وثائق تكشف عن فضيحة تلاعب ضريبي في واردات النفط لصالح شركات خاصة

الوسطى اونلاين – الأمناء

– الاقتصاد على المحك: كيف يعصف التلاعب الضريبي بإيرادات الدولة؟

– كيف تهربت شركات النفط من الضرائب؟ تفاصيل صادمة

– الأزمة الاقتصادية تتفاقم بسبب التلاعب الضريبي في قطاع النفط

– ارتفاع أسعار الوقود: المواطن يدفع ثمن فساد شركات النفط

– دعوات لتحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في فضيحة الضرائب

– هل تتحرك السلطات لكشف شبكة الفساد في قطاع النفط؟

فضيحة تلاعب ضريبي تهز قطاع النفط.

في ظل تصاعد الحديث عن الفساد المالي والإداري الذي يهدد مؤسسات الدولة ويستنزف مواردها المحدودة، حصلت صحيفة “الأمناء” على وثائق رسمية تم تداولها بين ناشطين، تؤكد وجود تلاعب ضريبي في قطاع استيراد المشتقات النفطية.

هذا التلاعب، الذي تقف خلفه شركات خاصة وجهات نافذة، يكشف عن خلل كبير في آليات تحصيل الضرائب، ويثير تساؤلات حول حجم الفساد الذي يعصف بالمؤسسات الاقتصادية الحيوية في البلاد.

وثائق تفضح التلاعب بالضرائب

الوثائق التي نشرها الصحافي صلاح بن لغبر، تضمنت تفاصيل دقيقة حول آليات التلاعب، حيث يتم احتساب الضرائب على شحنات النفط المستوردة بأسعار متباينة وغير منطقية، رغم أن القوانين تلزم بتوحيد المعايير في تحديد الضرائب على المشتقات النفطية المستوردة.

وتشير الوثائق إلى أن هذا التفاوت يمنح بعض الشركات ميزة التهرب الضريبي على حساب الشركات الأخرى، وهو ما ينعكس سلباً على إيرادات الدولة التي تعاني أصلاً من عجز كبير في الموازنة.

تفاصيل وثائق شركات النفط

1. وثائق شركة “بن هيان للمقاولات والخدمات النفطية”

الوثيقة الأولى: صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2024م، تحمل الرقم الضريبي 114499. احتُسبت الضرائب على أساس سعر بيع اللتر بـ 489 ريالاً، مع شحنة تقدر بـ 17.7 ألف طن، مما أدى إلى قيمة إجمالية ضريبية بلغت 2.381 مليار ريال يمني.

الوثيقة الثانية: رغم أنها تحمل الرقم الضريبي ذاته، إلا أن الشركة نفسها احتسبت الضرائب بسعر بيع 520 ريالاً للتر، مع تقليل كمية الشحنة إلى 16.5 ألف طن، لتصل القيمة الإجمالية إلى 2.39 مليار ريال يمني.

2. وثيقة شركة “أحقاف حضرموت”

في مقارنة لافتة، تُظهر وثيقة صادرة عن شركة “أحقاف حضرموت” احتساب الضرائب بناءً على السعر الفعلي للمستهلك، وهو 1500 ريال لكل لتر. الكمية الواردة في الوثيقة تشير إلى أن القيمة الإجمالية للضرائب بلغت 4.140 مليار ريال يمني، ما يؤكد التزام هذه الشركة بالسعر الحقيقي مقارنة بشركات أخرى حصلت على استثناءات مشبوهة.

مؤشرات فساد ممنهج

اعتبر الأكاديمي والصحافي صلاح بن لغبر أن هذه الفروقات الصارخة في احتساب الضرائب “تؤكد وجود شبكة فساد منسقة داخل مؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أن بعض الشركات تستفيد من علاقاتها مع جهات في الدولة ولجنة المناقصات.

وأضاف بن لغبر: “الوثائق تثبت أن هناك تسهيلات تقدم عبر الرشاوى والمحسوبية لخفض الضرائب المستحقة، ما يعني خسارة الدولة لمليارات الريالات، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

آثار كارثية على الاقتصاد الوطني

يأتي هذا التلاعب في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات الضرائب لتغطية النفقات العامة. وتؤدي هذه الممارسات إلى تراجع كبير في الإيرادات، ما يزيد من أعباء الاقتصاد ويؤثر سلباً على المواطن الذي يتحمل تبعات الفساد من خلال ارتفاع أسعار الوقود وضعف الخدمات الأساسية.

التلاعب الضريبي في واردات النفط يضع اقتصاد البلاد على المحك، حيث يشكل هذا القطاع أحد أهم مصادر الإيرادات العامة. ومع استمرار هذه الممارسات، تفقد الدولة فرصة استثمار هذه العائدات في تحسين الخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين، ناهيك عن تأثيرها على استقرار السوق النفطية.

وإلى جانب ذلك، يُحمّل المواطن البسيط تبعات هذا الفساد بشكل مباشر، حيث ترتفع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة نتيجة انعدام الرقابة وترك الشركات تتلاعب بالأسعار دون حسيب أو رقيب.

ردود أفعال واسعة

قوبلت هذه الوثائق بموجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية. وطالب ناشطون ومنظمات المجتمع المدني بفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، ومحاسبة المتورطين من الشركات والمسؤولين الذين سهّلوا هذه التجاوزات.

كما دعت جهات رقابية إلى فرض إجراءات صارمة لضبط تحصيل الضرائب، بما يضمن استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، ويوقف نزيف الإيرادات الذي يهدد مستقبل البلاد.

هل تتدخل السلطات؟

في ظل الكشف عن هذه الفضيحة، تتجه الأنظار نحو الجهات المعنية، مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك بشكل جدي لمحاسبة المتورطين، أم أن القضية ستُضاف إلى قائمة طويلة من ملفات الفساد التي طواها النسيان.

ضرورة إصلاح شامل

يرى خبراء اقتصاديون في تصريحات أدلوا بها لـ”الأمناء” أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحاً شاملاً لآليات تحصيل الضرائب، وإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية لضمان نزاهتها واستقلاليتها. كما شددوا على أهمية سن قوانين جديدة تفرض شفافية أكبر على معاملات الشركات المستوردة، مع تعزيز دور الإعلام في كشف الفساد ومتابعة قضايا المال العام.

خاتمة

فضيحة التلاعب بالضرائب على شحنات النفط المستوردة تمثل نموذجاً صارخاً للفساد الذي يهدد البلاد. ومع استمرار هذه التجاوزات، تتحمل الدولة والمواطن أعباء مالية متزايدة، فيما تزداد مكاسب الشركات النافذة التي تستغل ثغرات النظام لتحقيق أرباح غير مشروعة.

هل ستشهد هذه القضية محاسبة فعلية للمتورطين، أم أن المصالح المتشابكة ستبقي الأمور كما هي؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.