مقال لـ قاضي عبدالناصر أحمد سنيد.. العلاقة بين النيابة والمحاكم مالها وما عليها

الوسطى اونلاين – خاص


عملنا كقضاة يتطلب مهاره ودقه فائقه  فكل قضيه تحمل للقاضي هماً لايعلمه إلا الله فيظل في حالة استنفار هو وحواسه الخمس حتى تمر هده القضيه بسلام  من خلال الحكم  الفاصل ،

بعض الاحيان يكون هناك منغصات لهذا العمل القضائي وللاسف عبر جهات قضائيه ايضاً وهي النيابة العامة من خلال الخلاف في التفسير والاحتجاج ببعض نصوص القانون وليس بجوهره فالاصل ان القانون مهما مااشتمل على نصوص مرتبة ومنقحة دائما مايوجد بين سطورها ثغرات  تسئ للعمل القضائي أو تسبب نزاع بين جهات قضائيه كلا يفسر النص حسب مزاجه ومصلحته فمن هذه النزاعات الشائعه احتجاج النيابات العامة بأن محاضرها عباره عن محررات لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير وبتالي فاذا أقر متهما ما بجريمة ما أمام النيابه العامة فترى النيابة بانه يجب على القاضي الاخذ بذلك حتى ولو عجزت النيابه عن احضار أي ادلة اخرى لكون محاضرها محررات رسمية لايجوز الطعن بها الا بالتزوير محتجين بنصوص قانونيه مؤيده لهم.

ومن جانب اخر فان جانب كببر من القضاة وانا منهم يحتجون بأن القاضي يجب  وبل ملزم عليه ان يحكم بما ثبت في مجلس قضائية وتؤيده في ذلك الكثير من النصوص القانونيه  فالأمر بحاجة إلى الاجتهاد و اعادة نظر و تعديل لبعض القوانين  فالبشر مهما مااجتهدوا وانتجوا من قوانين تجدها ناقصة ومتضاربة تحتاج بين الفينة والاخرى للتحديث  والتعديل  حتى لايتعطل العمل القضائي.

ففي الجانب الشرعي و القانوني فالقضاة على حق لاسباب عده أهمها   لايتمتع أي دليل بقوه مسبقه ،كما ان كل الادله تخضع لتقدير القاضي وحكمته  لاسيما وأن الاقرار في محاضر النيابه العامة ليس حجة طالما وأن المتهم قد أنكر الاتهام أمام القاضي في جلسة علنية وبحضور النيابة العامة ومن يمثل المتهم قانونا فالأمر لايتعلق بالاقرار فالاقرار  تم ابطاله بالانكار من قبل المتهم وبالتالي أصبح واجب على النيابة العامة بتقديم ادلة اخرى تقنع القاضي وتوصله الى القناعة اللازمة للادانة أما الاحتجاج بأن محاضرها محررات يعد في هذه الحاله احتجاج في غير محله وتشتمق النيابه العامه حال صدور الحكم بالبراءه غير مكثرثه بأن الأصل في الانسان براءة الذمة  وبان المتهم برئ حتى ثثبث ادانته وان هذه  البراءه لا تزال  الا بحكم قضائي بناء على ادله قاطعه وحاسمه.

واستغرب احيانا من تصرفات وشطحات النيابه العامه حين تعترض على حكم البراءه في الوقت الذي لم تقدم فيه النيابه  العامه أي ادلة معتبره و غالبا ماتكتفي النيابه العامه باقرار المتهم  امامها كدليل وحيد وهذا إن دل على شيء إنما يدل على كسل النيابه وتكاسلها في جمع الادلة فمن جانب يجد عضو النيابه نفسه وهو يؤدي مهام كثيره فتارة كمحقق وتارة كمترافع أمام المحكمة وتارة  يقوم باشعار الأطراف وجمع الادلة وكل العمل الاداري المترتب على ذلك إضافة إلى زحمة الملفات التي تعرض عليه فلايجد عضو النيابه الوقت الكافي  لجمع الادلة الحاسمه وتقديم ملف القضيه إلى المحكمة كملف متكامل، فرفد أعضاء النيابه باعضاء جدد ليس الحل ولكن الحل بتخصيص بعض أعضاء النيابة العامة  للعمل كمحققين  يقومون بالتحقيق وجمع الادلة وتخصيص البعض الأخر   من أعضاء النيابه للمرافعة أمام المحاكم مع تخصيص كادر اداري مؤهل يقوم بالعمل الاداري كاملا وتنفيد الاشعارات ، كما يجب الاهتمام  الخاص بمسرح الجريمه فمسرح الجريمه  يتم العبت به دائما فلا تصل النيابه العامه الى مسرح الجريمه الا بعد وقوع الجريمه بايام  يكون مسرح الجريمه قد تم العبث به  ، فلماذا  لاينقل تبعية المعمل الجنائي من وزارة الداخليه الى النيابه العامه مع تزويد المعمل الجنائي باحدث الاجهزه والكوادر حتى يكون عمله فاعلا  وتكون تقاريره حاسمهَ.

إن هذا الاقتراح يوجه إلى كل القائمين على النيابة العامة فتقسيم النيابة العامة وتفريخها الى نيابات قد يكون مفيدا ولكن هذا الامر بحاجه الى ميزانيه تشغيليه اضافه الى مقرات فالموضوع نوعا ما مكلف ماديا فكان الاولى تصحيح عمل النيابة العامه بتفعيل عملها بشكل الذي تناولناه  بتقسيم  العمل بين اعضاء النيابه العامه ومنح العضو الوقت الكافي لجمع الادله والتحقيق، وما كتبناه ليس تقليلا سواء من شأن النيابة العامة كهيئة قضائية أو تقليلاً من  شأن   اعضائها  إلا أننا وضعنا الابهام على موضع العيوب ليس حباً لاظهارها بل شوقاً لاصلاحها حتى تكون مجتمعاتنا وكذلك اسرنا بأمان وحتى يعلم المجرمون بأنه مهما من انبرى  في الدفاع عنهم من المحامين فحتماً لن يفلتوا من العقاب.

القاضي الدكتور :عبدالناصر أحمد سنيد
قاضي جزائي جسيم محكمة صيره الابتدائيه