مقال لـ: هشام الحاج من يبتز قضاة المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن.؟

الوسطى اونلاين – خاص

هناك أمور وقضايا في حياتنا لا ينبغى التغافل عنها أو أن تمر مرور الكرام، مثل تنفيذ أحكام القضاء وهيبة الدولة ، فالمسألة تختص بإعلاء مبدأ سيادة دولة القانون، وإحترام حجية أحكام القضاء.

فإن عدم إحترام أحكام القضاء ، يجعل نزاعات المجتمع كالحرث فى الماء، مما يترتب عليه إنهيار منظومة الدولة وضياع هيبتها وإحترامها أمام المجتمع والعالم … فالقضاء فى أي بلد ليس للديكور أبداً، لكنه أحد أعمدة الدولة الأساسية، يعمل باستقلال ويعمل بلا توجيه ..

سيظل القضاء و قضاتنا الأجلاء هم رمز الشموخ والعزة والعدل والكرامة، الذين يسطرون دائماً سطور اًحروفها من نور وذهب لن تمحى من الذاكرة الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الصعبة وذلك في الدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين الشرفاء ونصرة المظلومين وتحقيق السلم الإجتماعي في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة وسلطاتها.

إن من يخوضون الحملة ضد القضاء والقضاة هذه الأيام، هم دائماً خنجر مسموم لحماية المتنفذين والخارجين عن القانون أو ناهبي حقوق العباد أو منتهكي الأعراض أو سافكي الدماء أو قاتلي الأرواح بدون ذنب، وغيرهم من الذين يرتكبون الجرائم مخالفين الشرع ونواميس الحياة ولا أنكر أن هناك بعض ضعفاء النفوس الذين يحاولون الطعن في خاصرة القضاء ولكن هيهات لهم أن يفعلوا ذلك.

ثقوا بأن القضاء يتطهر ويتجدد من خلال تقييم الأعمال وأن القضاة في بعض الأحيان يقعون في أخطاء بسبب كثرة القضايا و إن أعضاء السلطة القضائية «بشر ليسوا معصومين من الخطأ» ولكن المحاكم تصحح أحكام بعضها بحسب درجات التقاضي .

أن منظومة العدالة ليست قضاة فقط، بل تعتمد على 3 عناصر أساسية، أولها التشريعات وهذه مسؤولية البرلمان الغائب ، وثانيها البنية التحتية الضعيفة التي هدتها الحرب وهذه مسؤولية الحكومة، والعنصر الثالث يتمثل في أطراف التقاضى من قضاة وأعوانهم، والمحامين والمتقاضين.

وللأسف الشديد أن البعض يهاجم القضاء لعدم الإلمام بالقانون وإجراءات التقاضى، وآخرون يهاجمون عن عمد بغرض النيل من القضاء ضمن حملة ممنهجة تستهدفه لذاته من ناحية، وكمؤسسة من مؤسسات الدولة من ناحية أخرى..وحفاظاً على هيبة القضاء ورجاله أتمنى أن يتم منع نشر أي أخبار مدح أو قدح عنهم في كافة وسائل الإعلام، مثلما كان يحدث في الماضي، حتى يظل ثوب القضاء ناصع البياض في عيون الناس، وتزداد ثقتهم في أحكامهم.

من المؤسف جداً عندما يتحول رجال القانون إلى مبتزين للقضاء من أجل تمرير أحكام وقضايا لصالحهم ولصالح موكليهم، بأساليب ملتوية، وتتعارض مع أخلاقيات العمل ومهنة المحاماة.

ازعجني كثيراً أن اكشتف بأن هناك رجال قانون، يعملون في مهنة المحاماة، يقومون بابتزاز عدداً من القضاة في العاصمة عدن، بأساليب ملتوية، والغريب في الأمر أنهم مزوري وثائق رسمية وأختام وتوقيعات من أجل حصول موكليهم على أحكام لصالحهم، وغيرهم الكثير من السماسرة من يقومون أيضاً بابتزاز القضاة.

وكشف تقرير تقييمي أصدرته إدارة الأدلة الجنائية في عدن ، في منتصف العام 2019م بشأن فحص ومقارنة طبعة ختم دائري الشكل منسوبة لقلم التوثيق في عدن الصغرى وتوقيع فرمة منسوب لقاضي التوثيق ومذكرة منسوبة للرئيس عبدربه منصور هادي، كشف عن قيام أحد المحامين المحترمين بأعمال تزوير.

كما قاموا بالإساءة للقضاء عدة مرات نتيجة لفقدان مصالحهم الخاصة في المحاكم… واليوم يقوم البعض منهم بحملة إعلامية شرسة ضد القضاة والقضاء في عدن ، عبر إثارة قضية شحنة الأدوية التي كانت محتجزة منذ أشهر في ميناء الحاويات بعدن.

ومن خلال متابعتنا لحيثيات قضية شحنة الأدوية، تبين لنا بأنه لم يتم الإفراج عنها وتسليمها للتاجر، بل أنه تم التحفظ عليها حفاظاً على سلامتها وعدم إتلافها، وذلك حتى تستكمل الإجراءات القانونية.

نقول أن القضاء في عدن بخير ، مادام هناك قضاة أجلاء يعملون دوماً في الدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين الشرفاء ونصرة المظلومين وتحقيق السلم الإجتماعي في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة وسلطاتها… من أمثال القاضي الفاضل فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن عضو مجلس القضاء الأعلى، والذي يشهد له الكثير بنزاهته وأخلاقه الرفيعة وشفافيته في التعامل مع الآخرين.