أراء وكتاب وتغريدات

الغرامة المضاعفة .. جديد الميازين في حضرموت!!

المكلا (الوسطى أونلاين) بقلم مطيع بامزاحم

تعميم جديد للميازين من قبل مكتب وزارة النقل بساحل #حضرموت، ملخصة كالتالي: “اذا تعدت المركبة 30٪ من الحمول المسموحة لها للمرة الثانية، يصبح الطن الواحد الزائد حينها بـ20 الف ريال اي يتضاعف المبلغ، واذا لم تتعدى الـ30٪ يكون على الطن 10٪ كما هو في السابق”!!.

مثال لفهم هذا الإجراء الجديد بشكل اوضح: اذا كانت لدينا مركبة حمولتها المسموحة بها 50 طن،نضرب الـ50 في 30 ونقسمها على 100 فتكون نسبة الـ30 حينها 15 طن!!.

فإذا كانت هذه المركبة محملة مثلا بـ70 طن، فالزيادة هنا ستكون 20 طن على المسموح له به، فالـ15 طن من تلك الزيادة سيدفع عليها سائق المركبة 10 الف لكل طن، والـ5 طن المتبقية سيدفع على الطن الواحد منها 20 الف ريال!!.

هذا هو الأجراء الجديد والتي أطلق عليه “#الغرامة_المضاعفة”، ولمن ليس لديه خلفية عن طريقة تحصيل الأتاوات في #محطات_وزن_المركبات “#الميازين” في #حضرموت وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة #الحكومة_الشرعية، أوضح له التالي:

هناك رسوم تدفعها المركبة تقدر بـ8 الآلاف ريال (وهي غير قانونية)!!.

وهناك غرامات تدفعها المركبة تقدر بـ10 الف ريال لكل طن زائد عن الحمولة المسموح بها للمركبة (للاسف لايتم انزال الحمولة الزائدة، وانما تحصيل الاتاوة فقط، وتواصل المركبة طريقها إلى حيث تشاء ولو كانت حمولتها فوق طاقتها)!!.

كان الأجدر بمكتب وزارة النقل اولا، تسليم الميازين لصندوق صيانة الطرق لكونه الجهة المسؤولة بالقانون على تحديد مواقع الميازين وإنشائها والإشراف عليها، وانهاء الآلية الحالية المتبعة في تحديد مواقعها وإنشائها وتشغيلها وتحصيل اتاواتها!!.

ثانيا وهو الأهم حاليا، أن يقوم مكتب النقل بتطبيق الغرض الرئيسي من إنشاء اي ميزان في كل بقعة من بقاع العالم، وهو بكل بساطة وبدون تعقيد، ضبط الحمولة الزائدة وإنزالها والتغريم، وبعد ذلك يسمح لها بمواصلة طريقها بحمولتها المسموحة لها فقط وبدون ايت زيادة، وهذا الإجراء يحمي شبكة الطرق والمواطن المستخدم لها ويضمن سلامة المركبة وسائقها وباقي السيارات الاخرى وركابها!!.

ختاما .. علينا ألا ننسى أن كل ريال يدفعه سائق المركبة والتاجر من خلفه للميازين، يستفيد منها فقط عدد محدود من المشغلين لها والسلطات المحلية بالمحافظات، ويعوضها لهم المواطن العادي، اذا تضاف تلك المبالغ الكبيرة إلى تكلفة السلعة التي يطلبها، وهذا يفاقم من المعاناة المتفاقمة اصلا ويزيدها!!.

الى الجهات المختصة .. لازال في الوقت متسع للتصحيح، وايقاف #العمل_خارج_القانون، والتخفيف عن المواطن، والحفاظ على الطريق، وحماية الناس ومركباتهم!!.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى