لأكثر من 5 أشهر.. حضرموت تعاني من أزمة خانقة في الغاز المنزلي
المكلا (الوسطى أونلاين) خاص
تعاني مدن ومناطق محافظة حضرموت من أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي الذي يعتبر من أبسط الحقوق والاحتياجات الأساسية الضرورية للمواطنين.
ومنذ 5 أشهر ومدن ومناطق المحافظة تعاني من هذه الأزمة، مما أجبر الكثير من الأهالي للعودة إلى الطرق التقليدية واستخدام الحطب في عملية الطهي.
وتأتي هذه الأزمة السنوية التي يشتد خناقها تزامناً مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه الاستخدامات الأسرية للغاز المنزلي.
وفي سياق متصل بشأن الأزمة، وجه محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، في وقت سابق بمعالجات عاجلة لتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية للإشراف والرقابة على نشاط منشأة بروم للغاز، ووضع الحلول والمعالجات لتوفير مادة الغاز للمواطنين بسهولة ويسر.
وفي وقت لاحق، ترأس وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي، اجتماعا لمناقشة أزمة نقص وإمداد الغاز المنزلي، ووجه بزيادة مخصص حضرموت.
وأوضح الوزير الشماسي، أن الوزارة تعمل على وضع معالجات لحل هذه الأزمة التي تعاني منها معظم المحافظات المحررة،مؤكداً على أن الوزارة لديها عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تأتي ضمن قائمة أولويات خطة عملها.
وكما ترأس الوزير الشماسي، إجتماعا باللجنة المكلفة بمتابعة مشروع مصنع الغاز بقطاع (5)، متطرقا خلال الاجتماع إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع الحيوي والاستراتيجي لتزويد الأسواق المحلية بمادة الغاز المنزلي.
وصرح رئيس جمعية وكلاء الغاز بساحل حضرموت الأستاذ وجدي بن حريز، “للوسطى أونلاين” بشأن الأزمة، موضحاً خلاله للمواطنين انه في أيدي خفية تعمل على استبعاد جمعية وكلاء الغاز من اللجنة المشكلة من قبل المحافظ مشيرا إلى أنه إلى الآن لم توجد اي بوادر أو استدعاء للجمعية للعودة الى اللجنة، وتصحيح الأخطاء التي وقعت من قبل.
واستنكر بن حريز، دور تلك الأيادي التي تجاهلت الجمعية وعدم التواصل معها، موضحاً لجميع المواطنين التصرفات التي تقودها الأيادي التي تريد أن تخفي حقيقية الأمر للمواطنين.
وذكر بن حريز، أسباب أزمة الغاز المنزلي ومنها وجود عشوائية وتلاعب في خانات التوزيع والكشوفات عند التعبئة، مشيراً إلى أنه كثير المسميات تظهر في الكشوفات دون معرفة حقيقتها ومنها أسماء لمعسكرات وشركات ومقاولين وغيرها.
وانتقذ بن حريز، تصريحات المسؤولين التي تشير أن كميات الغاز التي تأتي من صافر ضئيلة جدا، موضحاً أنه في شهر 8 من السنة الماضية 2022م بلغت الكمية المخصصة لهذه المسميات (65450) أسطوانة خلال شهر واحد، بينما المواطن في الحارات يعاني في الطوابير الطويلة منتظر اسطوانة الغاز المنزلي، مشيراً إلى أن هذه الكمية كفيلة بتغذية ساحل حضرموت من مادة الغاز المنزلي.
وأوضح بن حريز، أن سبب هذا التلاعب عدم وجود الرقابة والضرب بيد من حديد لكل المتلاعبين والمتصنعين لازمة الغاز المنزلي.
وأشار بن حريز، أن المواطن يريد أن يحصل على حصته من الغاز المنزلي مقابل دفع قيمة اسطوانته إلا أنه لا يتمكن من ذلك وهو أبسط حق من حقوقه، بينما يباع الغاز في الأسواق السوداء بقيمة باهضة تشكل عبئ على المواطنين.
وتشهد هذه الأيام مدن ومناطق ساحل حضرموت أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وسط احتجاجات شعبية وقطع للطرقات تعبيرا عن أبسط حقوقهم المتمثلة في الحصول على اسطوانات الغاز المنزلي.
