق العدالة و تفعيل مؤسساتها كونها من صلب مهام الدولة في صيانة حقوق المواطنين .
و تلبية للجهود التي بذلت محليا واقليميا ودوليا مرت اليمن بهدنة إنسانية استمرت 6 أشهر ، التزمت فيها الحكومة اليمنية بتنفيذ جميع أحكام الهدنة المتضمنة وقف شامل لاطلاق النار في جميع الجبهات والسماح بتشغيل رحلات تجارية جوية بين مطار صنعاء وعدد من المطارات والسماح بدخول سفن الوقود إلى الموانئ اليمنية بما فيها مينائي الحديدة والصليف وفقا لإجراءات مراقبة السفن المعتمدة لدى الأمم المتحدة. بينما رفضت مليشيات الحوثي تنفيذ احكام هذه الهدنة ومارست خروقات واعتداءات مسلحة ارهابية افضت الى سقوط اكثر من ٣٠٠ قتيل عسكري ومدني واكثر من الف جريح بينهم العديد من النساء والاطفال ومنها الجريمة البشعة باستهداف مدينة تعز في ايام العيد والتي تسببت في قتل … ورفضت مليشيا الحوثيين فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية وبشكل خاص رفع الحصار عن مدينة تعز. بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشوي مسلح في مدينة الحديدة ، الى جانب العديد من العروض المليشوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف. لقد مرت كل تلك الانتهاكات ، رغم التقارير المثبتة عنها ، وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثيين الارهابية الى مزيد من التعنت والعنف والحقيقة أن من لا يعاقب الشر فأنه يأمر بصنعه. وما رفض المليشيا لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة الا دليل جديد على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للملشيا الحوثية .
و نحن نرى بإن الوقت قد حان للخروج من الحسابات التي لاترى الشعب اليمني الا ضمن موقفها من صراعات المنطقة و أن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام وأن يتخذ موقفا حازما يدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز هذه المليشيات الارهابية نهائيا لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
السيد/ الرئيس
لقد تناولت تقارير حقوقية عديدة الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري و تجنيد الأطفال و غسل ادمغتهم بايدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم . كما الغت حرية الإعلام و قيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل و اخرها حادثة قتل القاضي حمران في صنعاء و تمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. و تستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها ، ولا يزال أربعة صحفيين يواجهون عقوبة الإعدام رغم المناشدات المتعددة لاطلاق سراحهم .
و من هذا المنطلق فإن مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي مطالبين باتخاذ مواقف حازمة تجاه جماعة الحوثي بسبب الانتهاكات و الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب اليمني و رفضها للسلام و من أجل الانصياع للقبول بتنفذ القرارات الدولية و تحقيق رغبة الشعب اليمني في استعادة الشرعية الدستورية و الاستقرار و الأمن و التنمية .
السيد/ الرئيس
في الختام تدعو الحكومة اليمنية اعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت هذا البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم و المساعدة التقنية و بناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، و تشجيع و مساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة و تحقيق العدالة في اليمن و هو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر . ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع السيد المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
و شكرا
