اتحاد نقابات وعمال الجنوب يهدد الحكومة بثورة غاضبة

الوسطى اونلاين _ متابعات

طالب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والقائم باعمال رئيس الاتحاد مؤقتاً من حكومة المناصفة بالمساهمة الايجابية في إيجاد حلول ومعالجات عملية عاجلة لمشكلة الاوضاع المعيشية الصعبة التي تكابدها الطبقة العاملة ويرزح تحت وطأتها المجتمع بأسره وذلك قبل انفراط صبر الناس وقيام ماوصفها بثورة الجياع .

واوضح ثابت يحيى احمد ، في تصريح صحفي له اليوم وجه من خلاله رسالة مناشدة عاجلة الى رئيس الوزراء ، قائلاً : ” ان الحكومة اليوم امام مفترق طريق، وهي مطالبة بالنزول الى صفوف الجماهير والعمل بشكل عاجل على معالجة كافة الاوضاع الصعبة التي يكابدها المواطن والموظف بالاضافة للبحث من جانب اخر عن مخارج للوضع الحكومي المازوم إدارياً وإقتصادياً في ظل المستوى المعيشي الصعب والارتفاع المتصاعد لاسعار المواد الغذائية والاستهلاكية..

فضلاً عن مطالبتها بالاتجاه لاحداث فعل قادم نبيل لاسيما وان مقدار العمل المبذول بات لايتناسب اليوم مع المقابل المادي المقرر والممنوح ، الامر الذي جعل مرتبات موظفي الدولة الضئيلة اساساً تتآكل بفعل الانهيار المتسارع للعملة المحلية ” .

واكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ان استمرار ارتفاع الاسعار الى ذروتها بات لايطاق في ظل توسع الاختلالات بين مستوى الدخل والانفاق الشهري ، لافتاً الى ان الاجور اليوم لاتلبي ابسط الاحتياجات الضرورية لاستمرار الحياة ، الامر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي .

كما طالب ثابت من الحكومة بالعمل وفق ثلاثة اتجاهات ، يتمثل اولها بتحريك الاجور والمرتبات وبما يتواكب مع الغلاء الفاحش ويتوازى مع الارتفاع المضطرد للاسعار ، بينما يتمثل الاتجاه الثاني بالعمل على ايجاد الحلول العملية العاجلة والكفيلة بايقاف حالة الانهيار المستمر للعملة الوطنية والتي اضعفت القدرة الشرائية وجعلت الراتب لايفي حتى لشراء ابسط الاحتياجات المعيشية للموظف والمواطن..

اما الاتجاه الثالث فانه يتمثل بدعوة ومناشدة المجتمع الدولي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها الانسانية والاخلاقية عن طريق وضع آلية عمل استثنائية لوسائل واساليب الدعم المقدم ، والاشراف على تلك الاليات من خلال تكليف ذوي الكفاة والنزاهة والخبرة الاقتصادية والمالية..

واخيراً عن طريق تقديم خارطة طريق وبرنامج عمل شامل لكافة احتياجات ومتطلبات الناس وبما يساهم في ترتيب الاولويات والمحطات النوعية للفعل القادم .

واختتم ثابت يحيى تصريحه مطالباً حكومة المناصفة بسرعة الاستجابة لمطالب الجماهير والطبقة العاملة ، منوهاً من جانب اخر ان عدم استجابة الحكومة قد يسهم في اقدام الطبقة العاملة بمختلف فئاتها وشرائحها على خطوات تصعيدية قانونية وسلمية متعددة بما فيها الإضراب العام والعصيان المدني في كافة مرافق العمل والانتاج.

وهو حق دستوري وقانوني يمنح العاملين الفرصة في المطالبة بحقوقهم المشروعة والتعبير عنها بمختلف الوسائل والاساليب والخيارات السلمية والقانونية المتاحة.