العبث القضائي بساحل حضرموت .. مقال عبدالله الشادلي

الوسطى اونلاين – خاص


في حضرموت فقط، تجد بعض القضاة أو المحسوبين على القضاء، يمارسون عملهم ويعملون في مؤسسات حكومية أخرى، مثل: الجامعات.

نحن لسنا ضد أن يعمل الشخص في وظيفة أخرى من باب تحسين الدخل. نحن نعلم أن المرتبات لا تكفي. لكن أن يعتبر من هو محسوب على القضاء بعض القضايا التي تصله شبه “شخصيّة” أو يلمح إليها أمام طلابه، ويقول على سبيل المثال لا الحصر “قضيتنا مع أحد الصحفيين لا تزال قائمة”؛ فهذا غير منطقي وله تفسيرات عديدة لن أذكرها الآن.

وفي ممارسة هؤلاء لوظائف أخرى غير وظائفهم في القضاء، تحدٍّ صارخ لقانون السلطة القضائية، وفقاً للمادة رقم (81) والتي تقول أنّه “يحظر على القضاة مزاولة التجارة ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة”.

أنا إلى الآن لم أتحدث بشكل واضح عن ما حدث لي في البحث الجنائي أو النيابة وتلك التفاصيل. لقد تجنبت الإدلاء بأي تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، ليس خوفاً من أي انعكاسات، وإنما لأنني كنت اظن أن الموضوع لا يستحق العناء.

لكن الواقع يقول عكس ذلك. ما حدث لي سابقاً ويحدث الآن، أعتبره جانب من جوانب ارهاق الصحفيين وجرجرتهم في المحاكم والنيابات لمجرد الحديث أو انتقاد أمور معروفة.

من يستطيع أن ينكر رداءة بعض جوانب التعليم في كليات جامعة حضرموت؟ هل أنا مذنب لأنني تحدثت عن أن “هناك طلاب في مستوياتهم الأخيرة بكلية القانون “تعليم موازي” بجامعة حضرموت لا يجيدون كتابة جمل صحيحة والبعض الآخر منهم يتخرج ويصبح محامياً وربما قاضياً ذات يوم؟

هل أنا مذنب وتجري محاولة محاسبتي لأنني صحفي كشف جانب “ربما يسوده الغموض والتكتم” ولا يُرغب بكشفه أو مجرد الحديث عنه؟

هل أنا مذنب لأنني رفضت الافصاح عن المصادر التي زودتني بالمعلومات؟

* مع العلم أنّ المادة(14) تقول “للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون”. واستغرب لماذا يصر بعض الأشخاص الذين يعلمون بالقانون على المراوغة معي للكشف عن مصادري. لن أفشِ بها وإن كان حبل المشنقة أمامي. إذا غاب القانون لن تغيب مروءتي.

من يتصور أن قضية نشر صحفي، يتم محاسبة الصحفي عليها في نيابة أموال عامة؟ ويتم تكييفها إلى قضية “إساءة إلى موظف حكومة”.

ألن تحاسب تلك الجهات كلية القانون بجامعة حضرموت على تقصيرها وتكتمها وتخريج طلاب بمستويات ضعيفة جدا جدا جدا، وهؤلاء سيمثلون القضاء في المستقبل؟

إذا كانت النيابة وجهات الاختصاص لا تريد أن تعلم أن بعض كليات جامعة حضرموت، تحدث فيها أمور مريبة، وأنّها أخطأت علي وحاولت قلب الموضوع ضدي؛ في محاولة لاستمرار التكتم، فل يعلم المجتمع الحضرمي ولتعلم وسائل الإعلام وليعلم العالم أجمع هذه الحقيقة وما أتعرض له من مضايقات جراء ما ذكره الخبر في الرابط ادناه:

https://www.elyamnelaraby.com/549358/




النيابة طلبتني للحضور غدا، وسأعلمكم بالتفاصيل في حال حدث شيء يستحق الذكر.

#عبدالله_محسن_الشادلي