محللون غربيون: الهدنة الأممية بارقة أمل لتقليل وطأة الأزمة الإنسانية في اليمن

الوسطى اونلاين – متابعات

رغم الانتهاكات المتكررة من جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية، لا تزال الهدنة السارية في اليمن منذ مطلع الشهر الجاري صامدة، ما يعزز الآمال في إمكانية أن تسهم في تخفيف معاناة ملايين من سكان هذا البلد، من تبعات الصراع الناجم عن الانقلاب الدموي، الذي نفذته العصابة الإجرامية قبل نحو 8 أعوام.

فتواصل الهدنة، المقرر استمرارها حتى مطلع يونيو المقبل، يثير حسبما أكد متابعون للشأن اليمني، مشاعر تفاؤل حذر في أن تمثل هذه الخطوة، بداية للسير على طريق يفضي للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، يضع حداً للحرب، التي تُذكيها الميليشيات الحوثية، منذ خريف عام 2014.

وأبرز الخبراء والمتابعون حقيقة أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، هي الأولى من نوعها على مستوى اليمن بأسره منذ 6 سنوات، فضلاً عن كونها تتضمن بنوداً من شأنها السماح بدخول كميات من المشتقات النفطية وتسيير رحلات جوية تجارية محدودة العدد من مطار صنعاء.
وزاد من أجواء التفاؤل الحالية، ما أُعْلِنَ عنه في السابع من الشهر الجاري، من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والذي انتقلت إليه سلطات وصلاحيات الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وهو المجلس الموكل إليه التفاوض من أجل حقن دماء المدنيين، وبلورة مصالحة سياسية ضرورية لطي صفحة الحرب.

وفي تصريحات نشرها موقع «بورجِن ماجازين» الإلكتروني، أكد محللون غربيون أن الهدنة تمثل بارقة أمل، في إمكانية تقليل وطأة الأزمة الإنسانية التي تضرب اليمن وتُوصف بالأسوأ في العالم، إذ تهدد غالبية سكانه، بمواجهة مجاعة فعلية، خاصة في ضوء أن أكثر من 16 مليوناً منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، وهو ما يُخشى أن يتفاقم بفعل تبعات الصراع الدائر في أوكرانيا.

كما يأمل المحللون في أن تسهم الهدنة، في معالجة مشكلة الفقر، التي تعصف حالياً بقرابة 75 % من اليمنيين، الذين يناهز عددهم نحو 30 مليون نسمة، وذلك بعدما كان أقل من 49 في المئة منهم، يعيشون تحت خط الفقر في السنوات السابقة للانقلاب الحوثي الذي كرس وضع اليمن، كإحدى أفقر دول منطقة الشرق الأوسط.

وأدى انتشار الفقر والجوع على هذا النطاق جنباً إلى جنب مع انهيار منظومة الصرف الصحي، إلى تعريض ملايين اليمنيين للأمراض والأوبئة، التي لا يتوافر العلاج اللازم لها، بعدما أفضت الممارسات العدوانية الحوثية، إلى تدمير ما يقرب من نصف مرافق الرعاية الصحية، أو توقفها عن العمل.
ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسفر الصراع الذي أشعله الانقلاب الحوثي عن مقتل قرابة 377 ألف يمني بحلول نهاية العام الماضي، 60 % لقوا حتفهم كنتيجة غير مباشرة للحرب، التي أجهض تعنت الميليشيات الإرهابية، مختلف الجهود التي بُذِلَت على مدار الأعوام الماضية لإنهائها، وهو ما قاد إلى شح الإمدادات الغذائية، وجعل ثلثيْ اليمنيين تقريباً في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة، تبعث «هدنة الشهرين»، الأمل في إمكانية إرساء السلام على المدى البعيد، باعتبار أن الوقف المؤقت للمعارك في اليمن، يشكل تحولا مهما في مسار الصراع المتواصل هناك بلا هوادة منذ سنوات، حتى ولو كان لا يعدو خطوة إيجابية أولى.

وعلى الرغم من أن اتفاق الهدنة لا يزال هشاً، ولا يعني أن الأطراف المتحاربة قد تجاوزت خلافاتها العميقة، فإنه يفتح الباب في الوقت نفسه، أمام إطلاق عملية تفاوضية، قد تُنهي الحرب، وتسمح لليمن ببدء رحلة تعافٍ طويلة، ربما تقود لإفلات مواطنيه أخيرا من براثن الفقر.