إستئناف الدراسة في جميع كليات جامعة حضرموت

الوسطى اونلاين – متابعات

  انطلاقًا من مبادئ رسالتنا السامية، وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ظلت نقابات الجامعات اليمنية إلى آخر لحظة تستبعد خيار الإضراب الشامل، واستمرت في تأدية رسالتها  إلى أن فرض هذا الخيار نفسه في ظل ظروف أقل ما يمكن أن يطلق عليها بالكارثية، وهل هناك من سوء أشد من أن لا يجد الإنسان قوت يومه، فأعلنت نقابات الجامعات رفضها للأوضاع المتدهورة، المتمثلة في التدهور الحاد للعملة الوطنية، والجُرَعِ المتتالية والقاتلة لسعر المشتقات النفطية، التي أوصلت آلافَ الأُسَرِ العفيفة الى مرحلة الجوع فتصدرت المشهد  نقابة جامعة حضرموت ولحقتها بقية نقابات الجامعات اليمنية الحكومية في المناطق المحررة رافضة لسياسة التجويع.

  الأخوة والإخوات، لا يخفى على أحد أن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية في بيانه الصادر بتاريخ ٢ أغسطس- ٢٠٢١م قد أعطى الحكومة فرصة لدراسة مطالب الجامعات اليمنية لدراستها منذ شهور وتم تعليق الإضراب مراراً حفاظاً على مصلحة الطلاب وإعطاء فرصة للجهات ذات العلاقة لكن دون جدوى.

 الزملاء والزميلات، بناءً على ما تقدم؛ فقد عقد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية اليمنية, وبحضور رؤساء نقابات الجامعات اليمنية , اجتماعًا يوم الثلاثاء، الموافق:  ١١ يناير- ٢٠٢٢م؛ لتقييم الفترة السابقة، وبعد النقاشات المستفيضة الهادفة خرج الاجتماع بالتأكيد على مصفوفة المطالب الأتية والتي تم الإتفاق عليها مع دولة رئيس الوزراء وهي:

١. اعتماد مبلغ مالي مقطوع شهريا ٧٠ ألف ريال وبدون ضرائب مضاف لبدل السكن لجميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية.
٢. تنفيذ التسويات المالية للمعينين أكاديمياً وإدارياً والترقيات لكل من:
أ. الحاصلين على الدرجات العلمية من الموفدين داخليا وخارجيا(ماجستير-دكتوراه) من تاريخ استلام العمل بالأقسام.
ب. المعينين بقرارات أكاديمية والذين يعملون بالجامعات بدون أثر مالي وحالات الخفض والإضافة القانونية .
ج. الترقيات العلمية إلى درجات (أستاذ مشارك أو أستاذ) واعتمادها ماليا من تاريخ صدور القرار.
٣. تقوم الحكومة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة بتوفير مبلغ شهري مقطوع لا يقل عن(٣٠٠ دولار) وعبر النظام المتبع بالبصمة أو البيومتري.
٤. إضافة مبلغ غلاء معيشة بما يعادل ١٠٠-٢٠٠ دولار لكل منتسبي الجامعات.
٥. صرف مستحقات أجور المناقشات، والإشراف على الرسائل العلمية، وبدل التفرغ العلمي، وتذاكر السفر، وبدل أثاث.
٦. صرف بدل الطباعة للمبتعثين داخليا وخارجيا حسب ماينص عليه القانون.
٧. اعتماد وصرف رواتب منتسبي جامعة تعز والتي لم تصرف والتي تم قطعها عند نقل البنك إلى عدن وعددها( ثمانية شهور ونصف) وبشكل فوري.
٨. صرف فوارق العلاوات السنوية لجميع منتسبي الجامعات منذ توقفها وحتى ٢٠٢٢م.
٩. إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية والحفاظ على استقلاليتها، وسرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات خارج نطاق الحكومة الشرعية.
١٠. تكليف الفريق الممثل للنقابات في لقاء دولة رئيس الوزراء برئاسة الدكتور فضل مكوع رئيس مجلس التنسيق بمتابعة تنفيذ الاتفاق خلال شهرين من تاريخ إصدار هذا البيان ورفع تقارير أسبوعية للمجلس بما يتم إنجازه او الإخفاق به، ويثمن المجلس الجهود التي قام بها رئيس المجلس والاجتماعات التي عقدها مع كل المسؤولين ونثمن تفاعلهم ووقوفهم معنا، وقد التزموا جميعا على متابعة وتنفيذ ماجاء في مسودة الاتفاق وماتضمنه بيان مجلس التنسيق الصادر في أغسطس ٢٠٢١م وكل ماجاء في بيان نقابات الجامعات.
١١. دعوة جميع نقابات عمال الجمهورية والنقابات المهنية والقطاعات الحكومية خاصة التربية والتعليم لرفع الصوت عالياً وعدم ترك نقابات الجامعات تغرد لحالها في المطالبة بهيكلة الأجور والمرتبات وإعادتها إلى ما قبل ٢٠١١م وزيادتها بما يتناسب التضخم العام للوضع المعيشي عالمياً ومحلياً فتعديل المرتبات سوف يشمل القطاع الحكومي وليس فقط الجامعات.

الأخوة والأخوات،
*بناء على ما تقدم، فإن مجلس التنسيق في الوقت الذي  يضع الجميع بداية من رئاسة الجمهورية والحكومة و وزارة التعليم العالي و رؤساء الجامعات والسلطات المحلية والمجتمع أمام مسؤولياتهم التاريخية، فإن المجلس وحرصا على المصلحة العليا لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد قرر تعليق الإضراب ابتداء من يوم الخميس الموافق ١٣ يناير- ٢٠٢٢م ، وإعطاء فرصة لمدة شهرين للجهات المسؤولة لتنفيذ وعودهم لتحقيق مصفوفة المطالب المتفق عليها مع الوزارات ذات العلاقة، وعليه فعلى جميع رؤساء الجامعات اليمنية بتوفير مواصلات للطلاب مدعومة بنسبة دعم ٥٠%، ومواصلات مجانية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفيين بالجامعات*.

ختاما يؤكد مجلس التنسيق على التمسك بكافة المطالب المشروعة والتي تم الاعلان عنها في بيانات النقابات،  وسوف يدعو المجلس الى الإضراب الشامل في حالة عدم الإيفاء بما تضمنه هذا البيان خلال فترة المهلة المحدده، وعلى جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جميع الجامعات المنطوية تحت مجلس التنسيق تنفيذ رؤية مجلس التنسيق بهذا الخصوص ومؤازرة المجلس بما يلبي مطالبنا الحقوقية المشروعة، و سيظل  المجلس في حال انعقاد دائم وتقييم الوضع أولا بأول واتخاذ ما يراه مناسبا في سبيل انتزاع حقوق من يمثلهم.



*صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية*
الثلاثاء ١١ يناير -٢٠٢٢م.