رئاسة الوزراء تقرر إيقاف مدير “ويكوم” وإحالته للتحقيق بسبب تجاوزات قانونية (وثيقة)

أصدرت رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قرارًا بإيقاف عادل الحمادي، المكلف بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية “ويكوم”، وإحالته إلى التحقيق.

يأتي هذا القرار على خلفية مخالفات قانونية وتجاوزات إدارية تتعلق بإجراءات تصرف الشركة في قطاع (5) المملوك بالكامل للدولة.

وفقًا للقرار، تبين أن الحمادي قام بتسهيل إجراءات وصرفيات تتعارض مع توجيهات سابقة من الحكومة، بما في ذلك الإقدام على ترتيبات وصرفيات غير قانونية دون دراسة أو موافقة رسمية. كما تم إلغاء القرار الوزاري رقم (26) لعام 2024، الذي كان قد كلف الحمادي بأعمال المدير التنفيذي للشركة.

وأكدت رئاسة الوزراء على ضرورة إيقاف أي إجراءات أو تصرفات من قبل الشركة تتعلق بقطاع (5) أو الدخول في اتفاقيات جديدة حتى يتم دراستها واعتمادها رسميًا من الحكومة.

وتضمن القرار إحالة القضية إلى الجهات القانونية، بما في ذلك النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية مصالح الدولة.