لجنة قضاة حضرموت تُعلن تمسكها بمطالبها وتؤكد على إستمرار الإضراب
عقدت لجنة قضاة حضرموت اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة المستجدات الراهنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تحقيق مطالب واستحقاقات القضاة والموظفين في ظل الأوضاع الحالية.
وأثناء الاجتماع، أستعرضت اللجنة محاولات الضغط التي تعرض لها الموظفون، بما في ذلك محاولات إجبارهم على العودة للعمل بشكل قسري وكسر إرادتهم، بالإضافة إلى المطالبة برفع الحوافظ بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة مع النقابة.
وفي بيانها، أشادت اللجنة بنجاح الإضراب وصمود القضاة والموظفين في وجه الضغوط المستمرة، مؤكدة تمسكها الكامل بالمطالب التي سبق أن وردت في بيانات قضاة حضرموت السابقة ،كما شددت اللجنة على أن استخدام القوة لكسر الإضراب لن يثنيهم عن موقفهم، وأن القضاة سيواصلون الدفاع عن حقوقهم القانونية في التعبير عن معاناتهم جراء المستوى المتدني للمعيشة الذي أوصلهم إليه مجلس القضاء الأعلى.
وأعلنت اللجنة أنها ستظل ملتزمة بمواصلة العمل لتحقيق مطالبها المشروعة، وأنها لن تتراجع عن رفع الاستقالات الجماعية في حال استمر الوضع على ما هو عليه ،كما أكدت اللجنة على أن المصلحة العامة للعدالة والقضاء هي الأهم، وأنهم سيواصلون الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وفي الختام، أكدت اللجنة أن القضاة في حضرموت سيستمرون في مواجهة أي قرارات تعسفية ضدهم وضد الموظفين الذين يمارسون حقوقهم القانونية، وأنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم مهما كانت الظروف.
