مجلس اللجان النقابية ينفذ وقفة إحتجاجية أمام بوابة المصفاة للمطالبة بتشغيلها

الوسطى اونلاين _ متابعات

نفذ مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن وقفة إحتجاجية أمام بوابة المصفاة وذلك للمطالبة بتشغيلها، ضف إلى المطالبة بسرعة علاج المرضى وكذا حقوق العمال.

نص البيان:

بيان الوقفة الاحتجاجية لمجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عـدن.

الاخوة العمال الاخوات العاملات ــ يا جماهير شعبنا الثائر ــ أيه الحضور جميعاً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إننا نعيش مرحلة من أهم المراحل ويتطلب منا الثبات والعمل الجاد والمثابرة لكي نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والصعوبات الكبيرة التي تواجه المصفاة وعمالها وتعود سلباً على البلد وقد تذوق مرارتها الشعب بكل مكوناته وتوجهاته.

إن إيقاف المصفاة عـن العمل كانت بمثابة الخنجر المسموم في صدر الاقتصاد والضربة القاضية التي جعلت الشعب يترنح بين أمواج الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار وانهيار العملة المحلية أمام العملات.

وأن ما يحصل في المصفاة سببه الفساد بالدرجة الأولى وليس بسبب الحرب فقط وأن محاربة الفساد لا يقل أهمية من محاربة الأعداء والغزاة ولذلك علينا جميعاً محاربة الفساد والفاسدين.

نوجة رسالتنا إلى سيادة النائب العام بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية والتحقيق بأسباب توقف المصفاة عـن العمل بتقطيع محطة الطاقة لان عدم المحاسبة تنذر باستمرار الوضع على ما هو علية بل إلى أسوء من ذلك , علماً بانة لا توجد شركة صينية حقيقية وأن المبالغ المدفوعة باسم محطة الطاقة فقط تعدت المئة مليون دولار أمريكي مقابل 15 ميجا ولازال المشروع قيد الانشاء في البنية التحتية والصبيات وأن خسائر المصفاة الحقيقية منذ توقفها عن العمل تقدر بمليارات الدولارات.

كما أننا نعطي إدارة المصفاة مده لا تزيد عـن أسبوع لحل أزمة المرضى العالقين في الخارج لاستكمال علاجهم ودفع مصاريفهم والسفر العاجل للحالات الطارئة التي أقرت اللجنة الطبية سرعة علاجهم ونحملها تبعات أي مضاعفات أو مكروه يحصل بسبب تأخير العلاج عنهم ومسؤولية أي إجراءات في حال عدم الاستجابة.

وأننا متمسكين بكافة المحاضر والاتفاقات المبرمة مع الإدارة وأهمها المتعلقة بإعادة تشغيل المصفاة قبل نهاية العام 2022م بحسب الاتفاق المبرم في 6 مارس 2022م وتأكيد الإدارة بالالتزام بكافة بنوده وذلك بتاريخ 12 مارس 2022م
ونطالب المجلس الرئاسي بالتوجيه للحومة بدعم شركة مصافي عـدن وذلك بدفع مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية والمؤسسات والشركات الحكومية التي تقدر بعشرات المليارات التي بإمكانها أن تسهم بإعادة تشغيل المصفاة دون الحاجة إلى داعم أو شريك وإعطاء المصفاة حصتها بإنصاف لمستحقات الخزن نظراً لدورها الهام الذي لا يمكن الاستغناء عنه.