الأمم المتحدة تحذر: 23 مليون يمني بحاجة الي مساعدات عاجلة
الوسطى اونلاين _ متابعات
مع استمرار الحرب والأزمة يعيش ملايين اليميين تحت خط الفقر، وفق بيانات منظمات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة.
حيث قالت الأمم المتحدة يوم أمس، إن 23.4 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.
قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إن وكالات الإغاثة تريد تأمين ما يقرب 4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة أكثر من 17 مليون يمني، مشيرا إلى أن الأمين العام سينضم إلى رئيس سويسرا ووزير خارجية السويد في استضافة حدث إعلان التبرعات الرفيع المستوى لليمن.
وأكد أن 23.4 مليون يمني يحتاجون الآن إلى شكل من أشكال المساعدة، حيث أن ثلاثة من كل أربعة يمنيين يحتاجون للمساعدة في رقم مذهل المقلق للغاية.
وأشار غريفيثس إلى أنه من بين هؤلاء 19 مليونا سيعانون من الجوع، بزيادة تقارب 20٪ عن العام الماضي، فيما سيواجه أكثر من 160.000 ألف ظروفًا شبيهة بالمجاعة.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد حذر من أن اليمن الذي مزقته الصراعات يتجه “نحو كارثة” بسبب نضوب التمويل الإنساني.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، في ختام زيارة لليمن استغرقت يومين، إن البرنامج بات مضطرا لتقليص المساعدات الغذائية الضرورية لملايين الأسر الجائعة.
وأضاف في بيان، “ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام المتضورين جوعا”.
وتابع المسؤول الأممي قائلا: “مالم نحصل على تمويل فوري، سنخاطر في غضون أسابيع قليلة حتى بعدم قدرتنا على إطعام المتضورين جوعا.. سيكون هذا هو الجحيم على الأرض.”
وتزداد حجم معاناة المواطنين يوما بعد يوم، في ظل الارتفاع المهول للأسعار وتدني الأجور، المقطوعة في الأصل، مع انهيار كبير في العملة المحلية، التي تجاوزت الأف مقابل الدولار، واكثر من ثلاثمائة مقابل الريال السعودي.
كما يشكل الفساد في حكومة الشرعية وتقاعسها عن القيام بدوها أحد أهم المشاكل التي فاقمت الأزمة الإنسانية وخاصة في مناطق المحسوبة ضمن نطاقها، وفق مراقبين.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد حمل أطرافا في الشرعية في الوقوف وراء الأزمات المفتعلة التي في العاصمة عدن والجنوب.
وقال إن تلك الأزمات تأتي في إطار الحرب الخدماتية الممارسة ضد الجنوبيين كعقاب جماعي لإخضاع الشعب الجنوبي الرافض لسياسات التجويع الرامية لإخضاعه وتزوير إرادته.
وجددت هيئة رئاسة الاتنقالي في اجماعها يوم أمس الأول من مطالبتها لحكومة المناصفة القيام بكامل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطن وفي مقدمتها توفير الخدمات وصرف المرتبات بانتظام، وإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ التدابير العاجلة لإيقاف الانهيار الحاصل في العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض.
