المنظمة الوطنية للشفافية تدعو إلى سرعة تشكيل حكومة كفاءات تكنواقراطية وجبهة إنقاذ مدني

الوسطى اونلاين – متابعات

أصدرت المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري بلاغ للرأي العام نتيجة الأوضاع الحالية بتدهور العملة وموجة الغلاء الفاحش.

حيث إفادة المنظمة في بلاغها أن سبق وأن قامت المنظمة وعدد 180 منظمة من منظمات المجتمع المدني بتشكيل موقف جماعي يعد الأكبر من نوعه تطالب فيه مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤولياته ووقف قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم (٣) القاضي برفع سعر صرف التعرفة الجمركية وما رافقها من حزمة القرارات محذرين من انهيار الوضع العام في حال التجاهل لمطالب المنظمات.

كما طلبت المنظمة الوطنية للشفافية الى سرعة تشكيل جبهة إنقاذ مدني طارئة ينبثق عنها تحالف مدني للشفافية للمساهمة في انتشال الأوضاع قبل وقوع الكارثة المؤلمة.

ولأهمية البلاغ الهام نورد لكم نصه كما جاء:

تتابع المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري بقلق بالغ تطورات الأوضاع الحالية فيما يتعلق بتدهور العملة وموجة الغلاء الفاحش التي حذرنا من قبل بأنها ستكون من تداعيات قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم (٣) للعام ٢٠٢٣ الكارثية وما تلاها من عمليات فساد ضخمة بشكل عام في جميع مناحي الحياة وخاصة ملف الخدمات..

ولهذا فإن المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري تؤكد على الآتي:

– سبق وأن قامت المنظمة الوطنية للشفافية بمعية 180 منظمة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة على الساحة بتشكيل موقف رافض للقرار رقم (٣) لرئيس مجلس الوزراء القاضي برفع سعر صرف الدولار الجمركي في موانئ عدن وما رافقه من حزمة قرارات, حيث طالب البيان  مجلس القيادة الرئاسي بوقف العمل بهذه القرارات  والتي وصفها الموقف بأنها كارثية ستقضي على اي فرصة أو جهد يبذل لإستقرار الأوضاع برغم  صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية في العاصمة عدن بإيقافه.
ونتيجة التجاهل المتعمد من قبل دولة رئيس الوزراء لأحكام القضاء ومطالب منظمات المجتمع المدني  بوقف تنفيذ القرارات ها نحن اليوم نتجرع مرارة النتائج الكارثية التي حذرنا منها.

– وعليه أصبح من الضروري وبشكل ملح جدا على مجلس القيادة الرئاسي تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة كفاءات بيروقراطية قبل وقوع الانهيار الوشيك للاوضاع المعيشية والخدمية بشكل عام.
– وفي هذا الموقف تدعو المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري إلى سرعة تداعي وتكاتف منظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية من نقابات عمالية ومهنية ومبادرات شبابية ونشطاء مجتمعيين، للقاء وتشكيل (جبهة إنقاذ مدني) عاجلة ينبثق منها (تحالف مدني للشفافية).

– وفي الاخير تعلن المنظمة الوطنية للشفافية تأييدها الكامل للدعوة التي أطلقها يوم أمس المحامي/ ارسلان السقاف القاضية بدعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية والمبادرات المجتمعية والنسوية لتكوين تكتل مدني مدح للضغط على مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إصدار قرار بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة مناصفة جديدة تعتمد على الكفاءات الوطنية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد والقيام بواجباتها تجاة الشعب.