رئيس المحكمة التجارية القاضي “شوقي جرهوم” القضاء التجاري عصب الحياة لجلب الاستثمار

عدن (الوسطى أونلاين) حاورته نائلة هاشم

رئيس المحكمة التجاريةم/ عدن فضيلة القاضي/ شوقي هادي يسلم جرهوم الذي التقينا به في مكتبه بالمحكمة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن مؤكداً لنا على سرعة البت في القضايا التجارية وتنفيذ الأحكام الصادرة على وجه السرعة دون تأخير..
وأثناء اللقاء الذي جمعنا به كنا قد طرحنا عليه جملة من الأسئلة كانت على النحو الآتي :

س1_ ماهي المهام المناطة بكم في المحكمة التجارية؟
المحكمة التجارية تعتبر محكمة نوعية متخصصة تختص بنظر النزاعات والقضايا ذات الطابع التجاري فكل علاقة يكون أطرافها تجار بالإضافة إلى أي أعمال يقوم بها أي شخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر تعتبر من الأعمال التجارية التي يختص بنظرها القضاء التجاري.

س2_ ما هي القضايا التي تختص بنظرها المحاكم التجارية؟
يعتبر القضاء التجاري قضاء ذو طابع خاص لما له من أهمية بالغة في حل الكثير من النزاعات المتعلقة بحياة الناس لا سيما ذات الطابع التجاري، وأي تجارة في أي بلد ترتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصاد ذلك البلد فكما هو معلوم بأن الإقتصاد عصب الحياة مؤكداً بأن أي استثمار في بلد ما لن يبصر النور ويكتب له النجاح دون وجود قضاء تجاري عادل و قوي ويتسم بالنزاهة والسرعة إذ أن أي مستثمر في بلد ما لن ينفق ملايين الدولارات دون وجود قانون يحميه وقضاء عادل يكفل تطبيق ذلك القانون، فلا بد من حماية قانونية تكفل له حقه إن استدعى الأمر اللجوء للقضاء. والقضايا التي تختص بنظرها المحاكم التجارية كثيرة و متنوعة ولا نستطيع حصرها وإيجازها في هذه العجالة من الوقت ولكن نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر وهي:

– القضايا المتعلقة بحل وتصفية الشركات وفرز الحصص.
– القضايا المتعلقه بالملاحة البحرية والجوية.
-العلامات والوكالات التجارية.
-قضايا الإيجارات وسداد المديونية.
– العقود التجارية بشان بيع وتوريد البضائع.
– دعاوى الافلاس.
– معاملات البنوك، والحسابات الجارية ، والصرف والمبادلات التجارية، والسمسرة والوكالة بالعمولة، والشركات التجارية بأنواعها شركات الأشخاص والأموال.
-القضايا المستعجلة بأنواعها.
– قضايا الحجوزات بأنواعها.
– دعاوى إلغاء وبطلان العقود التجارية.
– دعاوى التعويض.
– دعاوى صحة الحجز والحق الموضوعي.

س3- كيف ترفع الدعوى للمحكمة التجارية وما هي شروطها؟
كما هو معلوم أن الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي أدعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية.
ويشترط لقبول الدعوى أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وعندما يتبين للمحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات تأمر باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل.
و يشترط لقبول الدعوى الصفة ولا ينتصب أحد خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.
كما يشترط لقبول الدعوى المصلحة فلا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة.
وإن لم تتوافر تلك الشروط فتحكم المحكمة بعدم قبولها ولو من تلقاء نفسها أذا ثبت لها أنه لا صفة ولا مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وترفع الدعوى كتابية بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم وتتضمن جملة من البيانات كاسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه وكذلك المدعى عليه اسمه ومهنته وموطنه وإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى، وبيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها، وبيان وافي ومختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وترفق بها حافظة مستندات.
وتوقيع المدعي أو وكيله.
ويشترط كذلك ترسيم الدعوى، ويتم قيدها بعد ذلك في قلم الكتاب في سجل خاص ويتم توزيع الدعاوى من قبل رئيس المحكمة على قضاة المحكمة بعد ذلك فيقومون بقيدها في سجلاتهم وتحديد موعد لها يعلن به أطراف الدعوى وهناك جملة من الأمور سيطول الحديث عنها ولكن ذلك أهم ما يمكن ذكره.

س 4- كيف تنفذ الاحكام الصادرة من قبلكم ؟
بالنسبة للأحكام التي تصدر عن المحكمة التجارية هذه الأحكام تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، وهذه تعتبر من مميزات القضاء التجاري فالحكم الابتدائي حال صدوره يتم تذييله بالصيغة التنفيذية ويقدم بعد ذلك طلب تنفيذه فيتم التأشير عليه من قبل قاضي التنفيذ بقبوله وقيده وترسيمه كقضية تنفيذية وبعد ذلك تسير المحكمة في اتباع مقدمات التنفيذ الجبري ولكن ذلك مرهون بشرط أساسي وهو تقديم كفالة التنفيذ المعجل وفقاً لنص المادة 339 مرافعات وتنفيذ مدني.
وهذه الضمانة تكفل إعادة الحال إلى ما كان عليه إن صدر حكم مغاير للحكم الابتدائي أو تم تعديله.
و تلك الضمانة أيضاً لوقف التنفيذ المعجل إن أرتأت الشعبة التجارية ذلك.
وتليها جملة من الإجراءات وصولاً للتنفيذ طواعية أو جبراً إن تعذر التنفيذ الإختياري.

