باحث قانوني: جامعة حضرموت مستمرة في اتخاذ الإجراءات غير القانونية

الوسطى اونلاين _ متابعات

انتقد باحث قانوني تعيينات هيئة التدريس المتعاقدة مع جامعة حضرموت، بالمكلا، الأخيرة التي اتخذتها الجامعة وشملت عددا من المتقدمين دون الخضوع لاجراءات المفاضلة. 

وقال الدكتور محمد عمر حسينون: “تعقيبا على القرار الإداري الأكاديمي الذي اتخذته – جامعة حضرموت – في تاريخ 28 يونيو 2022 بشأن تعيينها لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين لديها، نود الإشارة إلى أن الجامعة أقدمت على تعيين أعضاء هيئة تدريس لديها من خلال إصدار قرارات تعيين إدارية أكاديمية دون تعزيز مالي ودون الخضوع للمفاضلة.

وأضاف: “جامعة حضرموت تدرك جيدا أنه لا يتم التعيين في إطار الجامعات الحكومية اليمنية بشأن أعضاء هيئة التدريس إلا من طريق الإعلان ثم المفاضلة ويحظر خارج إطار ذلك حسب اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في المادة ” 46 ” منها .

وتابع حسينون: “فوق إقدامها على تعيين أكاديميين بقرارات إدارية إرتجالية ، تجرأت جامعة حضرموت أيضا على إصدار قرارات تعيين أخرى بطريق الإحلال ومن دون مفاضلة حتى بين أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين أنفسهم”.

وأشار إلى أنّ الجامعة تعلم أن طريقة التعيين بالإحلال غير قانونية ، كما أنها تعلم أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هناك فتاوى في الخدمة المدنية بشأن من قاموا بتعيينهم بنظام الإحلال الغير قانوني. 

واعتبر أن في ذلك تجاوز خطير وفاضح يطرح جامعة حضرموت تحت المجهر ، حيث أنه أنه لايتم التعيين لأعضاء هيئة التدريس إلا من طريق الإعلان والمفاضلة.

وكشف أن هناك عقود غير قانونية فعّلتها جامعة حضرموت لأعضاء هيئة تدريسها الغير مثبتين، معتبرا أن ذلك تجاوزا خطير جدا. 

وقال: “كيف تتجرأ جامعة حضرموت وتتجاوز اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية وتمضي بأعضاء هيئة تدريسها على عقود غير قانونية حسب اللائحة التنفيذية ، حيث لايوجد في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الحكومية مسمى ” عقد ” ، وهي بذلك ترتكب خطأ فادحا يعرضها للمسؤولية”. 

واختتم حديثه قائلا: “جامعة حضرموت تدرك تماما أن إصدار قرارات إدارية بالإحلال أو عن طريق تعاقد هو في الأصل غير قانوني ثم يتحول هذا العقد إلى تعيين إداري أكاديمي  ، سيدفع به أي متظلم منها في المحكمة ويلغي قراراتها الإرتجالية هذه”. 

ورأى الباحث القانوني أنه كان حرياً بالجامعة أن تعمل إعلان ومفاضلة وتصدر بعد ذلك قرارات إدارية لكي تعطي طابعا قانونيا صحيحا بعيدا عن المحسوبية والإرتجالية في آن واحد .