مقال لـ مطيع بامزاحم .. الا يستحق هؤلاء المحاسبة؟!

لدينا معضلة عويصة للغاية، لم تعد أمرا عابرا أو خطأ نادرا، بل تحولت اليوم إلى ظاهرة، حتما ستتفاقم بمرور الزمن، سيما وقد اصبحنا نشاهد آثارها الكارثية بشكل يومي، والغريب العجيب أنها في تزايد متطرد، ولم تتخذ مواقف عاجلة وجادة اتجاها حتى الآن من قبل الجهات المختصة في #الحكومة_الشرعية والوزارات ومكاتبها وسلطات المحافظات المحلية.

نصحى من نومنا فنجد أرضية وسط حي سكني – مكتظ اصلا بالبشر والحجر والمركبات، أو على شارع رئيسي ضيق للغاية وتسير فيه السيارات على اتجاه واحد فقط – مساحتها قد تصل إلى 12×16 مترا، قد تقل أو تزيد قليلا عن هذه المساحة، قد صارت بسبب انعدام الضمير وخيانة الأمانة فندقا، ومبنى آخر كان عمارة سكنية امسى بقدرة قادر وتوقيع فاسد مستوصفا أو مشفى، ومبنى عادي جدا تحول في طرفة عين وجلسة مصلحة الى مطعم أو مدرسة أهلية، وقس على هذا المنوال في كل منشأة، من صالات الافراح حتى المساجد، وهلّم جرا!

نتساءل حينها، تساؤل المحتار والمستغرب!:

– من منح لهؤلاء تصاريح البناء لهذه المنشأة أو تلك؟

– ومن أعطى لهذا أو ذاك رخصة مزاولة المهنة؟

– وهل هناك معايير لمنح تصاريح البناء والمزاولة؟

– واذ كانت هناك معايير ولائحة ومواصفات واشتراطات للبناء والمزاولة، لماذا لم يتم تطبيقها وإيقاف هذا العبث الخطير؟

– ومن هو هذا المسؤول وذاك المهندس، الذي سمح له ضميره وطوعته نفسه وخان أمانة عمله، وأعطى مالكيها الضوء الاخضر للبناء أو المزاولة؟

أسئلة كثيرة وجمة تتزاحم في عقل كل مواطن، يمقت العبث ويكره العشوائية ويعشق الجمال ويحب النظام ويفكر في مستقبل حيه ومدينته ويتخيل كيف سيصبحان في السنوات القريبة القادمة او بعد عقود من الزمان؟.

الإجابة على جل هذه التساؤلات الآنفة الذكر، بسيطة للغاية، فالجميع يعرف أن تراخيص البناء بمختلف المنشآت تصدر عن وزارة الأشغال العامة والطرق ومكاتبها التنفيذية في المحافظات والمديريات، وأن تراخيص مزاولة المهنة تصدر حسب نوعية المنشأة إن كانت صادرة عن وزارة أو مكتب ذا صفة سياحية أو صحية أو حتى ذا صبغة تربوية وتعليمية أو وقفية وإرشادية أو غير ذلك، لهذا، فمصدر هذه المشكلة والمعضلة والكارثة المتفاقمة والسبب الأول في حدوثها معروفا عند الجميع ولايتطلب جهد البحث عنه، وانما فقط يريد وقفة عاجلة وغضبة جادة لمحاسبته ومسآلته على هذا الجرم، الذي اقترفه في حق نفسه أولا، ومنصبة ووظيفته ثانيا، وفي حق مدينته ومواطنيه ثالثا، وفي حق الأجيال الحالية والقادمة رابعا.

بقى أن نشير إلى أن هذه الظاهر الكارثية جدا، قد أصبحت سببا رئيسا في نشو معضلات كثيرة، لعل أبرزها مشكلة الازدحام المروري والتضييق على الشوارع الرئيسة والفرعية ومرتاديها، إلى جانب ماتسببه من مشاكل في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها والقائمة طبعا تطول، وهذا كله يضيف للأجهزة الأمنية في شرطة المرور والدفاع المدني والمكاتب الخدمية، مشاكل فوق مشاكلها، وعملا هي في غنى عنه تماما، لو قامت الجهات المختصة في منح تراخيص البناء ومزاولة المهنة بعملها على الوجه الصحيح، ولم تمنح ايت تراخيص الا إذا كانت مستوفية لكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة.

ملف كهذا أصبح خطير وكارثي، خصوصا وقد تحول لظاهرة في مدينة #المكلا والمدن الكبرى في #حضرموت، وفي مختلف #المحافظات_اليمنية ومدنها الكبرى ايضا، فهل نرى تحركا عاجلا وسريعا وجادا من رئيس الحكومة #الشرعية والوزراء المعنيين والمحافظين و #الجهاز_المركزي_للرقابة_والمحاسبة و #الهيئة_العليا_لمكافحة_الفساد للتحقيق فيما حدث ويحدث، ومحاسبة المتسبب الأول ومن يليه في كل هذا العبث المقرف الذي فاحت رائحته النتنة وأصبح لايطاق؟!.