اتحاد مقاولي المهرة يجدد دعوة السلطة المحلية لصرف مستحقات المقاولين، ووضع حلول عاجلة لقضاياهم

الوسطى اونلاين – خاص


عقد اتحاد مقاولي المهرة إجتماعاً مساء اليوم الإثنين، في مدينة الغيضة، برئاسة الشيخ جميل نوخدا السنح رئيس الاتحاد، وذلك لمناقشة نتائج الاتصالات التي أجريت خلال الفترة السابقة مع السلطة بشأن قضية دفع مستحقات المقاولين.

وتطرق الاجتماع الذي حضره الشيخ علي ديول كلشات أمين عام اتحاد مقاولي المهرة، الى بحث الخطوات التالية، في ظل تمادي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في حبس حقوق المقاولين وعدم الالتفات لما يتعرضون له من خسائر كبيرة، نظراً لتهاوي سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

هذا وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، من خلاله وجه الاتحاد دعوة إلى محافظ محافظة المهرة للإسراع بتلبية مطالب المقاولين، ووضع حلول عاجلة ومنصفة للإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، والعقود الخاصة بتوريد السيارات، في أسرع وقت ممكن، ولوح الاتحاد إلى أنه في حال استمرار تجاهل السلطة لمطالبهم، فإنه سيلجأ إلى خيارات أخرى يراها مناسبة، في تأكيد صريح على المضي قدماً في سبيل نيل كافة حقوقهم، وفيما يلي نص البيان:

في ظل المتابعات المستمرة لدى السلطة المحلية بمحافظة المهرة من قبل الهيئة الإدارية لاتحاد المقاولين بالمحافظة والتي لم تجدي نفعا رغم ما نحمله من وثائق تؤكد أحقيتنا بالمطالبة بدفع مستحقاتنا وفقا للعقود الموقعة بين السلطة المحلية والمقاولين وما نحمله من وثائق والمؤكدات الثابتة من الجهات المختصة تؤكد انجاز ما علينا من الالتزامات وفقا للعقود المحررة والضامنة لحقوق الطرفين بموجب الأنظمة المتبعة والمعمول بها لدى السلطة السلطة المحلية بالمحافظة.
وفي ظل الانهيار المتسارع للأوضاع الاقتصادية للبلد وما يترتب على ذلك من خسائر باهضة على المقاولين إلا أننا لم نلتمس أي جدية من قبل السلطة المحلية بالمحافظة لدفع مستحقات المقاولين غير آبهة لكل ذلك.
وعليه فإن اتحاد المقاولين اجتمع مساء يومنا هذا الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١م بمقر الاتحاد وخرج بما يلي:
١- اتفق المجتمعون على المطالبة الأخيرة للسلطة بدفع جميع مستحقات المقاولين للمشاريع الإنشائية والخدماتية وكافة التوريدات بما فيها السيارات دون أي تأخير.
٢- عدم ربط مستحقات المشاريع المبرمة بالعملة الصعبة والمستحقة للدفع بأي لجان الغرض منها التأخير والمماطلة.
٣- الاسراع في تنفيذ الإصلاحات السعرية بالمشاريع المبرمة بالعملة المحلية إلى العملة الصعبة.
٤- اقر المجتمعون بإعطاء مهلة أسبوع لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالعمل على تنفيذ ما جاء في بيننا هذا ما لم سيلجاء الاتحاد والمقاولون إلى خيارات أخرى.