مدير أمن عدن يدشن دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي

الوسطى اونلاين – خاص

بدعم واشراف الشبكة المدنية ،نظم مركز المنارة للتنمية وحقوق الانسان الدورة التدريبية الثالثة حول ( دور مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الانسان وضمان التطبيق السليم للقانون خلال الفترة 19- 20 اكتوبر الجاري )
وفي افتتاح الدورة القى مدير امن عدن اللواء مطهر ناجي الشعيبي كلمة اكد فيها اهمية الدورة في تاهيل مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الانسان، والالتزام بالنظام والقانون ،والعمل بروح المسؤولية الوطنية والأمنية للحفاظ على الامن العام .
واستعرض اللواء مطهر الشعيبي الاوضاع الأمنية التي تعيشها عدن في الظروف الراهنة نتيجة إنتشار الفساد و اعمال البلطجةوحمل السلاح ، وتفشي ظاهرة الجهل، وغياب دور الاباء في التربية لابنائهم ،وكذا دور المدارس وتسيس رسالة المسجد ،ما انعكس سلبا باثارها على قيم المجتمع الاصيلة ،وزاد من وقوع الجرائم واعمال الفوضى اللا اخلاقية .
وحث المشاركين في الدورة وكافة الاجهزة الامنية والضبطية الى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تعكر صفو الحياة العامة وتقلق الامن والسكينة ،والعمل بروح الفريق الواحد لعكس نتائج هذه الدورة على الواقع العملي .
وكان مسؤول العلاقات الخارجية بالشبكة المدنية للتنمية والاعلام وحمايه حقوق الانسان الاستاذ عصام الشاعري قد اشار في.كلمته الى اهمية الدورات في هذا المجال والتي تم من خلالهاتدريب حوالي ١٥٠ شخصا من الجهات المختصةوذلك لضمان تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان.


واشار الشاعري في كلمته بانه منذ اكثر من اربع سنوات استضافت الشبكة المدنية للتنمية والخدمات الاجتماعيه عددا من الدورات التدريبيه التأهيلية وخصوصا مإموري الضبط القضائي حيث اولت الشبكة المدنية هذة الدورات اهتماما بالغا كون مأموري الضبط القضائي هم ذراع العداله المتين وعينها التي تراقب احترام القوانين وتنفيذهها وتحقيق اهدافها التي تتصل بالصالح العام



واكد الشاعري على اهميه الدورة لتطوير مستوى المشاركين حول تطبيق القانون واقامة العداله والتعامل السليم مع حقوق المتهمين
وتابع الشاعري تأتي هذه الدورة في اكساب العاملين بوظيفة الضبط القضائي لدى الشرط والدوائر وهيئات الحكومية والنقاط مهارات الضبط وكتابه محاور الاستدلات والضمانات الواجب ترافرها اثناء القيام بعمليه الضبط وتطوير عمل الضابط القضائي كما ان هذة الدورة يتم من خلالها اكتتاب المعرفة القانونية الناظمة لعمل مأموري الضبط في حدود النصوص القانونية الناظمة لذلك الذي يجعل مأموري الضبط القضائي على علم تام بحدود واجباتة الوظيفية وتطبيق النصوص القانونية على نحو صحيح وسليم
وشدد الشاعري على اهميه التعامل مع محاضر الاستدلالات وتجنب الاخطاء والقصور الذي يشوب محاضر جمع الاستدلال ويعرضها للبطلان واهميه التعامل مع مسرح الجريمة وتحويل تلك المحاضر للنيابه العامة كونها هي رئيسة الضبطية القانونية ولها وحدها التصرف في التهم بناء على محاضر جمع الاستدلات


كما اوصى الشاعري الى ضرورة التزام الجميع بالنظام والقانون ومراعاة حقوق المتهمين عند اعداد محاضر جمع الاستدلات والتقييد بالالتزامات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون والاجراءات الجرائية وعند سماع اقوال المتهمين وخلال القيام بالضبط عند تحرير الادله
واستكر الشاعري تسيس قضايا حقوق الانسان من جهات دوليه ومنظمات ذات اجندة اخوانية داعيا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والمفوضيه الساميه الى دعم القضاء الوطني وبناء قدرات الكادر الوطني ومأموري الضبط القضائي بدلا من تسيس تلك القضايا واستخدامها شماعة لتحقيق مصالح تلك الجهات وتنفيذا لاجندة تلك الجهات والدول.


وتطرق / يحي المحجري رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الانسان الى نشاط المركز والفعاليات التي نظمها في هذا المجال والتي تعد هذه الدورة الثالثة والهادفة.تدريب المختصين من مأموري الضبط القضائي في حماية حقوق الانسان وضمان التطبيق السليم للقانون .