الأمم المتحدة: 126 مليار دولار خسائر الاقتصاد اليمني خلال ست سنوات
الوسطى اونلاين _ متابعات
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حصيلة مأساوية للاقتصاد اليمني أكثر مما أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق بعد أن أدت ست سنوات من الحرب إلى أضرار جسيمة بالبنى التحتية والمنشآت واستنزفت كل مفاصل الاقتصاد وقطاعاته المنهكة.
كما امتدت آثار الدمار إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وخلفت ريالا منهارا وأوقفت إمدادات الوقود، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت من البلد أحد أسوأ دول العالم من حيث المجاعة.
وذكر تقرير حديث للبرنامج أعده مركز فريدريك إس باردي للدراسات المستقبلية الدولية بجامعة دنفر ونشره على منصته الإلكترونية أن الاقتصاد اليمني خسر حوالي 126 مليار دولار جراء الأزمة الراهنة.
وقدّر واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الشهر الماضي خلال اجتماع افتراضي مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لدى مصر واليمن وجيبوتي، أن الخسائر المباشرة بلغت حوالي 90 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن حوالي 15.6 مليون يمني يعانون حاليا من الفقر المدقع من أصل 28 مليونا هم تعداد سكان البلاد.
وحذر من أن استمرار النزاع حتى 2030 سيتسبب في ضيق سبل العيش، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأظهرت تقديرات سابقة لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 20.7 مليون شخص في اليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وبينما يحدد التقرير المكتسبات المحتملة في حال تحقيق السلام، فهو يشمل كذلك تقديرات وخيمة العواقب لمسارات المستقبل في حال استمرار النزاع حتى عام 2022 وما بعده.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التقرير “يوفّر منظورا جديدا للتعامل مع أسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم اليوم”.
وأضاف “لا يزال الملايين من اليمنيين يكابدون ويلات نزاع يحاصرهم بين براثن الفقر ويقلص بشدة فرص العمل المتاحة أمامهم”.
وتكابد الحكومة الشرعية من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرتها على الرغم من المساعدات التي تتلقاها من حلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم السعودية.
وما يعقد المسألة هو خسارة العملة المحلية لقرابة 180 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فقد بلغ سعر صرف العملة الأميركية الأربعاء لمستوى جديد عند 1521 ريالا، مما قد يساهم في صعود حاد للأسعار ويعمق تدهور مستوى المعيشة في ظل انخفاض متوسط دخل الفرد بنحو 60 في المئة.
