مقال لـ الدكتور وليد العطاس .. الريال سينهار أكثر والمواطن على شفى الانقراض

من الطبيعي أن يصل سعر الصرف لهذا المستوى وأسوأ أيضاً طالما وان الجميع يقف متفرج فقط دون أن يحرك ساكنا. عندما وصل سعر الصرف لهذا المستوى منذ فترة تم اتخاذ مجموعة قرارات في حينها منها تغيير مجلس إدارة البنك المركزي وقد استبشر الجميع بأن هذا التغيير سيتبعه سلسلة تغييرات في سياسات البنك المركزي والأطراف المعنية للحد من الانهيار إلا انه ومع مرور الوقت تلاشى التفاؤل حتى وصلنا لما وصلنا إليه اليوم.
واضح أن دول التحالف اهتمامها منصب على الاتفاق مع الحوثي والعالم منشغل بأحداث غزة، بينما حكومتنا لم نسمع لها مجرد بيان أو قرار أو أي رد فعل لما يحدث في البلد. البنك المركزي مغيب تماما، ولا ندري ماهو دوره بل أنه أصبح متفرج فقط مثله مثل وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة، وغيرها من الجهات التي لا يعنيها سعر الصرف ولا يقع ضمن اختصاصاتها.
من المعيب جدا أن يصل التدهور لهذا الحد دون أي تحرك فسعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي يقارب ال 400 ريال يمني مقابل الريال السعودي .. سياسة المزاد غير مجدية وتم توضيح ذلك مسبقاً إلا أن المركزي مصمم عليها دون أي جدوى لها أو أثر إيجابي، حتى بلغت نسبة التغطية لمزاد 24 أكتوبر 61٪ فقط بمجموع 18 مليون دولار وبلغ عدد المشاركين فيه 4 فقط، وبسعر 1445 ريال للدولار.. مما يوضح عدم الاعتماد على المزاد في الطلب على العملة الأجنبية بصورة كبيرة وهي نسب متقاربة في جميع المزادات السابقة، حيث بلغ عدد المزادات في العام 2023 الى 40 مزاد لحد الآن بمتوسط 4 مزادات أسبوعيا بمبلغ 30 مليون دولار للمزاد وبإجمالي مليار ومائتي مليون دولار، وبافتراض أن نسبة التغطية بلغت 70٪ فقط فإن ما تم هدره هو 840 مليون دولار دون أثر أو نتيجة واضحة.
سعر صرف الريال في مناطق سيطرة الشرعية سينهار أكثر طالما أن جميع المناطق تعتمد يوميا على احتياجاتها من الخضروات والفواكه وغيرها من مناطق سيطرة الحوثي، ويوميا يتم تحويل قيمة مبيعات ما يتم بيعه إلى العملة الأجنبية لأن العملة هنا غير معترف بها هناك، وهو ما يسبب طلب على العملة الأجنبية.
سعر صرف الريال سينهار أكثر مالم تتخذ خطوات جادة من قبل جميع أطراف الصراع على إنهاء حالة الإنقسام ولو في السياسة النقدية، ومن ثم تستمر بمباحثاتها في مختلف الأمور لاحقا.
سعر صرف الريال سينهار أكثر مالم يتدخل المركزي ويقوم بواجباته ووظائفه، ومجلس القيادة الرئاسي بجميع أعضائه، ومجلس النواب، الحكومة بجميع الأطراف التي يمثلها الوزراء. الجميع استخدم أسلوب النعامة وكأن الأمر لا يعني البلد والمواطنين.
فعلوا الجهات الرقابية وجميع الاجهزة المعنية، طالبوا بالتحقيق في الأمر. طالبوا دول التحالف بالتدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل عدم وجود مصادر كافية من العملة الأجنبية
. التاجر في ظل سعر صرف منهار وعدم وجود رقابة عليه سيسعر بضائعه بسعر صرف أعلى من سعر صرف السوق لأن الوضع ضبابي ومقلق بالنسبة له. وفي النهاية وكالعادة الضحية هو المواطن.
الموازنة العامة للدولة تعاني من العجز ولا يمكن التفكير في خيار زيادة الرواتب في مثل هذا الوضع، مع وجوب تركيزها على السيطرة على جميع الإيرادات العامة ووضعها في وعاءها الانفاقي الصحيح، مع تصحيح وضع الجبايات المخالفة للقانون التي يتم تحميل تبعاتها على المواطن.

البنك المركزي يعاني من نقص السيولة وعجز في الأدوات والإجراءات في ظل أزمة سيولة للعملة المحلية تلوح في الأفق. وسيترتب عليها أوضاع مأساوية في ظل وقف التمويل من مصادر تضخمية كطبع العملة للحفاظ على قيمتها

الحقوا المواطن قبل أن ينقرض وأن يتلاشى في ظل رواتب غير منطقية مع ما موجود من أسعار للاحتياجات لا يمكن أن تلبي الحد الأدنى من احتياجاته الأسبوعية، ناهيك عن الشهرية. وللأسف سيستمر الحال على ما هو عليه طالما الجميع يتصرف وكأن الأمر لا يعنيه، وأذن من طين وأذن من عجين.

*وليد العطاس أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة حضرموت