باحث سياسي: التخادم الإخواني – الحوثي ضد الجنوب الملف الابرز في زيارة الرئيس الزبيدي للرياض

(الوسطى اونلاين) – العرب

اعتبر الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى في تصريح لـ”العرب” أن التطورات الأخيرة في المشهدين العسكري والأمني في محافظات الجنوب دفعت إلى الواجهة بتحديات تنفيذ اتفاق الرياض والتهديدات الواردة من التخادم الحوثي مع الطرف المسوِّف في تنفيذ اتفاق الرياض متمثلا في تنظيم الإخوان داخل الشرعية المؤثر على القرار السياسي والعسكري.

وأشار مصطفى إلى أن دعوة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لزيارة الرياض تأتي عقب البيان الذي أصدره المجلس الأسبوع الماضي وربط بين مطالبته بتنفيذ سريع لبنود اتفاق الرياض وبين استمرار مشاركته في حكومة المناصفة. وأضاف “من الواضح أن الرياض تسعى لتدارك أيّ انهيار لاتفاق الرياض أو الإعلان الضمني لانهيار الاتفاق من جانب الانتقالي، لأن الانسحاب من الحكومة يعني الرجوع خطوة إلى الخلف في تنفيذ الاتفاق الذي لم ينفذ منه سوى خطوتين وهما تشكيل الحكومة المهددة بانفراط عقدها والخطوة الثانية تمثلت في تعيين محافظ لمحافظة عدن الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل شهر والتي تشير أصابع الاتهام بالتورط في هذه العملية إلى أصحاب المصلحة من نسف اتفاق الرياض”.

ولفت مصطفى إلى أنه على الجانب غير المنفّذ من بنود الاتفاق والتي يضغط الانتقالي لتنفيذها “تتسع الهوة بين التحركات السياسية للتنفيذ وبين الواقع على الأرض خاصة في الشق العسكري، إذ أدى التخادم الإخواني – الحوثي إلى تسليم ثلاث مديريات في شبوة للحوثيين وهو ما يهدد بتوسع نفوذ الميليشيا الحوثية في شبوة ومحافظات الجنوب ما يجعل حال حدوثه من اتفاق الرياض وثيقة منتهية الصلاحية”. وحول الأجندة التي يمكن أن تتضمنها زيارة الزبيدي إلى الرياض، تابع مصطفى بالقول “في تقديري أن التهديدات الخطرة المتعلقة بشبوة ووادي حضرموت هي الملف الأبرز الذي يمكن مناقشته في الرياض مع رئيس الانتقالي الجنوبي؛ خاصة وأن ممارسات محافظ شبوة محمد صالح بن عديو أظهرت تبعية واضحة لأطراف معادية للتحالف العربي ولاتفاق الرياض الذي يشمل محافظ شبوة بالتغيير، ما دفع بن عديو إلى تقديم ارتباطه التنظيمي والقفز على التزامه الوظيفي”.

ورجّح رئيس مركز فنار لبحوث السياسات أن تفرض التطورات الأخيرة سياسياً وعسكرياً، واقعاً ومتغيرات جديدة على الأرض “إما بطيّ جولة من الصراع بتسوية سياسية ناقصة أو تعزيز التحالف العربي لدوره في اليمن في مواجهة المشروع الإيراني عبر إعادة توزيع تراتبية الحلفاء في الداخل من القوى التي فرضت نفسها على الأرض والتي يصعب تجاوزها في أيّ عملية سياسية قادمة مرعية من الأمم المتحدة سواء بتنفيذ اتفاق الرياض أو دونه، خاصة وأن المؤشرات تذهب إلى إعادة النظر في القرار الأممي 2216 الذي كان قد حصر العلاقة التفاوضية بين الشرعية والحوثيين”.