س 5- هل لديكم تعاون مع مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم؟
حقيقة فذلك المركز معلومة مهامه والقائمين عليه ولن أتحدث عنه فقد تحدث القائمين عليه بما يكفي ونكن لهم كل الود والتقدير والإحترام. والتحكيم أصلاً هو اختياري يلجأ له الأطراف بقناعاتهم ولهم اختيار من يرغبون فيهم من القضاة والعاملين بالمجال القانوني وغيرهم.
فلهم سلوك طريق التحكيم التجاري إن شاءوا والذهاب لمركز عدن للتحكيم أو غيره
والأمر متروك لهم، وشخصياً ليس لدي تعاون مع مركز عدن للتحكيم ولا غيره.
و نحن في المحكمة التجارية نستقبل الجميع وأبواب المحاكم جعلت لكي يطرقها جميع المتقاضين وهي في متناول الجميع وميسرة والتقاضي مجاني وبرسوم قانونية ضئيلة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتب به المتقاضين عرائضهم سيما في بعض الدعاوى وحتى بالنسبة لبعض الدعاوى التي تكون المبالغ المطالب بها فيها كبيرة تكون الرسوم مقبولة مع ما تقدمه المحكمة من خدمات فهي قانونية وتسند لقانون أنشأ لذلك الأمر.

س6- ما هي أبرز القضايا التي تم الفصل فيها من قبلكم؟
القضايا كثيرة ومتنوعة لا سيما المستعجلة منها والتي تعرض علينا بشكل يومي.
فهناك الأوامر على العرائض، وأوامر الاداء، الدعاوى المستعجلة المتعلقة بمنع التعرض وإزالة العدوان، القضايا المتعلقة بالحجز على السفن ( الحجز التحفظي الوقتي) ومنعها من الإبحار بعد تقديم الضمان من طالب الحجز وهو ضمان بنكي في غالب الأحيان وهدف الحجز هو حفظ حقوق التجار في بضائعهم التي قد تتلف أو يتأخر وصولها ويتم الإفراج عنها بعد أن يتقدم ملاك السفن أو الوكلاء الملاحيين أو حتى نادي الحماية للسفن بخطاب ضمان بنكي بقيمة البضاعة التالفة ويتم السماح للسفن بالمغادرة والإبحار وبعد ذلك يتقدم طالب الحجز بدعوى بصحة الحجز والحق الموضوعي و الهدف من ذلك حتى تستقيم إجراءات التقاضي .

س 7_ ماهي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها المحكمة؟
لقد مر البلد بظروف صعبة ونزاعات وحروب كان آخرها حرب العام 2015 وما نجم عنها من تداعيات أثرت سلباً على مختلف مناحي الحياة وعلى السلطة القضائية تحديداً حيث تمت العودة للعمل وتفعيل دور المحاكم والنيابات بعد أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها ولا تزال تداعياتها وآثارها واضحة للعيان وإلى يومنا هذا وقد كانت مجمل هذه الصعوبات تتجلى في البنى التحتية وإعادة ترميم بعض المرافق التي مسها الضر وشملها الدمار كلياً أو جزئياً وقد قامت قيادة السلطة القضائية بجهود تشكر عليها في هذا الجانب.
ومع ذلك فلا تزال المحاكم دون مستوى الطموح والتطلعات ولا ترتقي الى المستوى المأمول والمنشود مما ينعكس ذلك على مستوى الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن.
كما أن هناك معضلة أخرى وهي الأهم وتتعلق بعدم وجود الكادر الإداري المتخصص والمؤهل فجل العاملين والذين يعول عليهم هم من الجيل القديم الذي نرفع له القبعات ولولاهم لكانت المعاناة أشد.
فضلاً أن من تم توظيفهم مؤخراً يفتقرون للتدريب والتاهيل بل ومن تخصصات بعيدة كل البعد عن العمل القضائي الذي يحتاج للكادر المتخصص لا سيما من خريجي الشريعة والقانون مع وجود الحاجة لبعض التخصصات في الحدود الدنيا.
بالإضافة إلى ضعف الميزانية التشغيلية للمحاكم والتي لا تتوائم مع ما تحتاجه وتقدمه من خدمات، فضلاً عن أنها قد أقرت منذ عقود مع ما يجدر الإشارة إليه من زيادة طفيفة قد أضيفت مؤخراً.

وفي حديثه قد تطرق فضيلة القاضي/ شوقي جرهوم لملف الأراضي التي من المفترض أن يتحصل عليها منتسبي السلطة القضائية موضحاً أنها لا تزال محل خلاف و أن الفصل فيها بحاجة لقرار منصف يحفظ لهذه الشريحة أقل ما يمكن أن تحصل عليه نظير ما تقدمه من خدمات كونها هي السلطة الوحيدة العاملة على الأرض في ظل غياب بقية السلطات.
مشدداً على ضرورة المعالجة واتخاذ قرار من مجلس القيادة الرئاسي بهذا الشأن.

وأخيراً طالب القاضي/جرهوم بتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية من خلال توفير الرعاية الصحية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يكفل لهم حياة كريمة تخلق الجو الملائم الذي يعينهم على العمل بذهن صافي وأداء رسالتهم والتي هي أسمى الرسائل وأجلها على الإطلاق.

مختتماً حديثه بالثناء على وزارة العدل ممثلة بمعالي وزير العدل القاضي/ بدر العارضة وما تقدمه من خدمات وما توليه من اهتمام للمحاكم باتت واضحة للعيان سيما في الآونة الأخيرة بعد توليه وزارة العدل.